اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح تأسیس مراکز خدمات ورزشی

ظهارنظر کارشناسی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره طرح تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی منتشر شد.

کد خبر: ۴۵۷۶۱۲

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۸

به گزارش حوزه پارلمانی ایران اکونومیست از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز درباره طرح تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی منتشر شد.

در این گزارش بیان شده است: سیاستگذار تلاش داشته است که طرح تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی و سازوکار تأسیس و فعالیت مراکز خدمات ورزشی و تندرستی را با محوریت وزارت ورزش و جوانان و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد دهد.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: بررسی و تحلیل این طرح نشان از معایب و ایرادهایی در قیاس با محاسن آن دارد که مهم ترین آنها عبارت است از: تعیین ناصحیح پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان مرجع علمی ورزش کشور، همپوشانی غالب فعالیتهای باشگاههای ورزشی با مراکز خدمات ورزشی و تندرستی با توجه به اهداف و فعالیتهای تعریف شده برای آنها در این طرح، ارائه اطلاعات ناقص درخصوص پاسخگویی علوم ورزشی در راستای ارائه خدمات تخصصی تندرستی، مغایرت با اصول و ضوابط نگارش قانون به لحاظ شکلی و ماهوی، مغایرت با اصل پانزدهم قانون اساسی، مغایرت با بند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و عدم نیاز به تعیین سازوکار صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی با توجه به مفاد جزء «۱۲» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان.

در اظهار نظرکارشناسی مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است: نکته حائز اهمیت دیگر این است که در جزء «۱۲» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹، قانونگذار سازوکار صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی را تعیین نموده است. ازسوی دیگر، این سازوکار جزو وظایف وزارت ورزش و جوانان است که باید آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و تدوین شود و در هیئت دولت به تصویب برسد. بنابراین، صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی نیاز به تقنین جدید ندارد و پیشنهاد به رد کلیات این طرح داده می شود.