جامعه مدنی چه نسبتی با دولت و بازار دارد؟

حمزه نوذری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: خدمات اقتصادی و رفاهی که دولت یا بازار ارائه می‌کند باید به جامعه مدنی واگذار شود. با این کار جامعه کمتر دچار دولت‌گرایی و بازارگرایی می‌شود.

کد خبر: ۴۵۹۰۷۷

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۹

پنجمین همایش «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» را در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ انجمن جامعه شناسی ایران برگزار کرد.

تارنمای انجمن جامعه شناسی ایران در این زمینه گزارش داد: این همایش به موضوع «دگرگونی‌ها و پایداری‌های جامعۀ ایران: امیدها و بیم‌ها» اختصاص یافته است. انتظار نمی‌رود دگرگونی‌های وسیع و ژرف به‌یکباره متوقف شوند یا تغییر جهت دهند یا حتی از شدت آن‌ها کاسته شود. دگرگونی‌ها به شدت ادامه دارند و هم می‌توانند زمینه‌سازِ پویش‌ها، جنبش‌ها و نهادمندی‌هایی باشند که جامعه را به سمت توسعه ظرفیت‌های ملی برای آفرینشِ معنی، کاهش بحران‌های اجتماعی، رفع مشکلات، تقویت ظرفیت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی مردم سوق دهند، هم می‌توانند زمینه‌ساز ناتوانی جامعه از ایجاد و بسط معنی، ارزش و هنجار و موجب وقوع بحران‌هایی باشند که همبستگی اجتماعی و ملی و خوشبختی آحاد جامعه را تهدید می‌کنند.

این انجمن مهمترین هدف همایش را ایجاد امکان گفت‌وگو و مُباحثه اصولیِ جمیع اهالی علوم اجتماعی، صاحب‌نظران، اندیشمندان و علاقه‌مندان دربارۀ ایران، آثار دگرگونی‌های اجتماعی ایران در سده اخیر و چشم‌اندازهای گوناگونِ اُمیدآفرین یا بیم‌زای آینده این دگرگونی‌ها معرفی کرده است.

در این همایش «حمزه نوذری» عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی در نشست «سیمای در حال تغییر نیکوکاری در جامعه ایران» سخنرانی با عنوان «مساله جامعه مدنی و نسبت آن با دولت و بازار در ایران (براساس دیدگاه آرایش های مختلف بین جامعه مدنی، دولت و بازار)» ایراد کرد که بخشی از سخنان وی در ادامه می‌آید.

جامعه مدنی چگونه شکل می‌گیرد؟

بنیاد جامعه مدنی این است که افراد با یک حس تعلق و علاقه و یا با منفعتی دور هم گرد بیایند و یک کنش جمعی داشته باشند

حمزه نوذری عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی با اشاره به این سوال که چه رویکرد متفاوتی در حوزه جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد می‌توان در مقابل رویکرد مسلطی که در مورد جامعه مدنی وجود دارد، ارائه کرد؟ می‌گوید: این رویکرد مسلط تحت عنوان خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد که در جامعه مدنی فعالیت می‌کنند به‌عنوان یک حوزه مستقل و جدا و چه بسا در تضاد با دولت و بازار شکل می‌گیرد که بنده می‌خواهم در این خصوص صحبت کنم و این رویکرد مسلط را به چالش بکشم.

به گفته نوذری، بنیاد جامعه مدنی این است که افراد با یک حس تعلق و علاقه و یا با منفعتی دور هم گرد بیایند و یک کنش جمعی داشته باشند. پس در جوامع یک روابط جمعی وجود دارد که ریشه آن به تعلقات و منافع افراد بازمی‌گردد.

استقلال و تمایز جامعه مدنی از دولت و بازار

نوذری در مورد استقلال و تمایز جامعه مدنی از دولت و بازار معتقد است: در این خصوص دو دیدگاه نظری وجود دارد؛ یک رویکردی که تحت عنوان لیبرالیسم اقتصادی نامگذاری می‌شود و از جان لاک شروع شده است؛ یعنی فهم جامعه بر مبنای دولت و جامعه مدنی است که این دو از هم مستقل و جدا هستند و نه تنها می‌بایست مستقل باشند بلکه دولت باید کوچکتر از جامعه مدنی باشد و تصور از جامعه مدنی برحسب آزادی فردی و مبادله آزاد میان افراد است؛ یعنی جامعه مدنی مبتنی بر مبادلات بازاری و فردگرایی اگوئیسمی است. پس در چنین جامعه‌ای آزادی، مالکیت و پیشرفت به وجود می‌آید. رویکرد دیگری که در مقابل این رویکرد شکل گرفته که نمونه بارز آن را می‌توان در کارهای یورگن هابرماس مشاهده کرد، جامعه را بازار، دولت و جامعه مدنی می‌بیند که این سه کارکرد متفاوت دارند. در این رویکرد تاکید بر استقلال و جدایی این سه عرصه با یکدیگر است که هر کدام کارکردهای متفاوتی دارند و این اتصال میان اینها باید اندک باشد. در این رویکرد جامعه مدنی از منطق دولت(قدرت) و بازار(پول) به دور است.

جامعه مدنی باید فعالیت اقتصادی داشته باشد

استاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: ما ناچار هستیم برای فهم جامعه مدنی یک رویکرد رابطه‌ای در پیش بگیریم؛ یعنی رابطه جامعه مدنی، دولت و بازار. در دیدگاه آرایش مناسب بحث اساسی این است که جامعه مدنی فعالیت اقتصادی هم دارد؛ یعنی لزوماً تصوری که در جامعه مدنی خبری از فعالیت اقتصادی نیست، اینگونه نیست و جامعه مدنی تا حدی درگیر روابط اقتصادی که در ساختار انجمنی قرار می‌گیرد، است؛ یعنی تفاوتی که اصناف و اتحادیه‌های انجمنی به عنوان تنظیم کننده فعالیت‌های اقتصادی دارند آنها را از بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی در آنها وجود دارد و مبادله است، متفاوت می‌کند. پس میان جامعه مدنی و بازار از حیثی که نوع فعالیت اقتصادی آنها متفاوت است، تفاوت وجود دارد. به همین دلیل هم کارخانه، شرکت و بنگاه جزو جامعه مدنی محسوب نمی‌شود و بخشی از جامعه مدنی درگیری زیادی با فعالیت‌های اقتصادی دارد که یکی از آنها خیریه‌ها است.

اینترنت و فضای مجازی، ظهور سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری را تسهیل کرده و سعی می‌کنند در اصلاح رفتار دولت‌ها تاثیرگذار باشند

جامعه مدنی ذیل شریک دولت قرار می‌گیرد

نوذری در تعریف جامعه مدنی آن را شامل جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی می‌داند و اظهار می‌دارد که این سازمان‌های غیردولتی جنبش‌های رام شده‌ای هستند که در ذیل شریک دولت قرار می‌گیرند. این سازمان‌ها از این منظر عوامل کلیدی هستند در حالی که جنبش‌های اجتماعی کار پیام‌رسان کلیدی برعهده دارند؛ یعنی سعی می‌کنند که پیام‌هایی را از طرف جامعه به دولت و بازار منتقل کنند. این تقسیم‌بندی تا حدودی درست اما ناقص است. به همین دلیل بنده جامعه مدنی را شامل جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری می‌دانم که در ارتباط و در تعامل با بازار و دولت است که این ارتباط و تعامل بسیار مهم است. پس این سازمان‌های غیردولتی شامل اتحادیه کارگری، انجمن‌های شغلی، اصناف، خیریه و ... می‌شوند که بخشی از جامعه مدنی هستند که بر حسب منافع و مطالبات اقتصادی شکل می‌گیرند. بنابراین جامعه مدنی یکدست نیست و در آن منافع و مطالبات اقتصادی وجود دارد که گاهی با یکدیگر در تضاد هم هستند.

ارتباط جامعه مدنی به ویژه خیریه‌ها با دولت و بازار

عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی در مورد ارتباط جامعه مدنی به ویژه خیریه‌ها با دولت و بازار می‌گوید: این بحث در وهله نخست باید به قانون توجه داشت. قانون می‌گوید که هرگونه فعالیت جمعی و انجمنی نیازمند دریافت مجوز است و در ذیل قوانین وضع شده امکان‌پذیر هستند. درست است که ما می‌خواهیم جامعه مدنی را بیرون از بروکراسی دولتی و روابط بازاری قرار دهیم اما نمی‌توان ارتباطی که میان اینها وجود دارد را نادیده گرفت.

وی در ادامه در خصوص ارتباط انجمن‌های خیریه و دولت بیان می‌دارد: این انجمن‌ها کاملاً مستقل از دولت نیستند. چارچوب‌های قانونی که دولت وضع می‌کند و برخی دولت‌ها قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در مورد فعالیت‌های جمعی از جمله خیریه‌ها دارند. در چنین وضعی جامعه مدنی محدود و کم‌توان باقی می‌ماند چون نخست باید صلاحیت افرادی که درخواست تشکیل انجمن یا خیریه کرده‌اند توسط سازمان‌های دولتی تایید شود، بعد اساسنامه آنها باید تایید شود و بعداً در فعالیت‌های انجمن به صورت مدام دخالت می‌کنند. بنابراین ما یک چارچوب‌های قانونی داریم که رابطه دولت و جامعه مدنی را شکل می‌دهد.

نوذری دومین بحث در خصوص ارتباط جامعه مدنی به ویژه خیریه‌ها با دولت و بازار اینگونه ادامه می‌دهد که اینترنت و فضای مجازی ظهور سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری را تسهیل کرده که اطلاعات جدیدی درباره صلاحیت دولت‌های مستقر ملی خودشان در مواجه با جامعه مدنی را به بحث می‌گذارند و سعی می‌کنند در اصلاح رفتار دولت‌ها تاثیرگذار باشند.

برخی دولت‌ها قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در مورد فعالیت‌های جمعی از جمله خیریه‌ها دارند که در چنین وضعی جامعه مدنی محدود و کم‌توان باقی می‌ماند

استاد دانشگاه خوارزمی از حکمرانی جامعه مدنی سخن به میان می‌آورد و معتقد است که خدمات اقتصادی و رفاهی که دولت یا بازار ارائه می‌کند می‌بایست به جامعه مدنی واگذار شود. با این کار جامعه کمتر دچار دولت‌گرایی و بازارگرایی می‌شود.

سازمان‌های مردم نهادی که قوم‌گرا باشند، جامعه مدنی نیستند

نوذری جامعه ایران را  مبتنی بر تکثر و تنوع می‌داند و می‌گوید: «این یعنی ما شاهد تنوعات و تکثرات بسیاری در جامعه مدنی هستیم که دولت‌ها اگر با این تکثر و تنوع همراه نشوند و بخواهند همبستگی اجباری بر این تکثر و تنوع تحمیل کنند دچار مشکل می‌شوند. البته همه بخش‌های جامعه مدنی در راستای تحقق حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی فعالیت نمی‌کنند و برخی از آنها ویرانگر هستند که ما اینها را به عنوان جامعه مدنی محسوب نمی‌کنیم زیرا عدالت و آزادی را زیر سوال می‌برند. بنابراین سازمان‌های مردم نهادی که بخواهند قوم‌گرا باشند و احساس تنفر در جامعه رواج بدهند و در تضاد با عدالت و آزادی قرار بگیرند، جامعه مدنی نیستند».