پولیتیکو: روسیه راه های زیادی برای دور زدن تحریم های غرب دارد

تارنمای پولیتیکو نوشت: با توجه به تحریم های آمریکا و غرب علیه روسیه، مسکو برای تامین کالاهای ضروری خود مسیرهای تجاری جدیدی را از طریق متحدان خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد یافت.

کد خبر: ۴۵۹۶۶۱

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست، این رسانه نوشت: از آنجایی که ممنوعیت های صادراتی برای روسیه در ماه های آینده در حال افزایش است، مسکو به دنبال تهیه کالاهایی است که برای اقتصاد نظامی و داخلی آن ضروری هستند.

پولیتیکو مدعی شد کرملین همچنین می خواهد صندوق جنگ خود را با درآمد حاصل از فروش محصولات تحریم شده - از زغال سنگ و نفت گرفته تا خاویار - به خریداران مشتاق خارج از کشور پر کند.

این رسانه آمریکایی به نقل از یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا نوشت: در کشور من، ما معتقدیم که همه چیز باید ضد آب باشد تا امکان قاچاق چیزی وجود نداشته باشد. اما ما واقع گرا هستیم و می دانیم که  همیشه افرادی در اطراف هستند که می‌خواهند آنها را دور بزنند... اصلاح همه چیز ممکن نیست.

این گزارش می افزاید: از زمانی که روسیه کریمه را در سال ۲۰۱۴ به خاک خود الحاق کرد و موج اول تحریم ها را به دنبال داشت، مسکو برای تقویت خودکفایی خود تلاش کرده است، اما در همه زمینه ها امکان پذیر نبوده است. برای مثال، تولید پنیر داخلی آسان تر از تولید ریزتراشه است.

این بدان معناست که روسیه با تحریم‌ها به فناوری و ماشین آلات ساخت غرب نیاز خواهد داشت. این اقلام، هم برای استفاده نظامی و هم برای استفاده غیرنظامی و هم برای حفظ صادرات نفت و گاز به کشورهایی مانند هند -که ممنوعیت ندارند- حیاتی هستند.

ماریا شاگینا، پژوهشگر موسسه بین المللی مطالعات راهبردی گفت، روسیه برای زیرساخت‌های نفت و گاز به منابع غربی متکی است، که ممنوعیت اخیر صادرات تجهیزات گاز طبیعی مایع (LNG) را به ویژه برای مسکو مشکل‌ساز می‌کند. این وابستگی بسیار زیاد است.

پولیتیکو نوشت مسکو احتمالا تلاش خواهد کرد کالاهای تحت تحریم را از طریق مسیرهای جدید تجاری و با استفاده از روش هایی که از بازرسی های غرب جلوگیری می کند، بدست آورد. کشورهایی که اجرای تحریم ها و تبعیت از تحریم ها در آنها ضعیف است، مختلف هستند و پوتین شرکایی را در داخل اروپا و خارج آن پیدا خواهد کرد.

ترکیه که از دسترسی ممتاز به بازار اتحادیه اروپا از طریق اتحادیه گمرکی سود می برد، مانند سوئیس و نروژ با تحریم های اتحادیه اروپا همسو نیست.

در بخشی از این گزارش آمده است همسایگان روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان هستند. مقام های سابق اطلاعاتی غربی به پولتیکو گفتند که ممکن است تجارت منظم در این منطقه افزایش یابد که قزاقستان علناً آن را تشویق می کند.

این رسانه مدعی شد اما افزایش تجارت عادی می تواند با جریان کالاهای تحریم شده غیرقانونی نیز همراه باشد.

این تارنمای آمریکایی نوشت: مسکو همچنین می تواند به دنبال آسان ترین کنترل صادرات در سراسر اتحادیه اروپا باشد. به این دلیل که در داخل اتحادیه اروپا نیز هر کشور آداب و رسوم ملی و نحوه اجرای تحریم‌های خود را دارد، بنابراین برخی از حوزه‌های قضایی نرم‌تر از سایرین هستند.

شاگینا پژوهشگر مذکور در بالا به عنوان مثال به ایتالیا اشاره کرد. دراین کشور  «موارد زیادی» از کالاهای ممنوعه ای که پس از تحریم‌های ۲۰۱۴ به روسیه ارسال شده وجود داشته است.

به گفته این پژوهشگر، کشتی‌های مرتبط با آلمان، ایتالیا، یونان و بلغارستان» نیز در بنادر تحریم‌شده کریمه پهلو گرفتند.

براساس این گزارش، کشورهای اتحادیه اروپا از لحاظ تاریخی در طفره رفتن از تحریم ها چندان سختگیر نبوده اند. برای مثال، پس از اینکه شرکت زیمنس توربین‌های گازی را در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به روسیه ارسال کرد و این توربین ها به مقصد کریمه حرکت کردندّ،  دادستان‌ها تحقیقاتی را درباره برخی کارمندان زیمنس انجام دادند اما هیچ گزارش عمومی در مورد نتیجه‌گیری این تحقیقات منتشر نشد.

هدف از تحریم ها کوچک کردن بازار اروپا برای صادرات روسیه است. مسکو باید به صادرات کالاهایی مانند نفت، زغال سنگ، مواد معدنی و غلات ادامه دهد. کارشناسان هشدار می دهند که پوتین می تواند راه های زیرکانه ای برای ادامه فروش بنزین یا سایر کالاهای تحریم شده مانند زغال سنگ به اتحادیه بیابد.

کشورهای اتحادیه اروپا به تازگی توافق کردند که ورود محموله‌های نفت روسیه به اتحادیه اروپا را ممنوع کنند.

پولتیکو در پایان گزارش خود آورده است: اتحادیه اروپا  برنامه‌هایی را برای نقض تحریم‌های روسیه تدوین کرده تا دولت‌های اتحادیه اروپا بتوانند دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی را که از قوانین طفره روند توقیف کنند. همچنین یک ابتکار جدید برای هماهنگ کردن رژیم‌های گمرکی در سراسر بلوک به نام «عملیات اسکار» در دست اجراست. هدف همکاری با فرانتکس، یوروپل و یوروجاست (دادگستری اروپا)  اما در نهایت، موفقیت این طرح  به تلاش مقام های مجری قانون در هر کشوری بستگی دارد.