هیچگونه تغییر قیمت نان و بنزین در دستور کار دولت نیست

پرداخت نقدی یارانه همچنان ادامه دارد

علی بهادری جهرمی گفت: تلاش دولت این است تا زیر ساخت کالابرگ الکترونیکی فراهم شود اما همچنان پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.

کد خبر: ۴۶۰۲۲۵

تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۹

سخنگوی دولت در حیاط دولت امروز درباره نحوه پرداخت یارانه‌ها تا فراهم شدن زیر ساخت کالابرگ الکترونیکی گفت: قانونگذار روش کالابرگ را پیش بینی کرده است و دولت تلاش می‌کند تا زیر ساخت آن را فراهم شود و تا زمانی که زیر ساخت فراهم نشود، پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.

بهادری جهرمی درباره معرفی وزیر پیشنهادی جدید تعاون گفت: اطلاع ندارم.

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات امروز هیئت وزیران همچنین گفت که دو لایحه مربوط به موضوع قیر و یک لایحه مربوط به کاهش ورودی از چهار درصد به یک درصد در هیئت دولت به تصویب رسید.

به گفته بهادری جهرمی، مطابق گزارش وزیر جهاد درباره میزان خرید گندم از کشاورزان تاکنون بیش از سه و نیم میلیون تن گندم خریدار شده و در راستای حادثه تلخ کشته شدن جوجه های یک روز ۶ و نیم میلیون تن جوجه یک روزه میان روستاییان عزیز به رایگان توزیع شده و وزارت جهاد دنبال واکسیناسیون این جوجه ها است.

سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد که در مورد تهاتر شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی اصلاحی صورت گرفت تا امکان تهاتر در مالیات ها و تسویه بدهی های شرکت های دولت به بخش خصوصی وجود داشته باشد.

بهادری جهرمی در رابطه با اینکه برنامه دولت برای بهبود عملکرد و تقویت تیم فوتبال چیست؟ گفت: دولت با توجه به اولویتی که مردم برای تیم فوتبال قائل هستند از هیچ کمکی برای تقویت تیم فوتبال دریغ نمی‌کنند و رییس‌جمهور هم تاکید داشتند هر اقدام لازمی برای پیروزی و موفقیت تیم ملی نیاز هست انجام دهند و تاکید داشتند بازیکنان تیم ملی نباید هیچ دغدغه‌ای داشته باشند و تنها دغدغه آن‌ها پیروزی و موفقیت در مسابقات باشد.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر قیمت بنزین و نان با بیان اینکه هیچگونه تغییر قیمت نان وبنزین در دستور کار دولت نیست و هیچ طرحی در این زمینه وجود ندارد، گفت: زیرساخت هایی در حوزه نان درحال توزیع است که به تدریج پیش می‌رود تا در تمام کشور فراهم شود و پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها نیز هیچگونه تغییری در قیمت نان که از جیب مردم پرداخت شود اتفاق نخواهد افتاد.

بهادری جهرمی در تشریح مصوبات هیأت وزیران گفت: پیرو وعده‌ی رئیس جمهور در سفر به شهرستان‌ ورامین درباره تشکیل فرمانداری ویژه در این منطقه، هیأت دولت موضوع را بررسی و تصویب کرد که بر این اساس وزارت کشور مکلف شد فرمانداری ورامین را به فرمانداری ویژه ارتقا دهد.

وی ادامه داد: همچنین پیش از این دولت لایحه‌ای را به‌منظور اصلاح دو موضوع در بودجه کل کشور به‌صورت دو فوریتی تقدیم مجلس کرده بود که موضوع بحث پیش‌بینی منبع تأمین قیر در لایحه بودجه امسال بود و منابع از منظر دولت قابلیت اعمال نداشت ‌اما به‌منظور حمایت از حوزه‌های راه‌سازی به ویژه شهرداری‌ها در این زمینه پیشنهاد اصلاحی ارسال شده بود.

سخنگوی دولت افزود: همچنین همزمان پیشنهادی به‌منظور کاهش آوار تورمی که در قانون بودجه وجود دارد مبنی بر نحوه محاسبه نرخ حقوق ورودی مطرح شد که دولت پیشنهاد داد حقوق ورودی برخی از کالاها از چهار درصد به یک درصد کاهش یابد اما متأسفانه مجلس با این دو فوریت پیشنهادی دولت موافقت نکرد و لذا کاهش بخشی از آثار تورمی این مصوبه بودجه دولت سلب شده بود.

وی در عین حال یادآور شد که امروز مجدداً در جلسه هیأت دولت پیشنهادهای مجزایی که وزرای نفت و صمت به دولت ارائه کرده بودند بررسی و استدلال‌های مختلف مطرح و نهایتاً مقرر شد ضمن استرداد لایحه قبلی دو لایحه مجزا با قید دو فوریت تقدیم مجلس شود؛ زیرا گمان بر این بود که از سوی وزرا و برخی نقل قول‌ها از سوی نمایندگان مجلس این بود که تجمیع این دو لایحه ممکن است منجر به تصمیم گیری متفاوتی در مجلس شده باشد و بر این اساس به‌طور مجزا این لایحه امروز مورد تصویب قرار گرفت.

بهادری جهرمی درباره دیگر موضوعات مطرح شده در نشست امروز هیأت وزیران گفت: مطابق گزارشی که از سوی وزیر جهاد و کشاورزی درباره میزان خرید گندم از کشاورزان ارائه شد، تاکنون بیش از سه و نیم میلیون تُن گندم از داخل خریداری شده؛ همچنین با توجه به تصمیمی که پیش از این اتخاذ شده بود، برای جلوگیری از کشتار جوجه‌های یک روزه، شش و نیم میلیون تُن جوجه یک روزه بین روستاییان عزیز به‌صورت رایگان توزیع شده است که وزارت جهاد در حال پیگیری مراحل واکسیناسیون هست.

سخنگوی دولت آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت را از دیگر مصوبات جلسه امروز هیأت دولت عنوان کرد و گفت: یکی از اولویت‌های دولت، فوریت و تسریع در تصویب آیین نامه‌های تکلیفی است که مجلس اجرای آن را بر عهده دولت گذاشته و بر این اساس این آیین نامه‌ها باسرعت بیشتری در دستور کار است.