مخالفت بایدن با افزایش اعضای دیوان عالی آمریکا برغم لغو قانون سقط جنین

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که با وجود حکم دیوان عالی آمریکا در لغو قانون سقط جنین، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور با افزایش اعضای این دیوان ۹ نفره مخالف است و از آن حمایت نمی کند.

کد خبر: ۴۶۲۰۷۱

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۲:۱۲

کارین ژان پی یر سخنگوی کاخ سفید عصر شنبه به وقت محلی در حالی که بایدن را در سفر به اروپا همراهی می‌کند، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره چنین اصلاحاتی گفت: رئیس جمهوری آمریکا با چنین امری مخالف است. این کاری نیست که وی بخواهد انجام دهد.

قضات کنونی دیوان عالی آمریکا با اکثریت محافظه کاران در مقابل لیبرال ها (۶-۳) یک قانون می‌سی‌سی‌پی که سقط جنین پس از گذشت ۱۵ هفته از حاملگی را ممنوع می کند، تایید کرد.

در رای گیری روز جمعه سوم تیرماه /۲۴ ژوئن دیوان عالی آمریکا ۵ قاضی به لغو قانون "رو وی وید" رای مثبت و ۴ قاضی به آن رای منفی دادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق جمهوری خواه آمریکا در سال ۲۰۱۶ وعده داده بود که قضاتی را در دیوان عالی منصوب کند که این قانون را لغو کنند.

دموکرات ها و فعالان سیاسی پس از آنکه دیوان عالی آمریکا قانون سقط جنین موسوم به "رو وی وید" را لغو و با حمل مخفی سلاح در اماکن عمومی در روز پنجشنبه دوم تیرماه /۲۳ ژوئن موافقت کرد، ایده گسترش دیوان عالی را مطرح کردند.

الکساندریا اوکاسیو کورتز نماینده نیویورک، ایلهان عمر از مینه سوتا، سناتور اد مارکی از ماساچوست و دیگران صراحتا خواستار گسترش این دیوان در پی تصمیم در مورد سقط جنین شده اند.

اریک آدامز، شهردار نیویورک گفته است که گسترش دیوان عالی "بسیار مهم" است.

اما بایدن اگرچه معتقد است که این دیوان تعدادی تصمیمات خیلی بد گرفته اما هرگز به گسترش دیوان عالی علاقه زیادی نشان نداده است؛ حتی زمانی که بسیاری از مخالفان او در انتخابات مقدماتی دموکرات ها برای ریاست جمهوری ۲۰۲۰ از اصلاحات  در دیوان عالی حمایت کردند.

بایدن پس از انتخاب خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا یک کمیسیون ۳۶ نفره دو حزبی را برای بررسی تغییرات احتمالی در دیوان عالی از جمله افزودن کرسی های بیشتر، محدودیت هر دوره و منشور اخلاقی برای قضات معرفی کرد.

دیوان عالی آمریکا پس از صدور حکم روز دوم تیرماه به آزادی حمل سلاح در اماکن عمومی این کشور به رغم افزایش خشونت‌های مسلحانه که واکنش های فراوانی را برانگیحت، روز جمعه سوم تیرماه ۱۴۰۱ در دومین تصمیم جنجالی و در اقدامی بی سابقه  قانون "رو وی وید" تصویب شده در سال ۱۹۷۳ که حق زنان برای سقط جنین را به رسمیت می شناخت، لغو کرد.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در سخنانی از کاخ سفید در واکنش به حکم امروز دیوان عالی آمریکا مبنی بر لغو قانون سقط جنین اظهار داشت: امروز دادگاه عالی آمریکا صراحتاً حق قانون اساسی را از مردم آمریکا که قبلاً به رسمیت شناخته بود، سلب کرد. آنها این حق را محدود نکردند و به سادگی لغو کردند.

وی تصریح کرد: با نابودی حفاظت از سقط جنین در  قانون اساسی، "سلامت و زندگی زنان در این کشور اکنون در خطر است." دیوان عالی در دهه ۱۸۰۰  قوانین ایالتی را وضع کرد که سقط جنین را جرم می دانست. امروز دیوان عالی  به معنای واقعی کلمه آمریکا را  ۱۵۰ سال عقب راند. به نظرم امروز روز غم انگیزی برای آمریکا است.

بایدن با اشاره به انتخابات ماه نوامبر  از رای دهندگان آمریکایی خواست به نمایندگانی رای دهند که حقوق سقط جنین را احیا کنند.

حکم جنجالی و البته نه چندان دور از انتظار دیوان عالی آمریکا در روز جمعه - آخرین روز کاری هفته میلادی - مبنی بر لغو قانونی بودن سقط جنین، میلیون‌ها آمریکایی را در شهرهای مختلف ایالات متحده به خیابان‌ها کشاند.

بر اساس گزارش شبکه های مختلف خبری آمریکا، میلیون‌ها آمریکایی در شهرها و ایالت های مختلف همچون نیویورک، واشنگتن، میامی، آتلانتا، تگزاس، شیکاگو، سانفرانسیسکو، بوستون، لس آنجلس، هیوستون‌ به خیابان‌ها آمدند؛ مخالفان این حکم دیوان عالی را نقض حقوق زنان و موافقان آن را یک پیروزی و حمایت از حق حیات می‌دانند.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پی حکم دیوان عالی آمریکا از معترضان به این تصمیم خواست از خشونت دوری کنند و گفت: «من از همه می‌خواهم هر چقدر هم که این تصمیم برای آنها مهم است  همه اعتراض‌ها را به شکل مسالمت‌آمیز حفظ کنند. این اعتراضات باید بدون ارعاب باشد. خشونت هرگز قابل قبول نیست. تهدید و ارعاب گفتار نیست».

واکنش و اعتراض‌های سراسری در آمریکا به لغو قانونی بودن سقط جنین با برخوردهای خشونت بار نیروهای پلیس با مردم و سرکوب معترضان همراه شده است.

شبکه خبری سی ان ان از برگزاری اعتراض های جدید در بسیاری از شهرهای آمریکا خبر داد که برای مهار و فرو نشاندن  این نا آرامی‌های  اجتماعی نیاز به سرکوب است.

شبکه خبری سی ان ان روز شنبه گزارش داد که در ایالت آریزونا برای پراکنده کردن معترضان به لغو این قانون، از گاز اشک آور استفاده شده و ده‌ها نیروی ویژه در واشنگتن دی.سی پایتخت آمریکا برای سرکوب معترضان اعزام شده اند.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امنیت داخلی آمریکا بر اساس گزارشی که اوایل خرداد ماه امسال افشا شد، نسبت به افزایش تهدید و احتمال افزایش خشونت و ناآرامی در این کشور طی چند ماه آینده هشدار داده بود.

وزارت امنیت داخلی آمریکا در بولتن "سیستم مشاوره تروریسم  وزارت امنیت داخلی آمریکا" نسبت به "افزایش فضای تهدید" از سوی "تروریسم داخلی و دشمنان خارجی" و احتمال افزایش خشونت ها در آمریکا طی چند ماه آینده هشدار داده و گفته بود: همانطور که در توصیه های قبلی اشاره شد، آمریکا همچنان با تشدید فضای تهدید مواجه بوده و چندین حمله اخیر ماهیت پویا و پیچیده فضای تهدید را برجسته کرده است. انتظار می رود در ماه‌های آینده فضای تهدید پویاتر شود زیرا احتمال استفاده از چندین رویداد مهم برای توجیه اعمال خشونت‌آمیز علیه طیفی از اهداف وجود دارد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین گفت که اهداف بالقوه شامل تجمعات عمومی، مؤسسات مذهبی، مدارس، اقلیت های نژادی و مذهبی، تأسیسات و کارمندان دولتی، زیرساخت های حیاتی، رسانه ها و مخالفان ایدئولوژیک در آمریکا هستند.