قانونگذاران اپوزیسیون اکوادور به دنبال برکناری رئیس جمهوری

گروهی از قانونگذاران اپوزیسیون اکوادوری پس از دو هفته اعتراضات گسترده از سوی گروه‌های بومی این کشور به دنبال برکناری ریاست جمهوری هستند.

کد خبر: ۴۶۱۳۶۷

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، گروه‌های بومی اکوادور در اعتراضات خود خواستار کاهش قیمت سوخت و مواد غذایی شده‌اند و حالا گروهی از قانونگذاران اپوزیسیون این کشور می‌خواهند از این فرصت برای برکناری رئیس جمهوری استفاده کنند؛ اگرچه برخی دیگر از قانونگذاران گفته‌اند که از برکناری ریاست جمهوری اکوادور حمایت نخواهند کرد.

این اعتراضات که گاهی با خشونت همراه بوده و از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲ آغاز شد، به مرگ دستکم شش غیرنظامی و حملاتی علیه نیروهای امنیتی منجر شده است.

اعتراضات در اکوادور

این اعتراضات روابط گیرمو لاسو، رئیس جمهوری اکوادور را با مجمع ملی که پیش از این هم متشنج بود، پر تنش کرده، چون قانونگذاران در مجمع ملی در حالی جلوی "پیشنهادهای اقتصادی بزرگ" او را گرفته‌اند که وی به دنبال مقصر دانستن گروه‌های تبهکار مواد مخدر در بروز این تنش‌ها و خشونت‌هاست.

قانونگذاران از جنبش UNES، وفادار به رافائل کوره‌آ، رئیس جمهوری سابق این کشور در توئیتی خواستار برگزاری انتخاباتی شده‌اند که تا ۲۰۲۵ خبری از آن نیست.

قانون اساسی اکوادور به قانونگذاران اجازه می‌دهد تا در جریان بحران سیاسی یا ناآرامی گسترده، روسای جمهوری را برکنار کرده و خواستار برگزاری انتخابات شوند.

اعتراضات در اکوادور

فائوستو خارین، یکی از قانونگذاران حزب اپوزیسیون UNES گفت: کشور دیگر نمی‌تواند به این وضعیت ادامه دهد. گفت‌وگو دیگر جوابگو نیست. قانونگذاران از دیگر احزاب هم به شخصه از این تلاش‌ها حمایت می‌کنند.

برکناری لاسو به حمایت ۹۲ نفری از قانونگذاران مجمع ملی با ۱۳۷ قانونگذار نیاز دارد. لاسو همچنین می‌تواند مجمع ملی را منحل کند و خواستار برگزاری انتخابات شود.

دولت از اقدام UNES انتقاد کرده و اصرار دارد که در مورد این موضوعات بحث کند. قانونگذاران سه حزب دیگر از جمله حزب متعلق به لاسو اقدام به برکناری او را رد کردند و گفتند که از گفت‌وگو بین دولت و گروه‌های بومی حمایت می‌کنند.

اعتراضات در اکوادور

اعتراضات بومیان اکوادور در حالی برگزار شده که رهبران آنها خواستار خروج نیروهای امنیتی و پایان دادن به تدابیر ویژه برای شش استان شده‌اند و آن را پیش شرطی دانسته‌اند که دو طرف بتوانند فهرستی از ۱۰ خواسته بومیان از جمله کاهش قیمت سوخت و توقف توسعه نفت و معادن را بررسی کنند.