حضور وزیر دفاع میانمار در نشست دفاعی آسه‌آن

وزیر دفاع میانمار که بابت خشونت ارتش این کشور هدف تحریم‌های آمریکا، انگلیس و دیگر کشورها قرار دارد، امروز (چهارشنبه) در یک نشست دفاعی سالانه انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) حضور یافت.

کد خبر: ۴۵۹۸۳۰

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال «میا تون او» وزیر دفاع میانمار با لباس نظامی در نشست وزرای دفاع آسه‌آن در پایتخت کامبوج حاضر شد.

بیش از ۶۰۰ گروه مدنی در داخل و خارج میانمار از وزرای این مجمع درخواست کرده بودند که از وی دعوت به عمل نیاورند. این گروه‌ها این شخصیت نظامی میانمار را به همدستی در خشونت‌های ارتش در سرکوب مخالفان کودتای نظامی سال گذشته محکوم می‌کنند.

میانمار سال گذشته شاهد کودتای ارتش بود که دولت منتخب آنگ سان سوچی، رهبر سابق میانمار را برکنار کرده و به تشکیل حکومت نظامی منجر شد.

انجمن «حمایت از زندانیان سیاسی» که قتل و بازداشت‌های دولتی را تحت نظر دارد، جمعه هفته گذشته اعلام کرد که بیش از ۲۰۰۰ غیرنظامی میانمار به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شده‌اند. ارتش میانمار همچنین با چریک‌های ضددولتی در حاشیه‌ شهرهای این کشور درگیر است.

«میا تون او» همچنین به مشارکت در قساوت‌های ارتش این کشور علیه مسلمانان روهینجا در ۲۰۱۷ متهم شده است؛ او در آن زمان رئیس ستاد کل ارتش، یعنی سومین مقام ارشد نظامی این کشور بود.

دادگاه‌های بین‌المللی در حال تحقیق درباره اتهام نسل‌کشی در خلال عملیات‌های ضدشورش هستند، عملیات‌هایی که به فرار بیش از ۷۰۰ هزار شهروند روهینجایی به بنگلادش منجر شد.

۶۷۷ گروه مدنی در نامه‌ای به وزرای دفاع کشورهای جنوب شرقی آسیا نوشتند: اقدامات شورای نظامی میانمار طبق قوانین ملی و بین‌المللی کاملا در تعریف «تروریسم» می‌گنجد و این شورا مسئول نقض جاری حقوق بین‌المللی بشر و قوانین انسان‌دوستانه است.

آن‌ها نوشتند: ژنرال میا تون نقشی کلیدی در مدیریت ارتش میانمار دارد و مسئول ارتکاب جرایم وحشیانه جاری با مصونیت کامل است. آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا، کانادا و نیوزیلند مسئولیت مستقیم وی در نقض قوانین بین‌المللی را به رسمیت شناخته‌ و او را تحریم کرده‌اند.

آسه‌آن با دعوت از میانمار برای شرکت در این نشست به عدم احترام و حمایت از مردم میانمار متهم شده است. برخی می‌گویند ارتش میانمار این دعوت را به معنای مهر تاییدی بر نقض حقوق بشر در عین مصونیت قانونی تلقی خواهد کرد.