چرا لوازم خانگی گران می‌شود؟

تعیین دستوری قیمت لوازم خانگی منجر به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می‌شود و سطح بهینه قیمت را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده از بین می‌برد که از پیامدهای این سیاست کاهش سود و حتی ایجاد زیان در واحدهای تولیدی و همچنین هزینه‌های بالا و مشکلات فراوان بخش مصرف‌کننده است.

کد خبر: ۴۵۸۶۶۳

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۹

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست اظهار داشت: افزایش هزینه نهاده‌ها و مولفه‌های موثر در تولید، افزایش مولفه‌های تولید بعلاوه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و حقوق از ابتدای سال جاری و افزایش نرخ  دلار مبنای محاسباتی حقوق ورودی گمرکات از ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان که حدود ۶ برابر شده است و این موارد ازجمله مولفه‌هایی هستند که هر کدام درصدی روی قیمت تمام شده واحدهای تولیدی اثر می‌گذارد و موجب تشدید فشار بر تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌شوند. میزان افزایش ۱۵ درصد حداقل افزایشی است که در مرحله اول موجب می‌شود تا واحدهای تولیدی از مرحله ضرر خارج شوند، اما اگر دولت بخواهد بدون بررسی‌های کارشناسانه که عوامل تولید نهاده‌های تولید چه میزان افزایش داشته است با ادامه سیاست‌گذاری‌های نادرست، قیمت دستوری و سیاست‌های سرکوب قیمتی،  قطعا این موضوع باعث ضرردهی واحدهای تولیدی می‌شود که در نتیجه کاهش تولید و تعدیل نیرو، کمبود کالا در بازار، رونق قاچاق و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت.

عباس هاشمی افزود: بنابراین بهترین پیشنهاد برای شرایط فعلی حداقل با توجه به نهاده‌های تولید و هزینه‌های تولید اجازه داده شود تا مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار جاری شود و نظارت پسینی سازمان نظارت طبق ضوابط خود مورد حمایت قرار دهد. در حال حاضر قانون سازمان حمایت بر این مبنا است که قیمت تمام شده تولیدی بعلاوه ۱۷ درصد سود باشد، این در حالی است که اعلام شده بیشتر از ۱۰ درصد امکان‌پذیر نیست. بنابراین با توجه به رکود فعلی در بازار ، واحدهای تولیدی در مدت زمان طولانی کالا می‌فروشند و معنا ندارد سه کالا را وارد ستاد تنظیم بازار کرده‌اند این در حالی است که مردم در شرایط فعلی معیشتی اولویت را به مسائل دیگری می‌دهند و در این وضعیت اقتصادی کمتر کسی به فکر خرید یخچال سایدبای‌ساید است.

وی تاکید کرد: بنابراین دولت بی‌جهت بروکسی را افزایش می‌دهد و همچنین دخالت نابجا می‌کند و علاوه بر این موارد بازار را ملتهب می‌کند، این در صورتی است که به هیچ عنوان لزومی بر این میزان دخالت برای دولت وجود ندارد. اگر به معنای واقعی به فکر ساماندهی هستند تا التهاب کمتر شود باید ابتدا فکری به حال وضعیت معیشت مردم شود، به عنوان مثال از راه‌هایی همچون‌ ارائه کارت‌های اعتباری، کمک به مالیات واحدهای تولیدی، تسهیل موضوعات بیمه‌ای واحدهای تولیدی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، ازجمله مواردی هستند که موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود و دولت می‌تواند در این موارد دخالت کند. با وجود عدم کنترل و پیگیری سیاست‌های سرکوب‌گری قیمتی تکلیف روشن نمی‌شود و عاقبت این وضعیت مشخص نیست.

هاشمی خاطرنشان کرد: با وجود رکود در بازار و کاهش قدرت خرید مردم واحدهای تولیدی توان افزایش حتی ۵۰ درصدی قیمت را ندارند، بنابراین  افزایش ۱۵ درصدی در قیمت لوازم خانگی هیچ تاثیری نه تنها در بازار بلکه در میزان قاچاق نیز نخواهد داشت چراکه افزایش نهاده‌ها تا ۳۰ درصد بالا رفته است. واحدهای تولیدی با توجه به رکود از افزایش قیمت رضایت ندارند و دولت باید به تولیدکننده‌ها کمک کند تا هزینه‌های تولید آن‌ها کاهش یابد و از طرفی طرح‌هایی را ارائه کند تا مردم توان خرید داشته باشند و با ادامه این روند سیاست سرکوب قیمتی به جز افزایش التهاب و مشکلات نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.