ارز ترجیحی زمینه رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی را فراهم کرد

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت ارز ترجیحی زمینه رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی را فراهم کرد، گفت: دخالت در قیمت‌های نسبی به‌وسیله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد که خانواده‌ها و بنگاه تولیدی اقدام به اتخاذ تصمیم‌های غیر بهینه بگیرند.

کد خبر: ۴۶۰۱۵۹

تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، پرداخت یارانه یکی از روش‌های حمایت از مردم توسط دولت‌ها است که به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود. ارز ترجیحی گونه‌ای از پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره است که در آن ارز با قیمت مناسب در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و به نحوی از یارانه بهره‌مند می‌شوند. در این روش قرار است کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.

تجربه نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی مفاسد زیادی دارد و درنهایت امکان اینکه کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، اندک است. از سوی دیگر، به عقیده‌ی کارشناسان در روش اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده، میزان اصابت آن به هدف بسیار بالا می‌رود که دولت سیزدهم در راستای اصلاح و حذف ارز ترجیحی گام برداشت و به جای با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه کالاهای اساسی را به خودم مردم و به صورت مستقیم می‌دهد.

تخصیص ارز ترجیحی کاملاً ناعادلانه است

«حسین جوشقانی»، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به اینکه ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت‌ها در حوزه سوخت، یونجه یا نرخ سود یا بهره‌ی بانکی منجر به ایجاد مشکلاتی خواهد شد، اظهار کرد: با اعطای ارز ترجیحی ضمن ایجاد فرصت برای رانت و فساد، زمینه قاچاق کالاهای اساسی فراهم می‌شود. افراد سودجو همیشه مترصد فرصت هستند و قطعاً از فضاهای موجود استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی درواقع یارانه به‌صورت ناعادلانه‌ای توزیع می‌شود، افزود: هدف سیاست‌گذار این بوده که با اختصاص ارز ترجیحی کالای نهایی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، اما با انجام قیمت‌گذاری، فردی که کمتر نیازمند است، از آن بهره‌مند می‌شود؛ بنابراین ارز ترجیحی کاملاً ناعادلانه است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دخالت در قیمت‌های نسبی به‌وسیله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم بهینه خانوار و بنگاه را مخدوش کرده بود.

جوشقانی گفت: زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری اعمال می‌شود، خانواده و بنگاه تولیدی اقدام به اتخاذ تصمیم‌های غیر بهینه می‌کنند. مثلاْ نانوا نان خوب نمی‌پزد تا تبدیل به ضایعات شود و درنهایت به دامداری بدهد. ایجاد سردرگمی در قیمت‌گذاری‌ها منجر به ایجاد چنین نتایجی می‌شود.

وی با بیان اینکه خانوارها ممکن است در مراقبت از نان اهمال‌کاری کند و اتلاف آن زیاد شود، اظهار داشت: این امر باعث شده که میزان مصرف نان در کشور ما بیشتر از الگوی مصرف در کشورهای مشابه شود که این امر نشان می‌دهد خانوار بر اساس یک تصمیم منطقی اما غیر بهینه به استفاده بیشتر از میزان نیاز اقدام کرده است.

اقدام دولت سیزدهم درست بود

این استاد دانشگاه بیان کرد: این اتفاقات نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و اختصاص ارز ترجیحی است که با حذف ارز ترجیحی همه این موارد می‌تواند از بین برود.

جوشقانی در مورد این سوال که آیا با حذف ارز ترجیحی می‌توان امیدوار بود که اتفاقات مثبت در حوزه کشاورزی رخ دهد، پاسخ داد: این موضوع به اصلاحات دیگر بستگی دارد که دولت می‌خواهد انجام دهد. اگر هیچ برنامه‌ای برای کنترل تورم و توسعه کسب‌وکار داخلی و خارجی نداشته باشیم، در آینده نزدیک با تورم بالایی مواجه می‌شویم و دولت مجبور است که دوباره به سیاست ارز ترجیحی بازگردد.

وی ادامه داد: اگر حذف ارز ترجیحی در یک بسته اصلاحی اقتصادی دیده شود و کمکی برای کنترل تورم باشد، باعث ایجاد نتایج مثبتی در این زمینه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: روش‌های پرداخت متفاوتی برای یارانه وجود دارد، کالابرگ یا یارانه نقدی روش‌های متفاوتی از اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان هستند. به‌صورت کلی انتقال یارانه به انتهای زنجیره، اقدام درستی بوده است.