اعتصاب وکلای دادگستری انگلیس

لندن – ایرنا – پس از اعتصاب فلج‌کننده کارکنان شبکه ریلی انگلیس، وکلای دادگستری این کشور نیز در اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهای خود دست از کار کشیدند.

کد خبر: ۴۶۳۱۹۹

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، انجمن وکلای انگلیس اعلام کرد که بر اثر این حرکت اعتراضی، بیش از یک هزار پرونده در روز بلاتکلیف می‌ماند. دومینیک راب، وزیر دادگستری انگلیس گفت که این اقدام "فقط اجرای عدالت برای قربانیان را به تاخیر می اندازد" زیرا دادگاه ها در حال حاضر با حدود ۵۸ هزار پرونده معوقه روبرو هستند.

معترضان خواستار افزایش ۲۸ درصدی دستمزد خود هستند. دولت با افزایش ۱۵ درصدی حقوق آن‌ها موافقت کرده اما معترضان می‌گویند زمانی که این طرح به اجرا گذاشته شود هزینه‌های زندگی و نرخ تورم که در ماه‌های اخیر با سرعت افسارگسیخته‌ای رو به افزایش بوده، بالاتر می‌رود.

گزارش‌ها حاکیست که شمار وکلای دادگستری طی ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است. آن‌ها که عموما ۱۳ ساعت در روز کار کنند می‌گویند که توان پرداخت هزینه‌های زندگی را ندارند. وکلا قرار است در روزهای اینده در چندین شهر انگلیس مقابل دادگاه تجمع اعتراضی برگزار کنند.

این اقدام به دنبال اعتصاب فلج‌کننده کارکنان شبکه ریلی انگلیس که هفته پیش نیمی از خطوط راه‌آهن این کشور را زمین گیر کرد صورت می‌گیرد. بالغ بر ۴۰هزار نفر از کارکنان شبکه ریلی انگلیس در این حرکت اعتراضی شرکت کرده و ۱۳ اپراتور قطار مختل شدند. بسیاری از ایستگاه‌هایی که معمولاً مملو از مسافر بود، به برهوت تبدیل شدند.

این درحالیست که کارکنان شرکت هواپیمایی انگلیس (بریتیش‌ایرویز) هم در اعتراض به شرایط کاری خود دست از کار خواهند کشید. شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد: قرار است ۷۰۰ کارگر در تعطیلات تابستانی زمانی که انتظار می‌رود تقاضای مسافران به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد اعتصاب کنند. تاریخ اعتصابات در روزهای آینده مشخص خواهد شد.

زمزمه‌هایی درباره برگزاری اعتصاب از سوی کارکنان سایر بخش‌های عمومی نیز شنیده می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.

هفته پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که وضع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.

این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گیر کرده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هم اخیرا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۳.۶ درصد رشد خواهد کرد، که ضعیف‌ترین پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۳ در میان همه کشورهای عضو گروه ۲۰ است.