پرونده نوری را سیاسی می‌بینیم

اسدی مورد بازرسی‌های تحقیرآمیز قرار می‌گرفت

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران گفت: ۱۱۰ روزی که ایشان در آلمان بازداشت بود از تمامی امکانات محروم بود و مورد بازرسی‌های تحقیرآمیز قرار می‌گرفت و حتی قرآن و جانماز در حالی که سفارت برای ایشان فرستاده بود، در اختیارش قرار نمی‌دادند.

کد خبر: ۴۶۱۳۷۱

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت سومین روز از هفته قوه قضاییه که به نام حقوق بشر و تروریسم نامگذاری شده، با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول، عملکرد این مجموعه در حفاظت و صیانت از حقوق ایرانیان را تشریح کرد.

غریب آبادی ابتدا با اشاره به دوگانگی حقوق بشر غربی، گفت: آمریکا و غرب وقتی صحبت از حقوق بشر می‌کنند این حقوق بشر برای سایر کشورها است نه برای خودشان! استانداردها و ارزش‌های حقوق بشری توسط این کشورها درباره اقلیت‌های نژادی، مسلمانان و بومیان به هیچ عنوان در این کشورها رعایت نمی‌شود.

وی افزود: کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان ابزار یا کالای سیاسی برای اعمال فشار بر کشورهای درحال توسعه برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند و این بزرگترین آفت حقوق بشر است که سیاست زده شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر، در ادامه درباره آخرین وضعیت حمید نوری در زندان‌های سوئد، بیان کرد: آقای نوری بی هیچ کیفرخواستی و طبق ادعاهای واهی در فرودگاه سوئد بازداشت شد و حدود ۶ ماه گذشت تا دادستان سوئد برای ایشان کیفرخواستی ساختگی صادر کرد؛ او حدود یک سال و نیم هیچ ارتباطی با خانواده نداشت و در بدترین شرایط،  مدت‌ها در سلول انفرادی نگهداری شد و از دسترسی به پزشک محرومش کردند.

وی تاکید کرد: ما پرونده آقای نوری را پرونده‌ای سیاسی می‌بینیم نه یک پرونده حقوقی و قضایی. این پرونده سیر دادرسی عادلانه را هم طی نکرده؛ ایشان امروز تماسی با خانواده داشت و گفت هنوز در سلول انفرادی است. در اثر شکنجه در زندان هم به شنوایی و هم به بینایی وی  آسیب وارد شده؛ این در حالی است که ما از سوئد سه زندانی در ایران داریم اما مثل آنها غیر انسانی رفتار نمی کنیم چون در نظام قضایی ما که مبتنی بر نظام اسلامی است، چنین رفتارهایی مورد قبول نیست. ما فشار به اتباع کشورها وارد نمی‌کنیم، بلکه دولت آن کشور باید پاسخگوی ما باشد. افکار عمومی باید بدانند که غربی‌ها اعتقادی به حقوق بشر ندارند.

غریب آبادی یک نمونه دیگر ظلم آمریکا و غرب به اتباع ایرانی را بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی برشمرد و گفت: ۱۱۰ روزی که ایشان در آلمان بازداشت بود، بخش قابل توجهی از آن را در بانکر نگهداری می‌شد و از تمامی امکانات محروم بود و مورد بازرسی‌های تحقیرآمیز قرار می‌گرفت و حتی قرآن و جانماز در حالی که سفارت برای ایشان فرستاده بود، در اختیارش قرار نمی‌دادند. در حالی که آلمان با وجود نقض حقوق بشر در موضوعات حقوق بشری علیه ایران همیشه مدعی است!

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه درباره موضع ایران در قبال پناه‌دادن تروریست‌ها در کشورهای غربی، گفت: سوئد الان میزبان گروهک تروریستی منافقین و گروهک‌های مثل حرکة النضال است؛ پرونده آقای نوری به وسیله گروهک منافقین وارد نظام قضایی سوئد شد که به نظر من این یک کار تیمی بین دو کشور اروپایی و منافقین بوده. حبیب الاسیود یا چعب به عنوان سرکرده این گروهک که الان ششمین دادگاهش برگزار شد، اینها در سوئد مستقرند و تمام امکانات را سوئد در اختیار آنها قرار می دهد. مستندات قوی داریم که حمایت اینها سیستماتیک است. این در حالی است که دولت سوئد میزبان گروهک هایی است که دستشان به خون ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه آلوده است و حالا منادی حقوق بشر شده است!

وی ادامه داد: عمده کشورهای اروپایی این‌چنین هستند. سیاستی که ایران اتخاذ کرده، فشار بر دولت‌هایی است که حامی و میزبان گروهک های تروریستی هستتد! برخی معتقدند که همه به ماهیت تروریستی گروهک منافقین واقفند، با این وجود از سال ۱۴۰۰ کار مشترک خوبی صورت گرفت و فشار زیادی به کشورهای حامی گروهک تروریستی منافقین وارد شد. ما به سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اروپایی هشدار دادیم که به مسولیت خود واقف باشند.

غریب آبادی یک اقدام دیگر را طرح دعوا علیه منافقین در برخی دادگاه‌ها و محاکم داخلی و خارجی برشمرد و گفت: متاسفانه نظام قضایی کشورهای غربی با پروندهای این ‌چنینی نیز برخوردی سیاسی دارند و به مستندات قربانیان تروریسم که نزد محاکم اروپایی مطرح شد به صورت عادلانه رسیدگی نکردند، ولی ما دست بردار نیستیم و از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و روابط دوجانبه با کشورها برای افشای ماهیت گروهک تروریستی منافقین و محاکمه آنها استفاده می‌کنیم.

وی اذعان کرد: در محاکم داخلی نیز این پیگیری‌ها برای افشای ماهیت تروریستی منافقین و محاکمه آنها همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، در ادامه گفت: مقابله با تروریسم مسئولیت بین‌المللی است. در کنوانسیون‌ها، معاهدات و سایر اسناد بین‌المللی به مسئولیت جمعی در این زمینه اشاره شده است و این یک مسئولیت مشترک برای مقابله با تروریسم و تروریست‌ها است. اگر شاهدیم توفیقی در مقابله با تروریسم در صحنه بین‌المللی حادث نشده، به دلیل حمایت مدعیان حقوق بشر از تروریست‌ها است. در منطقه ببینید النصره، القاعده و داعش را چه کسانی تشکیل دادند؟ پشت تمام اینها آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. بیش از ۳ هزار و پانصد نفر از اتباع اروپایی در داعش حضور داشتند.

وی یادآور شد: مادامی که عزمی جدی در مقابله با تروریسم از این کشورها نبینیم، در مبارزه با تروریسم توفیق کامل حاصل نمی شود. اگر داعش در عراق و سوریه شکست خورد، حاصل تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و حاصل تلاش سردار شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی است. ما باید ماهیت گروهک‌های تروریستی و جنایاتشان و حمایت‌های آمریکا و اروپا از این گروهک‌ها را به افکار عمومی و نسل جدید کشورمان بشناسانیم.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه گفت: گروهک تروریستی منافقین چند وقتی است تظاهر به ترک ماهیت تروریستی و نظامی خود می‌کند، در حالی که این دروغی بیش نیست؛ مستندات ما نشان می‌دهد همچنان در حال فعالیت‌های تروریستی هستند، بنابراین ضروری است که ماهیت این گروهک تروریستی افشاگری شود.

وی همچنین در خصوص طرح دعوای خانواده شهدای هسته‌ای در دادگاه شعبه ۵۵ حقوقی تهران، گفت: ما یک دادسرای امور بین‌الملل داریم که زیرمجموعه دادستانی تهران است و در بعد کیفری پرونده‌هایی که حقوق ایران و ایرانیان در آن تضییع شده را رسیدگی می‌کند و از بعد حقوقی هم در شعبه ۵۵ دادگستری تهران این رسیدگی ها صورت می‌گیرد.

در خصوص پرونده ترور شهدای هسته‌ای، اقدامات قضایی اضافه بر اقداماتی است که دولت و حاکمیت ما بصورت متقابل در نظر گرفته اند

غریب آبادی افزود: در خصوص این پرونده‌ها، ما گاهی اوقات در معاونت امور بین ‌الملل قوه قضاییه توصیه‌هایی در بعد حقوقی و کیفری داریم و گاهی  هم شاکی خصوصی داریم، مثل شکایت ۳ تن از خانواده‌های شهدای هسته‌ای و بک تن از مجروحان هسته‌ای که دادخواست‌شان به شعبه ۵۵ حقوقی تهران ارائه شد و به آن رسیدگی شد. آمریکا یکی از کشورهایی است که مصونیت دولت ایران را لغو کرده و پرونده‌های متعددی را علیه ایران باز کرده و آراء سنگینی علیه کشورمان صادر کرده که در جمهوری اسلامی ایران اقدامی مشابه صورت گرفته است.

وی با اشاره به دو اقدام مهم دادگاه حقوقی شعبه ۵۵ تهران، گفت: این دو اقدام یکی در خصوص شهدای هسته‌ای و دیگری درخصوص کودکان ای‌.بی و پروانه‌ای است. ما الان ۱۵ الی ۱۸ حوزه را در نظر گرفتیم برای بازکردن پرونده‌های حقوق بشری که عموما شاهد تضییع حق ایران و ایرانیان هستیم. اقدام شعبه ۵۵ از بعد حقوقی بود و از بعد کیفری هم این دعوا قابل پیگیری هست. در خصوص پرونده ترور شهدای هسته‌ای، اقدامات قضایی قطعا اضافه بر اقداماتی است که دولت و حاکمیت ما بصورت متقابل در نظر گرفته اند.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت:  این پرونده در سه سطح قابل بررسی است و اقداماتی نیز انجام شده. یکی در محاکم ایران و عراق است. یکی پیگیری کشورهای دخیل در این پرونده که ۷ کشور هستند، و یکی هم در بعد بین‌المللی است. آن چه که به نظام قضایی مربوط است رسیدگی در محاکم داخلی است. ما تفاهمی را در زمان رییس محترم وقت دستگاه قضا با کشور عراق داشتیم برای تشکیل کمیته مشترک تحقیق در تسریع به رسیدگی کیفری این پرونده. این کمیته آذرماه سال گذشته تشکیل شد.

وی افزود: سه نشست در تهران و بغداد برگزار شده است. اسناد مختلفی چیزی حدود ۱۵۰۰ صفحه سند بین هیات‌های قضایی دو کشور تبادل شد. تمامی اسناد مورد بررسی قرار گرفت و کیفرخواست در دادسرای امور بین الملل توسط همکاران قضایی شروع به نگارش شد. بخش اعظمی از کیفرخواست نگارش شده و بعد از تکمیل، بزودی به دادگستری تهران ارسال خواهد شد. باید این پرونده کیفری در عراق هم رسیدگی به آن تسریع شود. به حدود ۷ کشور نیابت قضایی ارسال شده و این ۷ کشور متاسفانه هنوز پاسخی به این نیابت ها نداده‌اند. دولت عراق به بخشی از نیابت‌های ما پاسخ داده است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه گفت: از وزارت خارجه خواستیم سفرا به صورت فعالانه و رایزنی با مقامات ذیربط دولت میزبان، وصول پاسخ به نیابت ها را پیگیری کنند. اینجا فقط نیابت ها در مورد اشخاص آمریکایی نیست؛ هر کسی که در ترور شهید سلیمانی دخیل بود، باید محاکمه شود. به همین دلیل، اشخاص در کشورهای دیگر هم شناسایی شدند، مثل انگلیس، آمریکا، آلمان، اردن و ... .

وی با بیان اینکه در بعد بین‌المللی ما کنوانسیون ۱۹۷۳ را داریم، گفت: آمران و عاملانی که به افراد تحت حمایت دیپلماتیک آسیب می زنند، تحت پیگرد بین‌المللی قرار می گیرند، شهید سلیمانی بنا به دعوت مقامات رسمی به عراق رفته بود که ما مستندات آن را هم داریم؛ بنابراین به دیوان بین‌المللی دادگستری هم می‌توانیم شکایت کنیم. در این زمینه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول پیگیری است و در حال انجام اقدامات لازم هستند. بعد از دو سال و نیم گذشت از شهادت حاج قاسم ما باید اقدامات عاجلی انجام دهیم.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه درباره ماحصل گزارش گزارشگر ویژه در خصوص آثار تحریم‌ها در ایران، گفت: ایران بزرگترین قربانی تحریم و تروریسم است. در حوزه تحریم سیاست ما روشنگری در عرصه بین‌المللی است. در مورد مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بین الملل باید ادبیات سازی شود که افکار عمومی به مخالفت با این تحریم‌ها برانگیخته شوند، چون بیشترین آسیب را به مردم کشور هدف وارد می‌کند. الان ادبیات سازی خوبی شکل گرفته که مرهون تلاش های جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی مانند کوبا و ونزوئلا است. نکته دوم، استفاده بهینه از ساز و کارهای حقوق بشری است و نکته سوم استفاده از ظرفیت گزارشگری است.

وی ادامه داد: گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه که به تهران سفر کرد، گزارش نهایی خود را به نشست شهریور ماه شورای حقوق بشر ارایه خواهد کرد. ایشان در مصاحبه مطبوعاتی خود در تهران اعلام کرد که تحریم‌های یکجانبه کاملا مغایر با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است و تمامی حقوق بشر مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده است که این جمله بسیار کلیدی و مهم است و مسئولیت واضعان را بسیار سنگین می‌کند. این اولین گزارش یک سازوکار حقوق بشری بین‌المللی خواهد بود که راجع به تحریم‌های ایران تولید می‌شود.

غریب آبادی تصریح کرد: گزارش گزارشگر، ادبیات سازی علیه تحریم‌ها را بسیار تقویت می‌کند و دوما ایشان ایران و کشورهای تحت تحریم را تشویق کرد که نزد مراجع بین‌المللی حقوقی شکایت کنند. این گزارش، قابلیت استناد در چنین مراجعی را هم دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر در بخش دیگری از سخنانش درباره بازداشت ایرانیان خارج از کشور، گفت: ما در زمینه مسائل حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور مسئولیت مستقیم داریم. البته تمامی مشکلات ایرانیان خارج از کشور حقوقی و قضایی نیست؛ شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مسئول رسیدگی به تمامی این حوزه‌ها است. نزدیک ۴هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور در زندان‌های مختلف هستند. حدود ۵۰ درصد این زندانیان در ترکیه و ۵۰ درصد در کشورهای دیگر هستند. بعضا زندانیان ایرانی نیاز به اخذ وکیل دارند، ولی شاید از نظر مالی نتوانند دسترسی به وکیل داشته باشند. ما باید به هموطنان خارج از کشور کمک و نگاه ویژه تری داشته باشیم که با کمک مجلس و سازمان بودجه به دنبال تحقق این امر هستیم. سرکنسولگری ها و سفارتخانه‌های ما مرتبا در حال سرکشی هستند و گزارش‌ها به ما واصل می‌شود، تا جایی که بتوانند نیازهای ایرانیان خارج از کشور را برآورده می‌کنند.

غریب آبادی همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه انتقال محکومان کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است. تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰۰ زندانی ایرانی خارج از کشور برای طی کردن ادامه محکومیت شان به کشور منتقل شدند. یک بخش دیگر، تسهیل ارائه خدمات حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور است. ایرادات سامانه ثنا در خارج کشور بررسی شد و بخش اعظم با کمک مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه رفع شد. اقدام دیگر ارایه این خدمت  در سامانه میخک وزارت خارجه هست. به وزارت خارجه اعلام آمادگی کردیم که می توانیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در هر کنسولگری یا بخش کنسولی که وزارت خارجه تشخیص دهد، ایجاد کنیم.  همچنین، ظرف یکی دو ماه آینده به صورت پایلوت از اولین کشور خارجی ارائه مشاوره های حقوقی و قضایی به صورت مستقیم با ایرانیان را آغاز خواهیم کرد.

وی در ادامه درباره روابط حقوقی و قضایی در قبال کشورهای همسایه ایران، گفت: در این حوزه با وزارت خارجه برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته؛ در حدود ۴ الی ۵ کشور همسایه ایرانیان زندانی داریم که با وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برنامه ریزی کردیم با کشورهایی که موافقتنامه معاضدت‌های قضایی و یا برای استرداد مجرمین و انتقال محکومین نداریم، با آنها وارد مذاکره بشویم و موافقتنامه‌ها را نهایی کنیم. نکته دیگر تعامل و اعزام هیات‌های حقوقی و قضایی برای توسعه روابط حقوقی و قضایی و انتقال زندانیان ایرانی و استفاده از ظرفیت تعاملات دوجانبه سیاسی با کشورهای همسایه در این راستا است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در خصوص اقدامات صورت گرفته در مبارزه با جرائم سازمان یافته و قاچاق انسان و مواد مخدر، بیان کرد: قاچاق انسان و موادمخدر و تروریسم، سه موضوع مهم برای همکاری با سایر کشورها در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است. در این خصوص همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و پلیسی را با برخی از کشورها داریم، ولی پروژه ای را در سال ۱۴۰۱ تعریف کردیم که بتوانیم نشست قضایی نظام‌های کشورهای همسایه را برای مقابله با جنایات سازمان‌یافته فراملی در ایران تشکیل دهیم که بتوانیم انسجامی درون واحدهای قضایی ایجاد کنیم. چرا جامعه بین‌المللی در مبارزه با تروریسم موفق نبوده، چون تبدیل به موضوعی سیاسی شده. اگر نقش نهادهای قضایی پررنگ تر شود، توفیقات خوبی در مبارزه با این نوع جرایم پیدا می‌کنیم.

وی درخصوص چرایی برداشت های دوگانه از موضوعاتی همچون حقوق بشر و تروریسم، گفت: عرصه حقوق بشر یک عرصه سیاسی و پیچیده ای شده است؛ اندازه گیری موضوعات حقوق بشری نیز ملموس نیست. ساختار شورای حقوق بشر نیز بگونه ای طراحی شده که شاهدیم غرب و آمریکا به راحتی هر قطعنامه‌ای را علیه یک کشور دیگر می توانند صادر می‌کنند. مثلا برای جمهوری اسلامی ایران که انقلاب آن یک انقلاب حقوق بشری است قطعنامه صادر می‌شود، اما خود این کشورها که ناقضان عمده حقوق بشرند مصون از هرگونه انتقادی هستند. البته نمی‌خواهیم توپ را در زمین دیگر کشورها بیندازیم.

غریب آبادی یکی از برنامه‌های ستاد را حمایت و ارتقاء حقوق بشر در سطح داخل بیان کرد و گفت: از نخبگان، دانشگاهیان، دانش‌پژوهان، اصحاب رسانه و سیاستمداران می‌خواهیم روی این موضوع تامل کنند؛ دشمنان ما از حقوق بشر علیه مردم و کشورمان استفاده سیاسی می‌کنند. موضوع کوچک در کشور ما رادبزرگنمایی می‌کنند در حالی خودشان به مردم خود هم رحم نمی‌کنند و تحت آزار و اذیت قرار می‌دهند و کشورهای دیگر را اشغال کردند اما مصون از هر گونه انتقاد هستند. ما باید در رابطه با خارج از کشور متحد باشیم و اجازه ندهیم آنها از حقوق بشر سوء استفاده کنند؛ باید نقض حقوق بشر را در این کشورها رصد کنیم؛ ستاد الان این کار را مرتبا انجام می‌دهد. کشورهای غربی در موضوع حقوق بشر متهمند نه مدعی و صلاحیت صحبت در این حوزه را ندارند.

وی در پایان در خصوص چشم‌انداز حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، گفت: متاسفانه چالش‌های حقوق بشری در عرصه بین‌المللی به خاطر نگاه دوگانه، تبعیض آمیز و سیاسی آمریکا و کشورهای اروپایی به مقوله حقوق بشر در حال توسعه است. کشورهای درحال توسعه و عدم تعهد همگی نسبت به این سوء استفاده واقفند، اما فشار آمریکا بر این کشورها بسیار سنگین است ولی همگی این موضوع را می‌دانند و مادامی که حقوق بشر سیاسی شود، قربانی خود حقوق بشر است.