‌اطلاعات محدود مردم از قانون جدید چک‌

بانک‌ها می‌توانند طرح مسدودسازی را دور بزنند؟

شواهد میدانی حاکی از آن است که مردم، اصناف و کارمندان شعب با ابتکارات مثبت قانون جدید چک ناآشنا هستند و همین قضیه موجبات سرگردانی آنها را فراهم کرده است.

کد خبر: ۴۵۸۰۴۰

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۳

‌به گزارش ایران اکونومیست، اخیرا تصمیم مهم و جدیدی از سوی بانک مرکزی در موضوع مسدودسازی همه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی اتخاذ شده است که می‌تواند تحول بزرگی در زمینه وصول مطالبات چک ایجاد کند.

در راستای سلسله تحولات جدید قانون چک، از اوایل خردادماه اعلام شد تا در صورت برگشت خوردن چک توسط ذی‌نفع چک، سایر حساب‌های صادرکننده چک در همه بانک‌ها به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت، به میزان مبلغ کسری چک مسدود شود، موضوعی که الزام قانونی اجرای آن به «بند ب ماده 5 قانون جدید صدور چک مصوب سال 97» باز می‌گردد.

سرگردانی در مورد اجرای مفاد قانون چک

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقام عمل بخشنامه‌های ابلاغ شده بانک مرکزی، در شعب بانکی آنگونه که باید، مورد اجرا قرار نگرفته است؛ شواهد میدانی حاکی از آن است که مردم و متصدیان بانک‌ها در یک سرگردانی و ابهام در زمینه قوانین جدید چک به سر می‌برند.

می‌توان ادعا کرد حداقل در زمینه مصوبه مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی که از ابتدای خردادماه سال جاری ابلاغ شده است، هنوز رویه یکسان و پاسخگویی یکنواختی به مراجعان متقاضی دارنده چک برگشتی شکل نگرفته است.

با مراجعه حضوری خبرنگار فارس به برخی شعب بانک‌های خصوصی و دولتی، پاسخ‌ها و اظهارات متفاوتی در باب اجرایی‌سازی قانون جدید چک شنیده شد.

برخی بانک‌ها ابلاغ بخشنامه این قانون را تأیید کردند و برای اجرای آن اعلام آمادگی کامل داشتند ولی با این وجود بعضی متصدیان باجه کِلر«چک» شعب آن طور که باید از جزئیات و مفاد این قانون اطلاعی نداشتند و صرفاً اسم بخشنامه را شنیده بودند.

اما در مقابل برخی شعب نیز با کمال تعجب ابراز کردند هنوز این قانون به آنها ابلاغ نشده است و فعلاً خبری از دستور مسدودسازی سایر حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در میان نیست.

کسبه بازار در مورد اجرای قانون چک چه می‌گویند؟

سوی دیگر ماجرا مردم و دارندگان چک برگشتی در بانک‌ها بودند که گفت‌وگو با آنها این مسئله را به اثبات می‌رساند که درباره مفاد قانون جدید چک‌ خلأ بزرگ آموزشی وجود دارد زیرا عموم مراجعان و حتی کسبه‌ای که سال‌ها با چک سروکار داشته‌اند، هنوز اطلاع صحیحی از کارکردهای جدید چک نداشتند.

به عنوان مثال خیلی از کسبه‌ای که برای وصول چک خود به شعب بانک‌های بازار تهران در خیابان پانزده خرداد مراجعه کرده بودند، اطلاع دقیقی در زمینه مصوبه مسدودسازی حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی نداشتند و متأسفانه در این بین مدعی بودند بانک مربوطه نیز اطلاعات دقیقی در اختیار آنها قرار نمی‌دهد.

در این‌باره، یکی از کسبه بازار تهران در گفت‌‌و‌گو با ایران اکونومیست می‌گوید: بانک‌ها در حالت عادی به راحتی زیربار برگشت زدن چک برگشتی مشتریان خود نمی‌روند چه برسد به آنکه بپذیرند حساب سپرده یا قرض‌الحسنه مشتری خود را خالی کرده و به دارنده چک تحویل دهند.

این فعال اقتصادی به خبرنگار فارس گفت: در دفعات گذشته هر بار برای برگشت زدن چک به بانک مراجعه کرده‌ام‌ هیچ یک از متصدیان بانک نکته‌ای درباره طرح مسدودسازی و شیوه انجام آن کار به من ارائه نداده‌اند.

کسبه دیگری می‌گوید: بانک‌ها اگر در شعبه خود سپرده‌ای از صاحب چک برگشتی داشته باشند قطعا به همین راحتی زیر بار پرداخت آن به دارنده چک نمی‌روند زیرا بانک‌ها طبیعتا نمی‌خواهند منابع خود را به راحتی از دست دهند.

در قانون جدید چک، در صورتی که وجه کافی در حساب صادرکننده چک وجود نداشته باشد، بانک عامل موظف است پس از صدور گواهی عدم پرداخت، سایر حساب‌های قرض الحسنه یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت شخص صادرکننده چک در همان بانک را بررسی کند تا در صورت دارا بودن موجودی مبلغ آن را کسر و سپس به دارنده چک پرداخت کند.

اما هنوز این شائبه وجود دارد که آیا بانک‌های عامل به راحتی زیر بار پرداخت سپرده موجود در شعبه خود به دارنده چک برگشتی می‌رود یا خیر؟

تعارض منافع بانک‌ها و علاقه آن‌ها به حفظ موجودی حساب مشتریان خود ممکن است باعث بروز تخلفات گسترده در زمینه طرح مسدودی حساب‌ها شود و تبانی با صاحب حساب تا قبل از مسدودسازی حساب وی محتمل خواهد بود.

اصناف با کارکردهای مثبت چک‌ صیادی آشنا نیستند

در همین باره علیرضا ارزانی ممقانی، رئیس یکی از اتحادیه مواد غذایی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست می‌گوید: قانون جدید چک توانسته اثرات شگرفی در زمینه کاهش کلاهبرداری و سهولت در وصول مطالبات برای کسبه و تجار داشته باشد.

وی با بیان اینکه اکنون کسبه با خیال آسوده‌تری نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می‌کنند، گفت: قانون جدید چک و مسدودسازی همه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در زمینه وصول مطالبات کسبه بسیار تاثیرگذار خواهد بود و شخص بدهکار را وادار می‌کند تا در هر صورت ممکن، بدهی خود را به دارنده چک تسویه کند.

رئیس اتحادیه صنف آجیل و خشکبار ایران  با اشاره به اینکه نیاز است در این زمینه آموزش‌های لازم به کسبه داده شود، گفت: بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه ارائه آموزش‌های قانون جدید چک هزینه لازم را نکرده‌اند و همین قضیه موجب شده است بسیاری از اعضای صنف خشکبار و علی الخصوص کسبه کهنسال با کارکردهای قانون جدید چک ناآشنا باشند.

ارزانی با بیان اینکه با فضای مجازی و رسانه‌ها به راحتی می‌توان آموزش‌های لازم را به مردم ارائه داد، گفت: بیشتر اعضای صنف خشکبار با تجربه شخصی خود و نه از طریق شعب بانک‌ها یا آموزش‌های بانک مرکزی شیوه کارکرد چک‌های صیادی را یاد گرفته‌اند.

درگاه استعلام مبالغ مسدودشده در سایت بانک مرکزی

به گزارش فارس، بانک مرکزی به منظور آگاهی مشتریان از مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی، امکانی را بر روی وب‌سایت خود فراهم کرده است و افراد می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی از بخش «استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی» و با وارد کردن اقلام اطلاعاتی شامل کد ملی یا شماره تلفن همراه صاحب حساب/امضاکننده/ذینفع، از دو شیوه «اطلاعات چک» و «کد رهگیری چک برگشتی» نسبت به استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها در خصوص چک برگشتی اقدام کنند.

‌در صورت برگشت خوردن چک، موضوع مسدود شدن موجودی حساب از طریق پیامک به صادرکننده چک اعلام خواهد شد و مبالغ مسدود شده تا طی شدن مراحل قانونی و صدور دستور قضایی و یا جلب رضایت ذینفع چک، در حساب مسدود خواهد ماند.

انتهای پیام/