«طرح اجاره بهای املاک مسکونی» با همکاری وزرات راه و شهرسازی پخته‌تر شود

محمد باقر قالیباف در مورد طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی گفت: این طرح با همکاری کمیسیون عمران و وزارت مسکن در مسیر قانون اجاره داری قرار گیرد و قبل از زمستان به صورت جامع ارائه شود.

کد خبر: ۴۵۹۵۸۷

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز- یکم تیرماه- مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت:  مجلس از اوایل اردیبهشت ماه با توجه به جابجایی مستاجران این نگرانی را داشت  که مشکلاتی برای قرارداد مستاجران پیش آید بر این اساس این طرح دو فوریتی  تنظیم شد تا در مسیر کار قرار گیرد.

رییس مجلس بیان داشت: با توجه به مهم بودن طرح ساماندهی املاک مسکونی، این موضوع در جلسه سران  قوا  مطرح شد وزرات راه و شهرسازی هم  پیشنهادی را در ۴ ماده داده بود که مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در آن جلسه  گفتم ضرورتی ندارد در مورد این ۴ ماده بحث  کنیم  بخشی که در اختیار دولت است  و می تواند در جلسه شورای عالی اقتصادمطرح شود چون قیمت گذاری از اختیارات دولت است ماده ۱ و ۲  این پیشنهاد تصویب شد ۲۵  و ۲۰ درصد افزایش اجاره بها  ابلاغ شد لذا با طرحی روبرو هستیم که باید حلقه بحث مسکن را در کشور به صورت اصولی پیش ببرد.

قالیباف گفت: مجلس طرح جهش تولید مسکن را  با افق دراز مدت و با ساخت چهار مسلیون مسکن حل کرده است در بحث مربوط به مالیات خانه‌های خالی هم دو میلیون خانه احتکاری را مجبور  کرده است که وارد بازار شوند که در اینجا تذکر به وزارت راه و شهرسازی دارم که سامانه ای که باید  برای مالکیت و استفاده  مسکن درست شود که ما بتوانیم بر اساس خود اظهاری مالیات بگیریم اینجا وزرات راه و شهرسازی باید بیشتر توجه کند.

وی با بیان اینکه در افزایش اجاره بهای مسکن تصمیم مقطعی گرفتیم  گفت: و این تصمیم می تواند در خیلی جاها مشکلات اجتماعی ایجاد می کند  لذا من معتقدم با توجه به اینکه بخشی از این طرح در جلسه شورای عالی اقتصادی به تصویب رسیده است  وبر اساس آیین نامه  داخلی مجلس این حق را  به رییس جلسه می‌دهد که این ابهام  وجود دارد و بدون رای گیری به کمیسیون ارجاع  می شود  و کمیسیون هم در مسیر قانون اجاره داری این طرح را با همکاری  وزارت مسکن و شهرسازی پخته تر کند تا قبل از زمستان، این طرح به صورت جامع ارائه شود.

سید علی ادیانی نماینده دولت  هم در مورد طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکونی گفت: دولت براساس مواد ۵۹ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه تکالیفی در این حوزه دارد و با کلیات طرح موافقت است اما در جزییات اشکالات جدی  حقوقی و اجرایی  وجود دارد و از آنجایی که اراده مجلس ساماندهی اجاره بها است و اصل  شفاف سازی روابط موجر و مستاجر  است با کلیات موافق هستیم.

ادیانی تصریح کرد: مصوبه سران قوا در این زمینه که اصل مساله را تایید کرده است مورد تایید است و پیشنهاد این است که این طرح  برای بررسی بیشتربه کمیسیون عمران ارجاع شود.