دكترپویا جبل عاملی

هزینه‌های سود واقعی منفی

در هفته‌ای که گذشت، نامه یکی از اعضای غیر‌بانکی شورای پول و اعتبار که مخالفت صریح خود را با نظر کارشناسی بانک مرکزی عیان می‌کرد، بار دیگر نشان داد که قانون پولی و بانکی کشور در تعریف مرجع سیاست‌گذار پولی باید بازنگری مجددی کند.

کد خبر: ۴۶۲۰۹

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۷

در هفته‌ای که گذشت، نامه یکی از اعضای غیر‌بانکی شورای پول و اعتبار که مخالفت صریح خود را با نظر کارشناسی بانک مرکزی عیان می‌کرد، بار دیگر نشان داد که قانون پولی و بانکی کشور در تعریف مرجع سیاست‌گذار پولی باید بازنگری مجددی کند. ؛ زیرا رویکرد کارشناسانه بانک مرکزی در شرایط فعلی نمی‌تواند به سیاست پولی تبدیل شود و ترکیب شورای پول و اعتبار به گونه‌ای است که گویی مستقل از بدنه کارشناسی بانک مرکزی عمل می‌کند. اگر می‌خواهیم از بانک مرکزی برای نرخ تورم بازخواست کنیم، باید ابزار کافی را نیز به او دهیم و این حق بانک مرکزی است که سیاست پولی را بر مبنای رویکرد تکنوکرات‌ها و کارشناسان خود سامان دهد تا رویکرد افراد خارج از این بانک؛ اما این نامه در تبیین وضعیتی که سود واقعی منفی بانک‌ها ایجاد می‌کند، سکوت کرده بود، هرچند تمایل داشت که نشان دهد، نظرات جبهه مخالف خود را نیز بیان کرده است.

اگر از هزینه تامین تسهیلات صنعت که تنها 3 درصد قیمت تمام شده است، بگذریم نشان می‌دهد که همه این پيامدهاي منفي برای نگه داشتن سود واقعی منفی اگر به راستی برای تولید باشد، دردی را از صنعت درمان نمی‌کند و تنها به رانت گرفتن تسهیلات ارزان قیمت دامن می‌زند. بزرگ‌ترین هزینه سود واقعی منفی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. هزینه‌ای که نه تنها موجب آن شده است که سیاست‌های ضد تورمی از کارآیی لازم برخوردار نباشد، بلكه با تخریب سیگنال‌های قیمتی به تولید ملی نیز آسیب رسانده است. برای بازتر شدن این ادعا باید بر کارکرد نرخ سود (بهره) تمرکز کنیم؛ نرخ سودی که از فرآیند بازار وجوه وام دادنی و از تعادل بین عرضه و تقاضا حاصل می‌شود، به فعالان اقتصادی این سیگنال را می‌دهد که کدام صنایع و بخش‌های اقتصاد باید منابع را به خود جذب کنند. چنین نرخ سودی وظیفه تعادل بخشی به اقتصاد را بازی می‌کند و می‌گوید که کدام صنایع در شرایط فعلی به علت نرخ بازدهی پایین نباید منابع و سرمایه را به خود جذب کند و کدام بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
بدون تردید با رفتن منابع به یک بخش و افت بخش دیگر آرام آرام نرخ بازدهی در صنعت جذب کننده منابع کاهش و صنعتی که برای دریافت منابع پیش از این جذاب نبود، به سوی نرخ بازدهی بیشتر خواهد رفت و با افزایش نرخ بازدهی منابع بار دیگر به آن صنعت گسیل مي‌شود. نقطه شروع این تحلیل وجود یک نرخ سودی است که از فرآیند بازار حاصل شده باشد؛ اما ما چه می‌کنیم؟ با مداخله در بازار، نرخ سود را به‌طور غیر‌منطقی کاهش می‌دهیم؛ به گونه‌ای که نقش اصلی نرخ سود رنگ ببازد.
در چنین شرایطی همه صنایع و همه تولید کنندگان خود را صاحب حق برای جذب تسهیلات می‌دانند؛ چون مدعی هستند می‌توانند این نرخ سود واقعی منفی را بپردازند! نتیجه به غیر ‌از دامن زدن به فساد و رانت ارتباطات برای گرفتن تسهیلات نیست. در حالی که با آزاد‌سازی نرخ سود، تنها کسانی به سوی دریافت تسهیلات می‌روند که مطمئن باشند می‌توانند به میزان تورم و بیشتر از آن و حداقل به میزان نرخ سود واقعی مثبت، بازدهی داشته باشند؛ زیرا بدون شک با آزاد‌سازی نرخ سود، این نرخ از تورم – بخوانید تورم انتظاری- بیشتر است. این آن صنعتی است که باید رشد کند. حال این صنعت بازرگانی باشد یا خدمات یا تولید.
وقتی ما با مداخله در بازار، زیرآب نرخ سود تعادلی را می‌زنیم دیگر چه معیاری خواهیم داشت که بگوییم چه صنعتی باید رونق گیرد و چه صنعتی باید گیرنده تسهیلات باشد؟ اینجاست که هر کس قدرت چانه‌زنی بالاتر، ارتباطات قوی‌تر و ... داشته باشد، می‌تواند تسهیلات را از آن خود کند. این است که ما خود با دست خود و با سیاست‌های خود راه را برای فساد و عدم کارآیی اقتصاد به پیش می‌بریم و دلخوشیم که به نفع مردم، نرخ سود را کاهش داده‌ایم.

دنیای اقتصاد