مسئولیت جلوگیری از آلودگی منابع آبی با چه نهادی است؟

بستر رودخانه ها قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست

قانون، بستر رودخانه ‌ها، انهار طبیعی و کانال های عمومی اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل ها، مرداب‌ ها و برکه‌های طبیعی را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرده است.

کد خبر: ۴۵۷۶۷۴

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، هر از چند گاهی شاهد ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به موضوع رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه‌ها و تخریب ویلاهای ساخته شده در بستر یا حریم منابع آبی کشور هستیم.

اینکه اساسا بستر و حریم منابع آبی چه تعریفی دارد و وظیفه برخورد با متخلفان برعهده چه دستگاه‌هایی است، با حسین زمانی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

* بستر رودخانه ها، جزو مشترکات و اموال عمومی است و به هیچ وجه قابل تملک خصوصی نیست

: آیا بستر رودخانه ها و منابع آبی جزو انفال و متعلق به همه مردم است؟

زمانی: اولین باری که بستر رودخانه ها به شکل حقوق عمومی وارد حیطه قانونگذاری کشور شد، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 بود. تا قبل از آن، قانون جامعی در خصوص آب وجود نداشت و مسائل مبتلابه طبق عرف، موازین شرعی یا سایر قراردادهای محلی مورد رسیدگی قرار می گرفت. قانونگذار، اولین بار در ماده (2) قانون مذکور درباره بستر رودخانه ها و انهار طبیعی، حکمی را وضع و اعلام کرد که بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند، متعلق به دولت است و وظیفه تعیین پهنای آن به وزارت آب و برق سابق سپرده شد.

پس از انقلاب اسلامی، قانون توزیع عادلانه آب در اواخر سال 1361 مصوب شد. این قانون، مسائل مربوط به آب را با موازین شرعی و سایر مسائل روز انطباق داد. طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب 1347)، بستر رودخانه ها «متعلق به دولت» و عملاً در مالکیت دولت قرار می گرفت، اما قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، بستر رودخانه ها را «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» دانست و به صراحت اعلام کرد که بستر رودخانه ‌ها، انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل ها، مرداب‌ ها، برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. به بیان دیگر، این موارد را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرد؛ به گونه ای که بستر رودخانه ها و امثال آن، قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست.

از سوی دیگر باید توجه داشت که ماهیت بستر رودخانه ها از نظر شرعی و فقهی، متفاوت از انفال است و از نظر فقهی نیز، انفال با مشترکات متفاوت است. انفال اموالی است که متعلق به مقام حاکم جامعه اسلامی و در اختیار ایشان است و به اذن ایشان، قابل تملک است؛ ولی مشترکات متعلق به عموم مردم است و دولت از باب مصالح عمومی بر آن مدیریت و اداره دارد. بنابراین، بستر رودخانه ها، جزو مشترکات و اموال عمومی است و به هیچ وجه قابل تملک خصوصی نیست.

: بستر چگونه تعریف می شود؟ آیا عرض کامل رودخانه به معنای بستر است؟

زمانی: بر اساس تبصره «1» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌ رودخانه ‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است». بعدها در ‌بند «ح» ماده (1) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ‌ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه‌ های طبیعی و شبکه ‌های آبرسانی، آبیاری و‌ زهکشی (مصوب 1379 هیئت وزیران)، تعریف کامل تری از بستر ارائه شد: «آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25‌ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ‌ای تعیین می ‌شود».

* حریم رودخانه‌ها چند متر باید باشد؟

: ‌حریم چطور؟

زمانی: وقتی حد بستر رودخانه تعیین شد، ‌طبق بند «خ» ماده (1) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ‌ها، یک الی بیست متر بعد از بستر، حریم کمی خواهد بود که با توجه به پهنای بستر و وضعیت رودخانه و سایر عوامل فنی تعیین می شود.

: حریم، کمی و کیفی هم دارد؟

زمانی: آنچه در آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ‌ها مبنی بر یک تا بیست متر گفته شده، حریم کمی است. حریم در مالکیت یا اختیار دولت نیست و در واقع، در مالکیت شخصی است که مالک آن زمین است ولی وزارت نیرو برای مدیریت صحیح رودخانه، در آن یک سری حقوق ارتفاقی دارد.

* حریم کیفی تا 150 متر از منتهی الیه بستر است

: یعنی مالک زمین واقع در حریم، نمی تواند بنایی بسازد؟

زمانی: مالک زمین واقع در حریم رودخانه، نمی تواند عملی انجام دهد که مزاحم به امور آب یا برق باشد. مثلاً نباید بناهایی ایجاد کند که باعث شود دسترسی شرکت های آب منطقه ای به رودخانه محدود یا قطع گردد؛ که تشخیص آن، با وزارت نیرو است.

: حریم کیفی چه معنایی می دهد؟

زمانی: حریم کیفی، موضوعی است که بعدها وارد مباحث شد و مورد توجه جدی قرار گرفت. قانون توزیع عادلانه آب به نحو مطلق از حریم صحبت به میان آورده و تفکیکی به عنوان حریم کمی و کیفی ندارد. اما بدیهی است که برای حفاظت از منابع و مجاری آب، حقوق ارتفاقی قابل تصور است که هم کمیت و هم کیفیت را دربرگیرد. در آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ‌ها، برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها، حریم کیفی تا 150 متر از منتهی الیه بستر است و اگر این منابع آبی تأمین کننده آب شرب باشند، مقطوعاً 150 متر حریم کیفی دارند که توسط وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود.

* مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب با سازمان حفاظت محیط زیست است

: یعنی فلسفه حریم کیفی برای این است که به کیفیت آب صدمه‌ای وارد نشود؟

زمانی: بله؛ دقیقاً. حفاظت از کیفیت منابع آب و ممانعت از آلودگی آن از مهم ترین دلایل حریم کیفی است و به همین دلیل است که صراحتاً در ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب، بر پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب تأکید شده و مسئولیت آن به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.

: یعنی وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب و شرکت های آب منطقه ای استان ها، اقدامی برای حفظ حریم کیفی منابع آب انجام نمی دهند؟

زمانی: مدیریت آب، ساحتی گسترده است که همکاری تمام بخش های دولت و جامعه را می طلبد. قانونگذار و واضع مقررات، تکلیف هر دستگاه اجرایی را به طور شفاف بیان کرده است. وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای، میزان حریم کیفی را تعیین می کنند اما با توجه به ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب، حفاظت از این حریم کیفی که بخشی از مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب است، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور گذاشته است.

: یعنی اگر کسی به حریم کیفی رودخانه ها تجاوز کند، برخورد با آن بر عهده وزارت نیرو نیست؟

زمانی: حفاظت از حریم کیفی، در مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است و آن سازمان است که با قوانین خاص خود، اختیار برخورد قانونی و قضایی با متخلفان در این زمینه را دارد.

* ضرورت جهاد تبیین قوانین و مقررات

: گفتید که رودخانه هایی که تأمین آب شرب می کنند، مقطوعاً باید 150 متر حریم کیفی داشته باشند، اما ما شاهد هستیم در رودخانه‌هایی مثل فشم و جاجرود که به سدهای تأمین آب شرب می ریزند، بدون رعایت حریم کیفی، سازه هایی ساخته شده است. تکلیف این ساخت و سازها در حریم کیفی رودخانه های تأمین آب شرب چیست؟

زمانی: به نظر من، یکی از مهم ترین وظایفی که واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی دارند، «جهاد تبیین قوانین و مقررات» است. همانطور که پیش تر هم گفته شد طبق ماده (46) قانون توزیع عادلانه آّب، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب با سازمان حفاظت محیط زیست کشور است. از طرف دیگر، طبق ماده (688) و تبصره (1) آن از قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی و ریختن مواد مسموم ‌کننده در رودخانه‌ ها جرم محسوب می شود و تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌ شود و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

: منظورتان این است که سازمان محیط زیست کشور در این باره باید اقدام نماید؟

زمانی: صد البته. هر دستگاه اجرایی یک وظیفه ای دارد. وزارت نیرو و زیرمجموعه آن درباره مسائل کمی مربوط به رودخانه ها و سازمان محیط زیست کشور درباره مسائل کیفی آن، دارای وظیفه هستند. اینکه چه سازه ای با چه کاربری می تواند در حریم کیفی رودخانه ها استقرار یابد و کدامیک غیرمجاز است و کدامیک مجاز؛ نه در تخصص وزارت نیرو است و نه جزو مسئولیت های آن. ماده (1) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353) نیز صراحتاً  بیان کرده است که حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و‌ تناسب محیط زیست می شود، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. هر چند که وزارت نیرو و زیرمجموعه آن، همکاری لازم با آن سازمان را دارند و اگر با مواردی این چنینی برخورد کند، گزارش لازم را برای پیگیری تخصصی و برخورد قانونی به سازمان محیط زیست اعلام می کند.

* تدبیر قانون‌گذار در تشخیص تأثیر سازه ها بر کیفیت آب رودخانه‌ها

: چگونه تأثیر سازه ها بر کیفیت آب رودخانه مشخص می شود؟

زمانی: قانونگذار در این باره نیز تدبیر لازم را اندیشیده است. در ماده (6) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353)، انجام دادن تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می نمایند و این تغییرات سبب‌ دگرگونی وضع طبیعی می شوند و نیز پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب جزو اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.

:‌ درباره حفاظت از بستر و حریم کمی رودخانه ها، چگونه عمل می شود؟

زمانی: موضوع مهم، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها است که با توجه به گستردگی و طول بسیار زیاد آنها، نیاز به تأمین اعتبارات مالی مناسب در قوانین بودجه سالانه برای مطالعه و تعیین آنها دارد. علاوه بر اینکه اشخاص باید حدود بستر و حریم کمی رودخانه ها را رعایت کنند، ضرورت دارد کلیه دستگاه های دولتی نیز در اجرای قانون، وزارت نیرو را همراهی کنند. اگر دستگاهی در صدد ایجاد سازه است یا پروانه و مجوز برای ایجاد سازه ها را صادر می کند، مکلف است ابتدا حد بستر و حریم را از شرکت های آب منطقه ای استان ها استعلام کند و با رعایت آن حدود و ضوابط ابلاغی عمل نماید. هیچ تفاوتی در اجرای قانون بین افراد جامعه و دستگاه های دولتی یا نهاد عمومی وجود ندارد.

* ماجرای سازه غیرمجاز وزارت نیرو در بستر رودخانه چه بود؟

: در ماه های اخیر عنوان شده بود که خود وزارت نیرو هم در بستر رودخانه، سازه غیرمجازی داشته که تخریب شده است؛ ماجرای آن چه بود؟

زمانی: قبلاً هم بیان شد که تبیین قوانین یکی از اولویت های ماست. طبق تبصره «3» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ‌ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌ های ‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

متأسفانه کمتر به این اختیار قانونی توجه می شود که هر اعیانی و سازه ای که در بستر قرار دارد، غیرمجاز نیست، بلکه تشخیص این امر، منحصراً با وزارت نیرو است و وزارت نیرو با معیار قانونی «مزاحم بودن یا نبودن به امور آب یا برق» طبق تبصره «4» همین ماده، عمل می کند. بدیهی است که ایجاد تأسیساتی در بستر یا حریم رودخانه ها برای سنجش شاخص های مربوط به آب لازم است و نمی توان گفت که تأسیسات مورد نیاز سنجش آب، سازه غیرمجاز است.

* آیا تفاوتی بین برخورد با ویلاهای میلیاردی با آلونک‌های کوچک وجود دارد؟

: اینکه توان وزارت نیرو در بحث آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها، به ویلاهای چندمیلیاردی نمی رسد و آلونک ‌های کوچک و منازل مردم کم‌تر برخوردار را تخریب می کند، تا چه حد صحت دارد؟

زمانی: همانگونه که وزیر محترم نیرو نیز بیان نمودند، اقدامات وزارت نیرو بر سه رکن اصلی «عدالت، شفافیت و قانون مداری» استوار است. اگر به قانون مراجعه کنیم، در اساس، وزارت نیرو و زیرمجموعه های آن، رأساً هیچ اختیار قانونی برای تخریب سازه‌ های غیرمجاز ندارد، بلکه طبق تبصره «4» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، در صورتی که خود شخص، اعیانی را تخلیه و قلع ننماید، وزارت نیرو می تواند صرفاً «با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او»، اقدام به تخلیه و قلع اعیانی ها و سازه های مزاحم به امور آب یا برق نماید.

سیاست وزارت نیرو این است که برای رعایت عدالت و جلوگیری از هرگونه تبعیض، آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها را به طور بازه ای و در طول رودخانه به دستگاه قضایی و دادستان محترم محل، اعلام و صدور دستور قضایی برای آزادسازی را درخواست نماید. اینکه دستور قضایی بر چه چیزی تعلق می گیرد، از حیطه وظایف و اختیارات ما خارج است. ضمن اینکه بارها شاهد بوده ایم، که سازه ها و ویلاهای متعددی بر اساس اعلام وزارت نیرو و صدور دستور قضایی، تخریب شده اند و این موضوع، از جدیت وزارت نیرو در آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها و همکاری مؤثر قوه قضائیه حکایت دارد.

* آیا وزارت نیرو بستر رودخانه‌ها را به نام خود سند زده؟

: در فضای مجازی بیان می شود که وزارت نیرو سند بستر رودخانه ها را به نام خود اخذ کرده، این ادعا تا جه حد صحت دارد؟

زمانی: این ادعا صحت ندارد. بستر رودخانه ها، جزو مشترکات است و قابل واگذاری یا تملک برای هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی نیست. آنچه که درباره آن صحبت می شود، تکلیف قانونی ناشی از قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393) است که تمام دستگاه‌ های اجرایی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت یا اداره خود نموده است.

به موجب ماده (3) این قانون، نباید هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باشد و به قرار ماده (9) همان قانون، «کلیه دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌ بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند».

برای همین منظور، اسنادی از باب مالکیت اداری (مدیریتی) بستر رودخانه ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می ‌شود و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقوله مدیریت اصلی و اداره کلی آنها (حفاظت و نگهداری بستر رودخانه ها از طریق اقدامات اجرایی و قضایی) در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی به وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای سپرده می ‌شود؛ هر چند که این موضوع، نافی وظایف دستگاه های اجرایی دیگر در انجام وظایف قانونی خود در رودخانه ها (مانند پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب یا حفاظت از اکوسیستم آنها) نیست.