مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت، برخلاف مصلحت عمومی است

یک کارشناس مسائل حقوقی درباره مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت گفت: این مصوبه برخلاف مصلحت عمومی و محدود سازی حقوق عامه است و یکی از دستاوردهای مترقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه دادخواهی عمومی را خدشه دار کرده است.

کد خبر: ۴۶۳۴۰۸

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۴

رضا اسدی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در رابطه با مستثنی شدن تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری گفت:  مصوبه اخیر مجلس در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در پذیرش شکایات مردم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی با اصل ٣٤ قانون اساسی که   مقرر کرده  "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید." در تعارض است و اصل دادخواهی مردم را نسبت به بخشی از نهادهای حاکمیتی مستثنی کرده است.  همچنین  با اصل ١٧٣ قانون اساسی که بیان می نماید "به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند" نیز در تغایر است.

وی افزود: مصوبات هر دو شورای عالی یاد شده بصورت مستقیم و قابل توجه ای با زندگی مردم در ارتباط است، پس باید این حق شهروندی را برای مردم در نظر داشته باشیم که مردم در صورت تشخیص مصوبات این دو نهاد با منافع فردی و گروهی شان به چه علتی نتوانند نزد قوه قضاییه دادخواهی نمایند؟ در حالیکه به حکم عقل و شرع و قانون، دادخواهی از مصادیق حقوق اولیه آنان است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: هم چنین این سوال از نمایندگان و مجلس محترم می شود که با حذف دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع دادخواهی از صلاحیت در رسیدگی که با تکیه بر اصل تفکیک قوا موضوعیت و مرجعیت در رسیدگی داشته، چه مرجعی را به عنوان جایگزین در نظر گرفته اند؟ البته هرچند شوراهای عالی شاید برای خود حق قانونگذاری قائل باشند ولی با تکیه بر اصول قانون اساسی و وظایف مصرح راجع به قوه مقننه و بالاخص مجلس شورای اسلامی باید بپذیریم که آن‌ها نیز در این گونه موارد باید از طریق مجلس عمل نمایند و در واقع این مجلس است که باید بعنوان مرجع اصلی قانون گذاری تلقی شود.

این وکیل دادگستری افزود: گفته شده است که به دلیل اینکه  اعضای این شوراها از سوی رهبر انقلاب تعیین می شوند مجلس در این موارد ورود نمی کند که  در این خصوص می گوییم اولا ولی فقیه در حیطه اختیارات خود عمل کرده و اعضای شوراها را با ترسیم خطوط کلی فعالیت معرفی و منصوب می نمایند و در صدور احکام عموما بر اجرای امور بر اساس قوانین و مقررات تصریح کرده و می نمایند که بهترین دلیل بر لزوم اجرای قوانین در کشور است. ثانیا قوه قضاییه بعنوان یکی از قوای مستقل در کشور با تکیه بر وظایف ذاتی و قانونی خویش مسئولیت اصلی بر حفظ حقوق شهروندان و حقوق عامه رادارد، ثالثا حکمرانی خوب نیازمند ایجاد بستری است که در آن تمام آحاد ملت بتوانند به راحتی حقوق خود را استیفا نمایند.

اسدی در پایان گفت: این مصوبه به نحوی برخلاف مصلحت عمومی و محدود سازی حقوق عامه است و یکی از دستاوردهای مترقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه دادخواهی عمومی را خدشه دار کرده است زیرا با حذف دیوان عدالت اداری در صلاحیت و رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات مذکور و در نظر نگرفتن مرجع جایگزین برای مراجعه مردم در صورت نیاز به نوعی با مشکل روبرو خواهیم شد و انتظار می رود شورای محترم نگهبان در این زمینه مصوبه را در مغایرت با قانون اساسی اعلام نماید.