مذاکره برای واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار از اروپا

وزیر صمت: آذر و دی ۱۴۰۱ تغییر ملموس در کیفیت خودرو خواهیم داشت

وزیر صمت با بیان این که طرح واردات خودرو آماده بررسی در دولت است گفت: از زمانی که این طرح تصویب شود، دو تا سه ماه بعد عملیاتی خواهد شد و گفت‌وگوهایی برای واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار از اروپا انجام شده است.

کد خبر: ۴۵۸۰۱۹

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر به نام «صف اول» که باهدف گفت‌وگوی مستقیم با مردم برگزار شد، گفت: از ابتدای امسال تا 18خردادماه تعداد خودرو‌های ناقص کف 147 هزار دستگاه بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 137 هزار دستگاه بوده است، یعنی 65 درصد کاهش خودرو‌های کف را شاهد بودیم و کاهش تولید خودرو‌های کف به این معنی نظم یافتن تولید و زنجیره تولید است.

وی عنوان کرد: در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته، تعداد خودرو‌های کف 170 هزارر دستگاه بود و به یک مسئله ملی تبدیل‌شده بود به‌طوری‌که نهاد‌های نظارتی نسبت به این مسئله اخطار دادند و پیگیری کردند.

وزیر صمت در ارتباط با آمار خودرو‌های کامل نیز گفت: امسال در این مقطع تولید 144 هزار دستگاه خودرو کامل شده است درحالی‌که سال گذشته به آمار به 38 هزار دستگاه خودرو رسید.

وی در ارتباط با تعداد خودرو‌های تحویل‌شده نیز گفت: از ابتدای امسال تا 18 خردادماه، 223 هزار دستگاه خودرو تحویل‌شده است درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته 170 هزار دستگاه خودرو تحویل‌شده است، یعنی 31 درصد رشد تحویل خودرو را شاهد بودیم.

تمرکز بر کیفیت خودرو از برنامه‌های نیمه دوم امسال وزارت صمت

وزیر صمت با اشاره به برنامه دوساله برای حل مشکلات صنعت خودرو گفت: بخشی از این برنامه از مهرماه سال گذشته آغازشده و تا پایان سال 1401 ادامه خواهد یافت و در این مرحله به دنبال اصلاح ساختار صنعت خودرو و ثبات بخشی در تولید هستیم، البته اکنون به ثبات بخشی در تولید خودرو رسیده‌ایم و انشالله این روند تداوم خواهد یافت.

وی عنوان کرد: از نیمه دوم امسال بیشترین تمرکز درباره کیفیت خودرو خواهد بود؛ البته اکنون کیفیت در حال بهبود است، اما آمار ملموس نیست، یعنی بر اساس حرکت و گزارش‌های رسمی که متعلق به وزارت صمت است، اعلام‌نشده و از سوی بخش خصوصی بوده است.

آذر و دی ماه 1401؛ تغییر در کیفیت ملموس خودرو

فاطمی امین اضافه کرد: نمودار‌های کیفیت رو به رشد هستند، اما نمی‌توان آن را بیان کرد، زیرا قابل‌لمس نیست؛ اما از آذر و دی‌ماه امسال این تغییر کیفیت برای مردم ملموس‌تر خواهد بود، بنابراین هیچ‌کسی دارای عصای موسی نیست که مسائل چهل ساله یک صنعت را یک شبه حل کند و ناگزیر هستیم که مسائل را اولویت‌بندی کرده و به ترتیب روبه‌جلو حرکت کنیم و همین‌که خودروی ناقص به معنای قبل نداریم و عبور مستقیم خودرو کامل وجود دارد به‌نوبه خود در کیفیت مؤثر است.

سهم 3 درصدی خودرو از مدیریت 25 درصدی اقتصاد

فاطمی امین با بیان اینکه حوزه خودرو به علت این‌که عموم مردم با آن در ارتباط هستند، همیشه جذاب بوده و ممکن است با ابهاماتی نیز روبه‌رو باشد، افزود: وزارت صمت 25 درصد اقتصاد را مدیریت می‌کند که 3 درصد آن به خودرو اختصاص دارد، یعنی سهم خودرو در حوزه کار ما بالا نیست.

وی گفت: مسائل صنعت خودرو کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید بیش از پنجاه سال است که این مسائل وجود دارد، اما این موارد یک بار برای همیشه باید حل‌وفصل شوند.

وی عنوان کرد: بنده از سال 1386 مجری طرح خودرو‌های فرسوده بودم، بنابراین به‌طور مستقیم با صنعت خودرو ارتباط داشتم و در آن زمان برای نخستین بار طرح فروش خودرو‌های فرسوده به‌طور جدی و عملیاتی اجرا شد و در طول یک سال بیش از 225 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد درحالی‌که تا آن زمان تنها 45 هزار خودرو فرسوده از رده خارج‌شده بود.

وزیر صمت یادآور شد: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و بی‌اهمیت است که آن را پنهان کرده و صورت‌مسئله آن را پاک‌کنیم، نه آن‌قدر اکنون بالنده است که بتوان از آن دفاع کرد؛ بلکه اکنون باید با نگاه طبیبانه به این صنعت نگاه کرده و مسائل مربوط به آن را حل کرده و راه‌حل‌ها را نهایی و در یک دوره زمانی اجر کنیم که ما این دوره زمانی را دو سال در نظر گرفته‌ایم و برای اجرایی کردن این مهم برنامه لازم تهیه‌شده است.

نقطه عطف صنعت خودرو در بازه زمانی 1402 تا 1404

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه دوساله تا اواخر سال 1404 ادامه دارد، یعنی از سال 1402 این موضوع تغییر پیدا خواهد کرد و درواقع نقطه عطف همین بازه زمانی است.

فاطمی امین با اشاره به بازدید رئیس‌جمهوری از شرکت‌های خودروسازی در اواخر اسفندماه سال گذشته، توضیح داد: رئیس‌جمهوری در این بازدید در هشت محور دستوراتی را ابلاغ کردند که تمامی آن دستورات یا مقطعی بوده که اعمال‌شده یا برای اجرا نیازمند زمان بوده است. برای مثال یکی از دستورات ایشان افزایش گارانتی خود و از دو سال به سه سال بوده است که این مهم ابلاغ و اجرایی شده است.

وی دیگر دستور رئیس‌جمهوری را افزایش 50 درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته بوده اعلام و بیان کرد: سال گذشته کمتر از 900 هزار دستگاه تولید شدٰ، اما امسال برای تولید حداقل 1 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی کردیم و طبق این برنامه جلو می‌رویم.

وزیر صمت بابیان این‌که شاخصی به نام عبور مستقیم خودرو وجود دارد، تصریح کرد: از خودرو‌هایی که وارد خط می‌شوند، چند مورد به‌طور کامل از خط خارج‌شده و چند مورد به‌عنوان خودروی ناقص وارد پارکینگ می‌شوند؛ امروز هم ایران‌خودرو و هم سایپا هر دو صد درصد عبور مستقیم خودرودارند، یعنی خودرو در خط کامل بیرون آمده و وارد پارکینگ نمی‌شود درحالی‌که دریک زمانی این رقم به 18 درصد کل تولیدات هم رسیده بود؛ البته به‌طور دقیق میانگین تولید خودروی کامل سایپا بالای 90 درصد و ایران‌خودرو از اوایل خردادماه به بالای 95 درصد رسیده است.

فاطمی امین گفت: در چند سال گذشته خودروسازان بزرگ دنیا با نزدیک به 20 میلیون کاهش تولید روبه‌رو شدند یا بسیاری از کشور‌هایی که در صنعت خودرو پیشرفته هستند در فواصل طولانی اقدام به فروش خودرو می‌کنند.

تنوع محصولات در سال 1402 و تمرکز بر تولید در 1403 و 1404

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال 1402 به سمت تنوع محصولات، کنار گذاشتن محصولات قدیمی (امسال سه محصول از رده خارج خواهند شد) و آغاز جهش صادراتی حرکت خواهیم کرد و سال 1403 و 1404 نیز تمرکز بر تولید خواهد بود.

وی افزود: در ارتباط با خودرو سمند نزدیک به 12 هزار تعهد از قبل وجود دارد که مربوط به فروش قبل است و باید این تعداد فروخته و سپس تولید آن متوقف شود.

فاطمی امین گفت: اکنون ظرفیت سه میلیون مونتاژ خودرو در کشور وجود دارد که البته در قسمت پرس و موتور کم است و تقاضا وجود ندارد؛ حال این پرسش وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌ها کجاست؟ نزدیک به 2 میلیون ظرفیت رنگ وجود دارد که سال گذشته کمتر از 500 هزار عدد تولید شد، زیرا سیستم‌های مدیریتی و ساختار شرکت‌های خودروسازی و مالکیت آن‌ها در بحث‌های مالی و نقدینگی نتوانسته این ظرفیت را بالفعل کند.

وی بیان کرد: باید بررسی شود که چرا در یک قسمت سه میلیون ظرفیت وجود دارد، اما در قسمتی مانند پرس یک میلیون ظرفیت بیشتر نیست، زیرا این‌ها مسائلی نیست که یک شبه ایجادشده باشند.

‎آغاز واگذاری ایران خودرو و سایپا با پایان یافتن قیمت‌گذاری اموال دو شرکت

وزیر صمت اعلام کرد: صحبت مردم در خصوص تعلق خودروسازان به دولت هم می‌تواند درست باشد و هم می‌توان گفت که این‌طور نیست، اما برای از بین رفتن این شائبه از اسفندماه سال گذشته اقدامی انجام شد به‌طوری‌که مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه تمام اموال مربوط به ایران‌خودرو سایپا را قیمت‌گذاری کردند و نزدیک به 700 ابلاغ در سایپا و 600 ابلاغ در ایران‌خودرو برای کار‌های مختلف صادرشده است و امیدواریم در هفته آینده قیمت‌گذاری تمام اموال این دو شرکت به‌پایان برسد تا بلافاصله واگذاری را آغاز خواهیم کرد به‌طوری‌که در مرحله نخست شرکت‌های پارس‌خودرو، موندرو، سایپا سیترون و ایران‌خودرو خراسان خواهند بود و سهام مدیریتی واگذار خواهد شد و به سمتی خواهیم رفت تا اصلاح ساختار مدیریتی در صنعت خودرو را داشته باشیم.

کل منتخبان ذخیره به فهرست منتخبان اصلی افزوده و برنده اعلام شدند

وی ادامه داد: قرار بود خودروساز‌ها 176 هزار خودرو عرضه کنند، اما به علت این‌که اطلاعات عده‌ای از منتخبان همخوانی نداشت و تعداد منتخبان کاهش پیدا کرد و خودروسازان نیز اعلام آمادگی کردند که امکان تحویل خودرو‌ها رادارند ما کل ذخیره‌ها را به فهرست اصلی اضافه کردیم.

فاطمی امین در خصوص لزوم حذف قرعه‌کشی‌ها نیز بیان کرد: به دو روش می‌توان سیستم قرعه‌کشی را حذف کرد؛ ما باید عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم، ما در کشور سالی یک و نیم میلیون تقاضای خودروداریم، اما سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه تولیدشده، بنابراین یک شکاف 600 هزارتایی در این زمینه وجود دارد که تنها با واردات و افزایش تولید رفع می‌شود.

اختصاص 50 درصد از تولید هر مدل خودرو به طرح جوانی جمعیت

وزیر صمت در خصوص قانون ارائه خودرو به مادران سرپرست خانوار دارای بیشتر از دو فرزند نیز گفت: این قانون در آبان ماه سال گذشته مصوب شد و 15 روز پس از ابلاغ باید اجرایی می‌شد، دو خودروساز بزرگ کشور از اسفندماه اجرای این طرح را آغاز کردند و در ثبت‌نام یکپارچه همه موظف به اجرای این قانون شدند.

وی افزود: برداشت ما این است که از 50 درصد هر مدل خودرو برای این قانون تخصیص داده شود؛ به عبارتی هر خودرو یک مشخصاتی دارد برای مثال 50 درصد خودروی 206 یا 50 درصد از مدل تارا. درواقع 50 درصد از هر مدل خودرو براساس قانون جوانی جمعیت متعلق به مادران است و مابقی ظرفیت برای سایر مردم استفاده می‌شود؛ در غیر این صورت مردم نمی‌توانند از خودرو‌های پرطرفدار بهره‌مند شوند و هیچ فردی شانسی برای گرفتن این خودرو‌ها پیدا نکند، اما مجلس می‌تواند بر این قانون صراحت دهد و جزییات آن را مشخص کند.

آیین‌نامه واردات خودرو آماده طرح و بررسی در دولت

وزیر صنعت در ادامه در خصوص واردات خودرو نیز توضیح داد: آیین‌نامه واردات خودرو در دولت مطرح‌شده و دارای 10 بند است، در خصوص یکی از بند‌های آن در هیئت دولت ابهاماتی وجود داشت و لازم بود به کمیسیون اقتصادی برگردد و برای بازگشت دوباره به دولت باید 3 مرحله طی می‌کرد و اکنون طرح آماده این است که در دولت مطرح و بررسی شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر واردات خودرو از شهریورماه بیان کرد: از زمانی که این طرح تصویب شود، دو تا سه ماه بعد عملیاتی خواهد شد و زمان زیادی نخواهد برد.

تاکید وزارت صمت بر واردات خودرو‌های اقتصادی زیر 10 هزار دلار

فاطمی امین در خصوص مشخصات خودرو‌های وارداتی گفت: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودرو‌هایی که زیر ده هزار دلار باشند؛ زیرا می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودرو‌هایی مانند تارا و شاهین که قیمت‌های بالاتری نسبت به خودرو‌های اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس لازم است برای قشری از جامعه که خودرو‌هایی ارزان‌تر می‌خواهند محصول داشته باشیم، بنابراین در این آیین‌نامه تمرکز ویژه کردیم که خودرو‌های اقتصادی ارزان‌تر وارد شود تا هم نیاز مردم را پوشش دهند و هم به‌تدریج به سمت ساخت داخل برویم و نقص ترکیب محصولات داخلی را با از رده خارج کردن خودرو‌هایی باقیمت پایین، اما بی‌کیفیت و جایگزین کردن یک خودروی اقتصادی باکیفیت، برطرف کرده و سبد محصولات را کامل کنیم.

وی افزود: خودرو‌های وارداتی تنها خودرو‌های چینی نیستند و خودرو‌های اقتصادی اروپایی زیر 10 هزار دلار نیز وجود دارد و گفتگو‌هایی نیز برای انجام این کار آغازشده است.

وزیر صمت ادامه داد: پس از تحریم‌هایی که بر روسیه اعمال شد، جلساتی با شرکت‌های روسی برگزار شد و آنان به‌شدت علاقه‌مند به واردات قطعه از ایران هستند و گفتگو‌ها بین شرکت‌های ایرانی و روسی در حال انجام بوده و نقش وزارت صمت در آن تسهیلگری است.

شناسایی حدود 450 پهنه معدنی کشور از مهرماه سال گذشته

فاطمی امین در خصوص توسعه معادن در سطح کشور اضافه کرد: در این حوزه باید سه اتفاق مهم را مدنظر قرار دهیم که گام نخست آن شناسایی ظرفیت‌های معدنی در سطح کشور است که در این خصوص کار بسیار بزرگی از مهرماه سال گذشته آغاز و حدود 450 پهنه معدنی کشور شناسایی‌شده‌اند.

وی ادامه داد: برنامه شناسایی پهنه‌های معدنی از استان خراسان جنوبی آغازشده و امسال در خوزستان ادامه خواهد یافت و تمامی نقاط دارای ظرفیت‌های معدنی در این پروژه شناسایی می‌شوند؛ خوشبختانه در چارچوب اجرای این طرح شناسایی بسیار خوبی در استان خراسان جنوبی شکل گرفت و یکی از ذخایر مهم معدنی کشور در استان خراسان جنوبی شناسایی‌شده که به‌صورت قطعی تا یک ماه آینده اعلام خواهیم کرد و نوید بسیار خوبی برای کشور است.

ابلاغ مجموعه مقررات حوزه معادن تا دو هفته آینده

وزیر صمت افزود: گام دوم و بسیار مهم در حوزه معادن تسهیل قوانین و مقررات موجود در این حوزه است، اکنون بیش از 320 قانون، مقررات و دستورالعمل در بخش معدن وجود دارد که موارد به صاحب‌نظران مربوطه ارسال‌شده تا با بررسی‌های دقیق موانع موجود را رفع کنند و تا دو هفته آینده مجموعه مقرراتی که به‌صورت شسته‌ورفته شکل‌گرفته‌اند، ابلاغ می‌شود.

شراکت مردم در منافع معدن برای نخستین بار

فاطمی امین تأکید کرد: با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده صادرات مواد خام معدنی به‌شدت کاهش‌یافته است و یک خبر بسیار مهم و خوب در حوزه معدن نیز آن است که برای نخستین بار مردم را در منافع معادن شریک قراردادیم و در این خصوص و در گام نخست معدن جان جان در سیستان و بلوچستان به‌شرط شراکت 40 درصدی با مردم منطقه به بهره‌بردار واگذارشده است.

وی تصریح کرد: این مهم در سایر معادن در سطح کشور نیز به‌طور حتم دنبال می‌شود تا مردم در بخش معادن به شکل جدی و اثرگذار سهیم شوند.

وزیر صمت اعلام کرد: حقوق معدنی امسال دو برابر شده و بر اساس قانون و تأیید دولت، 15 درصد از حقوق دولتی باید در مناطق محل استقرار معادن خرج شوند که امسال تصمیم گرفته شد که این مبالغ در حساب مشخصی به استان‌های مربوطه تخصیص پیدا کند.

افزایش قیمت لوازم‌خانگی قاچاق با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی

فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار لوازم‌خانگی گفت: دو نکته در این موضوع وجود دارد ممکن است تا حدی قیمت‌ها رقابتی نباشند و آن‌هم در کشور بسیار محدود است در کالا‌هایی مانند یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی قیمت‌های داخلی پایین‌تر هستند، اما یک نکته بسیار ظریف وجود دارد و آن این‌که از زمانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی برای روغن گندم و ... حذف شد، قیمت لوازم‌خانگی قاچاق افزایش پیدا کرد؛ زیرا افرادی روغن و ... را قاچاق کرده و با سود حاصل از آن لوازم‌خانگی وارد می‌کردند و سود قاچاق تا حدی بود که می‌توانست سودش را پایین‌تر هم بیاورد.

برگزاری جشنواره فروش لوازم‌خانگی از سوی بانک‌ها؛ به‌زودی

وی با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی ادامه داد: ما نباید واردات داشته باشیم و اگر این کالا‌ها وجود دارند، قاچاق است مگر این‌که بخش کوچکی ته لنجی و رسمی باشد؛ افزایش قیمت لوازم‌خانگی خارجی به علت حذف درآمد‌های سرشار حاصل از قاچاق مواد غذایی است. درواقع دو قیمت وجود دارد که شامل قیمت تولیدکننده و قیمتی که دست مصرف‌کننده می‌رسد، می‌شود؛ قیمت بیشتر لوازم‌خانگی‌های عمده مانند یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون از مهر پارسال تا امسال افزایش قیمت قابل‌توجهی نداشته است، اما در کف بازار با افزایش قیمت روبه‌رو هستیم و این نارسایی نظام توزیع است که بر روی آن متمرکز هستیم و از کار‌هایی که به‌زودی انجام می‌شود جشنواره فروش از طریق بانک‌ها است حتی وام برای آن تأمین خواهد شد؛ ما بیش از 16 میلیون دستگاه لوازم‌خانگی تولید می‌کنیم و همین امروز خطوطی جدید را افتتاح کردیم که برای تلویزیون هم نیاز به واردات نداشته باشیم، اما اکنون به دنبال طرح‌های تشویقی هستیم تا برای تولیدات تقاضا ایجاد شود؛ همچنین باید با کوتاه کردن فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده محصولات باواسطه گری کمتری به‌دست خریدار برسد.

عامل افزایش قیمت‌ها، دو اصلاح نرخ ارز و افزایش قیمت‌های جهانی

وزیر صمت در خصوص علل سازمان حمایت برای افزایش قیمت‌ها گفت: قیمت‌های جهانی افزایش پیداکرده‌اند و در آخر سال گذشته دو اتفاق افتاد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود؛ اول افزایش قابل‌توجه قیمت جهانی در روغن، پنبه یا پنل‌های تلویزیون بود و اتفاق دوم بنا بر قانون بودجه امسال تعرفه واردات از 4 هزار و 200 به 26 هزار تومان رسید، یعنی جهش 6 برابری در تعرفه‌ها داریم و البته با نصف کردن سود بازرگانی تا حدودی تعرفه‌ها تا حد 3 برابر جبران شد، یعنی ما در واردات و در نرخ ارز محاسبه تعرفه واردات دو اصلاح داشتیم.

وی افزود: تقسیم‌کاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود دارد در حوزه‌ای که ما به‌صورت مستقیم مسئولیت داریم افزایش قیمت‌ها متعادل‌تر بود و تورم در لوازم‌خانگی نصف تورم میانگین کشور بود.

پیگیر اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هستیم

وزیر صمت در خصوص تمهیدات این وزارتخانه برای جلوگیری از واردات کالا‌های مشابه دارای تولید داخل نیز بیان کرد: شما اشاره کردید 200 میلیون دلار برای کالا‌های مشابه واردات انجام‌شده است، کل بازار سال گذشته 52 میلیارد دلار بوده، یعنی یک قسمت اندکی از کل واردات برای این قضیه است؛ البته پاسخ به این پرسش در خارج از حیطه وزارت صمت است و به بحث‌های گمرکی برمی‌گردد، اما کاری که ما انجام می‌دهیم اتصال شناسه کالا به گمرک است، کد گمرکی اکنون به‌صورت کلی است و محصول کلی را نام می‌برد و اکنون شرح کالا تایپ می‌شود و دقیق نیست، کاری که ما باید انجام بدهیم این است که باید برای تمام کالا‌ها شناسه ایجاد و صادر کنیم که این کار انجام‌شده است و گمرک این شناسه کالا را مبنای تطبیق قرار دهد تا دیگر شرح کالا را کسی دستی تایپ نکند؛ اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت که پیگیر آن هستیم این مسائل را حل خواهد کرد.

وی افزود: سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین سامانه‌های اقتصادی کشور است، از سال گذشته 50 میلیون سند (انواع فاکتور‌ها و رسید‌های تراکنش) در این سامانه ثبت‌شده است درحالی‌که از اول ایجاد این سامانه تا سال قبل 30 میلیون سند ثبت‌شده بود، یعنی ما در یک سال یک و نیم برابر سال‌های گذشته سند ثبت کردیم، این سامانه روزانه 5 میلیون تراکنش دارد که کار بسیار گسترده‌ای است؛ همه دستگاه‌ها به‌غیراز گمرک که دارای یک مشکل داخلی است به این سامانه متصل هستند، به جد پیگیر هستیم داده‌ها تبادل شوند، اما هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده‌ایم.

فاطمی امین در ادامه در خصوص پنجره واحد نیز گفت: همه خدمات صنعت، معدن و تجارت در درگاه ملی مجوز‌ها به پنجره واحد متصل هستند، مصوبه قانون بودجه امسال این است که تا شهریورماه فرصت داریم تا با تعریف رمز واحد به سیستم‌ها وارد شویم.

بیش از دو میلیارد دلار حجم واردات اقلام مشابه تولید داخل

وزیر صت درباره قانون ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل نیز توضیح داد: حجم واردات اقلام مشابه تولید داخل اکنون حدود 200 میلیون دلار است درحالی‌که درگذشته این رقم بیش از دو میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد کاهش قابل ملاحظه‌ای در این خصوص اتفاق افتاده است.

فاطمی امین ادامه داد: در تلاشیم سامانه شناسه کالا را به گمرک متصل کنیم و با توجه به اینکه حدود 8 هزار کد کالا در سامانه گمرک وجود دارد، سعی شده برای تمام کالا‌ها شناسه کالا صادر شود تا گمرک این شناسه‌ها را مبنای اظهار و تطبیق قرار دهد و به‌طور حتم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت این مشکل را رفع می‌کند.

تراز تجاری بدون نفت کشور در سه ماه گذشته مثبت شد

فاطمی امین در خصوص مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت: از ابتدای مهرماه و هم‌زمان با آغاز کار دولت سیزدهم، تأکید ویژه‌ای روی توسعه صادرات شد و با اقدام جدی برای رفع موانع در سال گذشته یعنی سال 1400، بیش از 48 میلیارد دلار صادرات انجام شد که نسبت به رقم 35 میلیارد دلاری سال پیش از آن، رشد خوبی اتفاق افتاده است و خبر خوب در این حوزه این‌که در سه ماه گذشته تراز تجاری بدون نفت کشور مثبت شد و صادرات 400 میلیون دلار بیش از واردات، انجام‌شده است.

وی در خصوص افزایش مراودات تجاری با سایر کشور‌ها و میزبانی از هیئت‌های تجاری کشور‌های مختلف توضیح داد: هر هفته و به‌صورت پیوسته حداقل یک هیئت خارجی در ایران حضور دارد و رفت‌وآمد‌های تجاری خیلی خوبی در حال انجام است.

وزیر صمت گفت: بیش از 100 درصد درآمد ترانزیتی کشور افزایش‌یافته و با 6 کشور اطراف خود موافقت‌نامه همکاری‌های بیمه‌ای به امضا رساندیم و اتفاقات بسیار خوبی در حوزه تجارت خارجی کشور در حال وقوع است.

استمرار در وعده ارائه گزارش عملکرد سه ماه یک بار وزارت صمت

فاطمی امین عنوان کرد: طبق وعده خود به مردم، گزارش هر سه ماه یک بار از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارائه می‌کنیم و آخرین گزارش موجود در سایت وزارت صمت برای فروردین‌ماه است و قابل رؤیت عمومی همه مردم است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اصل مهم تغییر ریل در برخی بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت بوده و ما با توجه به مشکلاتی که با آن‌ها رو به رو بودیم و نباید به‌صورت روزمره موارد را موردنظر قرار دهیم، بلکه باید به سمت اصلاح ساختار‌ها و ایجاد سازوکار‌های اصولی در این حوزه حرکت کنیم و موارد و برنامه‌های جدی را در این بخش‌ها به‌صورت ویژه دنبال می‌کنیم و امیدواریم تا پایان امسال عمده برنامه‌ها عملیاتی شوند و نتایج اقدامات بیش‌ازپیش برای مردم مشهود و قابل‌لمس باشد.

وی با اشاره به یکی از اقدامات اساسی انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت گفت: به‌عنوان نمونه در حوزه فولاد در کشور همسایه حدود 50 درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم درحالی‌که این کالا در کشورمان با تدابیر انجام شده، روند افزایشی را تجربه نکرده و در شرایط متعادل فولاد به تولیدکنندگان عرضه می‌شود.