مسکن ملی را بانگاه تخصص گرایانه دنبال کنیم

قانون محل مطب پزشکان سبب هرج و مرج در برخی شهرها شده

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران و رئیس مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری استان‌ها و کلانشهرها گفت: رویکرد این جلسات تمرکز بر بازآفرینی تخصصی حوزه مسکن با رعایت استانداردها و ایمنی ساختمانها باشد.

کد خبر: ۴۵۹۸۳۳

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی عباسی در افتتاحیه دومین اجلاس روسای کمیسیون های معماری و شهرسازی استان‌ها و کلان‌شهر های کشور اظهار داشت: نخستین اجلاس این مجمع در شورای ششم در تبریز برگزار شد و در آنجا هیات رئیسه و کمیته ها مشخص شدند و پس از بحث و گفت و گو جمع بندی صورت گرفت.

وی افزود: در ابتدای خرداد در دانشگاه علوم تحقیقات جلساتی با حضور هیات رئیسه برگزار شد و تصمیم گرفته شد تا اجلاس سراسری در تهران برگزار شود.

عباسی در ادامه با ذکر اینکه موضوع اجلاس باز آفرینی و مسکن ملی است، گفت: خواهشمندم که اولا گفت و گوها به گونه‌ای طراحی شود که پایان جلسه نتایجی داشته باشد و دوم اینکه موضوعات و مشکلات شهرها بررسی شود.

وی تاکید کرد: در بخش بازآفرینی و مسکن ملی باید به این نکته توجه داشت که ساخت و ساز ها به سمت رعایت استانداردها و حفظ ایمنی سوق داده شوند و تصمیمات کلان بر این گزینه ها حساس تر باشد.

در ادامه نیز فریدون بابایی نائب رئیس مجمع کمیسیون های شهرسازی و معماری تبریز گفت: در همان روز نخست کمیته ها و پنل های تخصصی مشخص شدند که شامل سه کمیته شهرسازی و معماری و بازآفرینی بودند.یکی از اولین الزامات این جلسات، همزمانی سیاست دولت درخصوص مسکن با شروع شورای ششم شهرهای کشور بود. چراکه حدود هشت سال در حوزه تولید مسکن شاهد رخوت بودیم اما در دولت جدید، مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد و در مواد مختلف آن صراحتا به تکلیف دولت در این خصوص اشاره شده بود.

بابایی در ادامه به بازگویی بخشی از دغدغه های مطرح شده از سوی سایر کلان شهرها در مجمع پرداخت و گفت: قانون محل مطب پزشکان سبب هرج و مرج در برخی شهرهای ما شده است که باید این موضوع به صورت تخصصی در مجمع چاره اندیشی شده و در نهایت در شورای عالی استانها پیگیری کلان صورت گیرد.

بنا براعلام پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، وی ادامه داد: موضوع دیگر کاربری های عمومی است که حدود ۵۰ درصد کاربری های شهری را تشکیل می‌دهند و مورد دیگر وجود املاک قولنامه ای و فاقد سند هستند و در نهایت آنچه که شهرهای و حتی روستاهای ما را در حریم ها و داخل محدوده  تهدید می کند موضوع ساخت و سازهای  غیر مجازاست.