خواست دولت از سازمان ملی استاندارد ایران ، نظارت استصوابی برکلیه فرآیندهای مقررات فنی است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این خبر گفت: نظارت استصوابی، اختیار و مستفاد جدیدی است که به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است.

کد خبر: ۴۶۰۴۶۰

تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست -دکتر مهدی اسلام پناه با اشاره به تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون مکلف به نظارت استصوابی همه فرآیندهای استانداردسازی دستگاههای اجرایی شد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این نوع نظارت با نگاه فصل الخطاب قطعی و مطلق است.
وی این اتفاق را ماحصل تلاش مدیران انقلابی و جوان دانست که برای نخستین بار در سازمان ملی استاندارد ایران رخ داده است که با اتکا به آن می توانیم دستگاه نظارتی و در جایگاه مدعی العموم باشیم.
دکتر اسلام پناه با اشاره به مرجعیت قانونی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: امروزه مدیران سازمان ملی استاندارد ایران می توانند با نظارت استصوابی در جهت تقویت اعتماد مردم گام بردارند.
دبیر شورای عالی استاندارد با تقدیر از اعتماد دولت به این سازمان اظهار داشت: با این مسئولیت از طرف دولت مردمی به سازمان ملی استاندارد ایران در جایگاه مدعی العموم کیفیت مردم خواهیم بود و با نگاهی نافذ در مسیر تحولی خود گام برمی داریم.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، تحول را اقدام فرآیندی دانست و اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران، قانون زمین مانده سال ۹۶ را پس از چند سال در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی قرار داد و با اتکا به قانون در جهت رضایت خدا و اعتماد مردم گام برداشت.
دکتر اسلام پناه با تبریک این رخداد بزرگ و بی نظیر در سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با اراده و همت مدیران گام دوم انقلاب و مردمی، ثابت کردیم که خواستن توانستن است.