تجربه شکست خورده دست و دل بازی در پرداخت ارز ترجیحی

یک استاد دانشگاه گفت: در سال ۱۴۰۰ در حالی حدود ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بابت ارز ترجیحی تخصیص داده شده که سیاست‌های حذف این ارز می‌بایست مرود پژوهش موشکافانه قرار گیرد.

کد خبر: ۴۶۳۷۲۵

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۰

احسان قمری در گفتگو با ایران اکونومیست با اشاره به بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون تخصیص ارز ترجیحی، گفت: تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از سال ۹۷ به بعد هزینه‌های بسیاری را برای کشور در بر داشته است.

وی افزود: در مقابل اما نرخ ارز سنا و نیما که برای فعالان تجارت خارجی بیشتر شناخته شده است در این مدت نسبت به ارز ترجیحی با رشد چند برابری روبرو است. بطوریکه نرخ ارز سنا و نیما نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش ۵ تا ۶ برابری مواجه و در نهایت باعث می‌شود اشخاصی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند به تبع این اختلاف فاحش به سودهای کلانی دست پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طی دوره زمانی مذکور درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی همسو با تداوم فشارهای تحریمی از حجم ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی نیز کمتر بوده است، یادآور شد: نتیجه این فرایند باعث می‌شود تا در نهایت وقتی برای واردات نیاز به تخصیص ارز ترجیحی دارید و نیاز به تأمین این ارز از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز وجود دارد با کسری ارز مورد نیاز برای تجار و وارد کنندگان کالاهای اساسی مواجه شوید.

به گفته وی، کسری تأمین ارز مورد نیاز برای تخصیص به واردات کالاهای اساسی منجر به دو اتفاق از جمله بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی به دلیل نیاز به تأمین ارز به نرخ نیما و همچنین اختصاص آن به نرخ ۴,۲۰۰ تومان به وارد کننده کالاهای اساسی شود. از طرفی گرایش تجار برای واردات کالاهای اساسی علی رغم کاهش شاخص مصرف در کشور می‌شود.

قمری افزود: این اتفاق‌ها در سال ۱۳۹۷ به عنوان واقعیت اقتصاد ایران قابل کتمان نیست. از سویی دیگر کاهش حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به دلیل فشار تحریم‌ها در حالی منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت شده است که دولت برای تأمین کالاهای اساسی نیاز به ارز ترجیحی با نرخی که قیمت واقعی آن نیست و تخصیص آن به واردکننده کالا است.

این در حالی است که رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی قابل کتمان نیست. جالب اینکه مصرف در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ با کاهش مواجه بوده و و احتمال کاهش آن در سال‌های آتی نیز وجود دارد. سوال اینجاست که چه اتفاقی در روند تجارت رخ داده که در این مقطع زمانی روند واردات کالاهای اساسی با افزایش روبرو شده است.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانیکه ارز ترجیحی به بهانه واردات تخصیص داده شود، رانت و فساد وجود خواهد داشت، عنوان کرد: قدر مسلم این موضوع به تولید کننده داخلی نیز خسارت و صدمه خواهد زد و هزینه‌هایی که از محل ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شود قابل اغماض نیست.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی شاید دسترسی دهک‌های پایی درآمدی به کالاهای اساسی را افزایش دهد اما این استدلال حتی در صورت تأیید نسبی می‌بایست با توجه به وضعیت درآمد ارزی کشور در شرایط فعلی و آینده در نظر گرفته شود.

به باور این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ ناشی از شوک ارزی انباشت نقدینگی در کنار تحریم‌ها بود که شاخص قیمت مصرف کننده را به شدت افزایش داد. همچنین درآمد دولت با محدودیت مواجه و درآمدهای ارزی آن به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی با کاهش مواجه شد که نتیجه آن کسری بودجه قابل توجه دولت در این بازه زمانی بود.

وی افزود: کسری بودجه دولت اصلی ترین عامل افزایش پایه پولی است که در نهایت منجر به رشد تورم و به تبع آن فشار اقتصادی به اقشار آسیب پذیر کشور می‌شود.در این زمینه میزان تورمی که از بابت رشد پایه پولی ایجاد می‌شود بیش از افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

قمری افزود: در اقتصاد تورمی، افزایش هزینه‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی در حالی است که بنابر آمار موجود، دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بابت ارز ترجیحی پرداخته است.

به باور این کارشناس اقتصادی سیاست حذف ارز ترجیحی می‌بایست به گونه‌ای انجام شود که برای معیشت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین درآمدی کشور با شوک‌های ناشی از تقاضا و انتظارات تورمی مواجه نشوند. در عین حال مراکز پژوهشی و کارشناسی کشور ضمن بررسی اثر حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم، نسبت به ارائه سیاست‌های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر اقدام کنند.

وی افزود: بدیهی است پرداخت یارانه با شرایط فعلی در میان مدت بدون افزایش قدرت خرید مصرف کننده امکان ندارد. مضاف بر اینکه هزینه‌های دولت بطور دائمی در حال افزایش بوده و برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان خود که اغلب با عدم کارایی لازم در بدنه عظیم دولت مواجه است نیازمند کوچک سازی است. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌شود که دولت برای کارایی بیشتر نیازمند همکاری اقشار مختلف مردم و اقناع افکار عمومی در بررسی زوایای مختلف سیاست‌های اقتصادی خود و تبیین آنها در جامعه است.