عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم با اصلاح بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی و حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف منجر شد، گفت: فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی تولید داخل از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات است.

کد خبر: ۴۵۷۲۳۹

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، شروع نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در سال ۹۷، باعث شد دولت قبل برای کنترل آن ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی را ارایئه کند. ارزی که به کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص می‌یافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آنها پیشگیری کند.

آمارها نشان می‌دهد در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۷۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است؛ در حالی که با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای واردشده با این نرخ، همراه با تورم فزاینده، همواره افزایش یافته است.

رانت‌زا بودنِ این ارز و اختصاص آن به گروهی ویژه، خروج کالاهای وارداتی از کشور، از بین بردنِ قدرتِ رقابت برای تولیدکنندگان داخلی، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از مهم‌ترین تبعاتِ تخصیص ارز ترجیحی به شمار می‌رود.

مهم‌ترین اصلاح اقتصادی دولت سیزدهم/ نفع ارز ترجیحی به جیب واسطه‌ها می‌رفت

«غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا از دلایل اصلی ریخت‌وپاش‌های اقتصادی است، اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا زمینه انحراف، فساد و هدررفت منابع کشور را به همراه داشت که آزادسازی قیمت‌ها و انتقال آن به مردم از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم است.

وی با اشاره به همراهی مجلس و دولت برای بازتوزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: مجلس شورای اسلامی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت همراهی کرد و مجلس باید به‌گونه‌ای به دولت کمک کند که دو صدا در این مورد شنیده نشود و مجلس و دولت در این زمینه به تفاهم رسیده‌اند.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش از این به جیب واسطه‌ها می‌رود، تصریح کرد: اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی به مواد اولیه اختصاص می‌یابد واردکننده آن را با همین مبلغ وارد می‌کند، اما به‌محض قرار گرفتن در مسیر انتقال به سمت تولید، بخش مهمی از آن در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد که آن در بازار آزاد عرضه می‌کنند و قیمت متفاوتی را به مصرف‌کننده می‌دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: با کسری بودجه ارزی حاصل از تخصیص ارز به واردات کالا، دولت با سیر صعودی تورم و استقراض بانک مرکزی روبرو بود که به دلیل محدودیت ارزی دولت چاره‌ای جز حذف ارز نداشت.‌

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری بود

او با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید زمانی معنا و فایده داشت و اثربخش بود، اما مدت‌هاست فایده و اثربخشی خود را از دست داده است، افزود: در آن دوره باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد، اما متأسفانه این‌گونه نبود و نیست و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و ازاین‌جهت حذف آن ضروری است.

وی اضافه کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند کمک خوبی به مبارزه با فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز باشد، اما باید توجه داشت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مشابه اتفاقی که پیش ازاین در مورد ۲۰ قلم کالا رخ‌داده نسبت به این هفت قلم باقی‌مانده رخ بدهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی خودکفایی تولید داخل به سبب بی‌رغبتی کشاورزان را از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا اعلام کرد.

چندنرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد ندارد

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه قاچاق کالا به آن‌سوی مرزها از موانع اختلاف ارز ترجیحی با آزاد است، بیان کرد: با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت کالا با بازارهای جهانی، بخشی از منابع ارزی به‌واسطه قاچاق هدر می‌رفت که با واقعی شدن قیمت‌ها رغبتی به قاچاق کالا نیست.

وی با اشاره به اینکه چندنرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد در اقتصاد نداشت، تصریح کرد: اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به‌واسطه تورم منجر به کوچک شدن سفره خانوار می‌شود؛ بنابراین یارانه پرداختی به دهک‌های ضعیف باید به نحوی باشد که قدرت خرید را افزایش دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی منج به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم و حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه شد که جزو اهداف دولت از این اصلاح بزرگ بوده است.