ایرادات شورای نگهبان به «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» رفع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» را رفع کردند.

کد خبر: ۴۵۷۴۴۲

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی(29 خرداد) مجلس شورای اسلامی ، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

شورای نگهبان، ماده (۴)، بند «الف» تبصره «۱»، را از این جهت که وضع عوارض مقید به ضوابط و شرایطی نشده است، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی شناخته بود.

در ادامه نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با مصوبه کمیسیون موافقت کردند.

در مصوبه کمیسیون آمده است: بند (الف) تبصره (۱) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های ۳، ۴ و ۵  به این ماده الحاق شد:

الف- عوارض محلی، وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات؛ تاسیسات؛ تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد.

عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط ذیل باشد:

تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداری ها  اعم از کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها، برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه‌گذاری، عدم اخذ عوارض مضاعف، ممنوعیت دریافت بها خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد. عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی، توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها یا تخفیف برای گروه های ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن باشد.

حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می‌باشد.

بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل صدر ماده به تصویب وزیر کشور رسیده است.

بر اساس تبصره ۳ شهرداری و دهیاری موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می باشد.

طبق تبصره ۴ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آن ها تعیین شده است؛ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات؛ سود سهام شرکت ها؛ سود اوراق مشارکت؛ سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

نمایندگان در تبصره ۵ مصوب کردند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره (۱) ماده (۹) موافقت کردند.

در ماده (۱۱) این لایحه هم برای تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات آن به این شرح اصلاح شد و با رای نمایندگان به تصویب رسید.

ماده ۱۱- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده(۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب ۲ درصد و یک درصد به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره ۲ ماده (۱۵) نیز برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد که نمایندگان با این اصلاحیه موافقت کردند.

تبصره ۲- در صورتی که مطالبات قطعیت یافته شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود. میزان تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله افزایش می‌یابد.

در تبصره ماده (۱۸) نیز نمایندگان برای تامین نظر شورا مصوب کردند دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌گردد.

براساس ماده (۲۰) این لایحه نیز برای تامین نظر شورای نگهبان، عبارت «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» جایگزین «سازمان مذکور» گردید و همچنین عبارت «توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌گردد» جایگزین عبارت «توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد» شد و یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد:

تبصره – اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیات وزیران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.