حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران

بررسی پرونده‌های حقوقی و دعاوی کار کارگران در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که بیشترین ثبت دادخواست‌ها و پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق معوقه، عیدی و پاداش، سنوات خدمات و مرخصی استحقاقی بوده است.

کد خبر: ۴۶۲۵۱۴

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست، مطابق با ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

گزارشها در خصوص بررسی تعداد موارد خواسته در هیأت‌های تشخیص دعاوی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد خواسته‌های مطرح شده از سوی کارگران متعلق به سایر موارد و پس از آن حقوق معوقه، عیدی و پاداش، سنوات خدمات و مرخصی استحقاقی بوده است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیأت‌های تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است.

طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خواسته‌های مربوط به سایر، طرح طبقه بندی مشاغل و حق بیمه اجتماعی بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را داشته اند؛ در مقابل مواردی مانند کار نوبتی، تفاوت مزد و حق عائله مندی دارای بیشترین نرخ تغییرات سالانه منفی هستند.

همچنین نتایج گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعداد مراجع حل اختلاف از روند افزایشی برخوردار بوده است. به نحوی که هیأت‌های تشخیص دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصد از ۶۰۴ هیأت به ۶۴۷ هیأت و هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۶ درصد از ۳۲۶ هیأت به ۳۵۲ هیأت افزایش یافته است.

همچنین تعداد دادخواست‌ها و پرونده‌های واصله به مراجع حل اختلاف دعاوی کار و تعداد آرای صادره در سال ۱۴۰۰ از این حکایت دارد که نسبت آرای صادره به دادخواست‌های واصله در هیأت‌های تشخیص حدود ۸۰.۹ درصد و نسبت آرای صادره به پرونده‌های واصله هیأت‌های حل اختلاف حدود ۶۵.۳ درصد بوده است.