جلسه وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره آنی یا مستمر بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کد خبر: ۴۵۹۵۹۴

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی، سه‌شنبه 31 خرداد ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم" رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه کشور برگزار شد.

در این جلسه در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیأت عمومی، با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.

پس از بحث مفصل پیرامون موضوع در نهایت اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع 121 نفر حاضرین در جلسه، 89 نفر رأی بر آنی بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دادند و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شد.

رئیس دیوان عالی کشور ذکر نکاتی را در این زمینه لازم و ضروری عنوان کرد و گفت: رأی و نظر هیأت عمومی جنبه حقوقی موضوع را منتفی نمی‌کند و ناظر به بخش کیفری است، لذا نکته اول اینکه: تصمیم هیأت عمومی صرفاً ناظر به ماده 3 قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها است و شامل تصرف اراضی ملی، جرائم زمین خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها نیست.

وی اضافه کرد: دومین نکته در این رابطه این است که اعتقاد قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور برخورد با ناقضین قانون است، لیکن عدم شمول مقررات مربوط به مرور زمان نسبت آن مستلزم اصلاح قانون است.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید مضاعف مبنی بر اینکه هیأت عمومی در مقام اظهارنظر بر مشروعیت عملکرد کسانی که اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی می‌کنند، نیست، خاطرنشان کرد: نظر هیأت عمومی در مقام رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در استنباط از قانون است.

مرتضوی مقدم تصریح کرد: این رأی، مسئولیت مدیران و مأموران جهاد کشاورزی را مضاعف کرده، لذا به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مأمورین جهاد کشاورزی و مراجع ذی‌ربط موظفند در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قضایی اعلام جرم نمایند والا مرتکب ترک فعل شده‌اند.