نباید فاصله ارز نیما با بازار آزاد زیاد شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح اثرات تخریبی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور، گفت: دولت باید مراقب باشد تا در گرداب دولت قبل گرفتار نشود و فاصله میان ارز نیما و بازار آزاد افزایش نیابد.

کد خبر: ۴۵۸۷۵۹

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست، مسعود خوانساری امروز در سی و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مهمترین اقدام دولت در دو ماه گذشته تصمیم جسورانه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود. خواسته‌ای که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی ۴ سال مدام پیگیر آن بود، اگرچه دیرهنگام اجرا شد، اما گام خوبی برداشته شد.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام، نوسانات شدیدی در قیمت ارز به وجود آمد و دولت سعی کرد که نرخ ثابتی را برای قیمت ارز در نظر بگیرد و لذا در آن سال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این قیمت واقعی نبود، بلافاصله تقاضا افزایش یافت و بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت، در صورتی که بیشترین تقاضای ارز در سال‌هایی که حتی وضعیت ارزی خوبی هم داشتیم ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نبود. بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که قیمت تعیین شده برای ارز کاذب بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در مدت چهار سال لطمات زیادی از این تصمیم به اقتصاد کشور زده شد، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث هدر رفتن میلیاردها دلار شد. همچنین قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه یکی از زیان‌های تخصیص این نوع ارز به واردات بود. نفوذ کالاهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد هم از دیگر مضرات ارز ترجیحی بود.

وی افزود: همچنین یکی از اثرات تخریبی دیگر گسترش دیوان سالاری و بروکراسی در اقتصاد کشور بود، زیرا دولت قصد کنترل قیمت ارز را داشت بنابراین شبکه‌های خود را گسترش داد و قیمت دستوری بر کالاها ایجاد کرد که این موضوع باعث وارد شدن لطماتی بر صنعت شد. به نحوی که در سال‌های گذشته رشد صنعتی ما کاهش یافت و نسبت سرمایه گذاری به استهلاک منفی شد.

خوانساری گفت: از سویی دیگر به دلیل محدودیت‌ها در یک سال شاید حدود ۲۰۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های وزارت صمت ابلاغ شد که همه اینها صادرکنندگان را دچار مشکل کرد و صادرکنندگان خوشنام تقریباً دست از کار کشیدند و عملاً باعث شد صادرات ما کاهش یابد در حالی که با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات می‌توانست افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بسیار به جا بود و انتظار می‌رفت دوستان دولت و کسانی که اعلام می‌کردند که با دولت همراه هستند، از این طرح پشتیبانی کنند که به نظر می‌آمد پشتیبانی نشد. اما بخش خصوصی و اتاق بازرگانی از این طرح استقبال کرد و پشتیبانی نیز خواهیم کرد، زیرا دولت چاره‌ای به غیر از این کار نداشت تا با تک نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد.

خوانساری افزود: به هر حال هر طرح بزرگ نیاز به همراهی مردم دارد و متأسفانه دولت در این زمینه کمتر به اثرات مثبت این طرح بر اقتصاد کشور اشاره کرد و مضرات چند نرخی کردن ارز کمتر برای مردم بیان شد.

خوانساری تصریح کرد: امیدواریم با برنامه ریزی دقیقی که صورت می‌گیرد، دهک‌ها به صورت دقیق شناسایی شوند و افراد کمتر برخوردار از قلم نیفتند، ضمن اینکه افزایش تاب آوری و امید اجتماعی حتماً باید به وجود بیاید و دولت برای تغییر ساختار اقتصادی باید امید و تاب آوری را در جامعه ایجاد کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یک هشدار لازم است که به دولت داده شد تا دولت در گردابی که دولت گذشته دچار آن بود، گرفتار نشود، گفت: دولت گذشته ارز را تثبیت کرد و با توجه به قیمت واقعی ارز، روز به روز فاصله قیمت ارز تثبیتی با قیمت ارز واقعی بیشتر می‌شد. بنابراین اگر قرار است ارز مورد نیاز واردکنندگان از طریق سامانه نیما تأمین شود باید مراقب بود که تا فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد زیاد نشود و دوباره یک قیمت ثابتی برای ارز در نظر گرفته نشود.

وی ادامه داد: خوشبختانه تصمیمی که دولت در هفته گذشته اتخاذ کرد و اجازه داد تا صادرکنندگان ارز را به صرافی‌ها بدهند اقدام مثبتی بود و امیدواریم این موضوع بسط یابد و در عین اینکه صادر کننده مکلف باشد که ارز خود را به کشور وارد کند اما کوتاژ صادراتی خود را با افرادی که قصد واردات دارند، مبادله کنند و لذا ارز به صورت شناور در کشور باشد.

وی با اشاره به گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی گفت: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی ۳.۷ درصد اعلام کرد و این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال گذشته ۶.۶ درصد بوده در سال جاری میلادی به ۳.۴ درصد برسد.

خوانساری افزود: رشد اقتصاد روسیه نیز از ۴.۷ درصد در سال گذشته میلادی پیش بینی شده به منفی ۸.۹ درصد برسد و رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه نیز با توجه به افزایش قیمت انرژی از ۳.۴ به ۵.۴ در سال جاری میلادی برسد.

وی بیان کرد: همچنین بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی جهان را در سال جاری ۲.۹ درصد پیش بینی کرده است و کماکان پیش بینی شده که در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اختلال در تجارت بین المللی به خاطر جنگ اوکراین و روسیه وجود خواهد داشت و کاهش سرمایه گذاری ها نیز ادامه پیدا خواهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در ابتدای سال جدید هجمه‌هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت گرفت و تهمت‌هایی زده شده و حتی مبحث گم شدن ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق ایران مطرح شد که کذب بود و جوسازی‌های زیادی علیه بخش خصوصی صورت گرفت. این در حالی است که بحران اقتصادی در کشور وجود دارد.

وی گفت: لذا نامه‌ای در این زمینه به مقام معظم رهبری و سران سه قوه نوشته شد تا بررسی شود که دلایل این مسائل چیست و اگر اخلالی در اتاق‌ها صورت گرفته بررسی شود و خوشبختانه دستور اکید خوبی داده شد و جلسه‌ای با ریاست قوه قضائیه برگزار شد و دستور بررسی موضوعات داده شد و هفته گذشته ملاقاتی با رئیس جمهور انجام شد و ایشان دستور دادند که جلسه‌ای با هیئت رئیسه اتاق برگزار شد و در نتیجه در این جلسه مباحث خوبی نیز مطرح شد.