پرداخت یارانه‌ی نقدی به جای کالابرگ به خانوارها حق انتخاب می‌دهد

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه کالابرگ موجب انحراف اقتصادی می‌شود، گفت: کالابرگ حق انتخاب کالاهای اساسی یارانه‌ای را از افراد سلب می‌کند، در حالی که یارانه نقدی چنین مشکلاتی را ندارد.

کد خبر: ۴۵۸۶۶۷

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۳

علیرضا قادری، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص اعطای کالابرگ الکترونیکی به‌جای پرداخت نقدی یارانه اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود ما بسترهای لازم را برای اعطای کالابرگ الکترونیک در کشور نداریم، کاملاً درست است. از طرف دیگر، اگر وضعیت اقتصادی مردم خوب نباشد، فروش کالابرگ و یا حتی کالایی که در اختیار خانوارها قرار داده شده، دور از ذهن نخواهد بود.

وی ادامه داد: در مورد کالابرگ دو مسئله‌ی جدی وجود دارد که باید نخست از حالت ابهام در بیایند تا بعداً بتوانیم در مورد درستی یا نادرستی کالابرگ صحبت کنیم. اول اینکه، آیا دولت اصلاً امکان اجرای این طرح را به لحاظ زیرساخت‌های فنی، فروشگاه‌ها و پایانه‌های فروشگاهی در کل کشور دارد یا خیر. باید دید دولت می‌تواند این طرح را در کل کشور و نه فقط در شهرها و شهرهای بزرگ اجرا کند. منظور این است که آیا امکان اجرای این طرح در نقاط دورافتاده و روستایی هم وجود دارد یا نه؟.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: برای اعطای یارانه‌ی نقدی به مردم ما مشکل خاصی نداریم؛ زیرا همه‌ی مردم به کارت‌های بانکی دسترسی دارند و به‌راحتی می‌توانند وجوه موردنظر را دریافت کنند؛ اما برای اعطای کالابرگ زیرساخت‌هایی لازم است. ابهام بزرگی که در مورد کالابرگ وجود دارد، همین بحث امکان خدمت‌رسانی به همگان در تمامی نقاط کشور است. به‌طوری‌که ما مطمئن باشیم حقی از کسی ضایع نمی‌شود.

به گفته‌ی قادری، موضوع دوم در مورد کالابرگ مربوط به‌حق انتخاب خانوارهاست. می‌دانیم که طی سال‌های اخیر قیمت اقلام مختلف افزایش‌یافته و گرانی فقط شامل اقلام خوراکی نبوده است. ازجمله می‌توان به افزایش قیمت اجاره خانه‌ها و نرخ مسکن، پوشاک و... اشاره کرد. وقتی ما برای خانوارها آزادی قائل شویم که در مورد اولویت نیازهای خانوار تصمیم‌گیری کند، این موضوع مطلوبیت بیشتری را به خانواده‌ها می‌دهد تا اینکه بخواهیم خودمان به‌صورت دستوری برای خانواده‌ها مشخص کنیم که کدام نیازشان اولویت است و باید برطرف شود.

وی گفت: اعطای کالابرگ ممکن است به لحاظ اقتصادی انحراف ایجاد کند. به این معنا که خانواده‌ها کالا را دریافت می‌کنند و آن را به قیمت دیگری در بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ بنابراین، اعطای کالابرگ استفاده از این اقلام را در خانواده‌ها تضمین نمی‌کند.

ان کارشناس اقتصادی در مورد مشکلات ارز ترجیحی تصریح کرد: یکی از نارسایی‌های این سیاست، عدم اصابت یارانه‌ها به هدف در این طرح بود. وقتی ما یارانه را به اول زنجیره می‌دهیم، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این یارانه درنهایت به مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌رسد. خیلی از کالاها با ارز ترجیحی وارد و سپس قاچاق می‌شد. از طرف دیگر، دهک‌های بالای جامعه از یارانه‌ای که به ابتدای زنجیره داده می‌شود، بیشتر از اقشار ضعیف بهره‌مند ‌می‌شوند؛ زیرا آنها مصرف بیشتری داشتند.

قادری خاطرنشان کرد: وقتی ما نرخ ارز را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌داریم، در بیشتر زمینه‌ها انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌ماند و واردات جذابیت بیشتری پیدا می‌کند؛ بنابراین، ارز ترجیحی موجب کاهش بهره‌وری در کشور و تشویق واردات می‌شود.

وی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که ارز ترجیحی موجب اخلال در نظام پولی کشور می‌شود؛ زیرا بانک مرکزی باید به تضمین نرخ دلار بسیار پایین‌تر از بازار آزاد بپردازد و به همین دلیل ابزارهایش برای اعمال سیاست‌های ناظر به کنترل تورم در کشور کاهش می‌یابد.