قیمت‌گذاری دستوری در تضاد با اصلاح سیاست‌های ارزی است

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: تثبیت و ابلاغ قیمتهای دستوری پس از اجرای اصلاح نظام یارانه ای بزرگترین تهدید برای موفقیت این طرح ملی محسوب می شود.

کد خبر: ۴۵۵۹۷۹

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۳

محمد مهدی نهاوندی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با ایران اکونومیست اظهار کرد: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهور و قوانین متعدد، دولت باید دست از تجربه شکست خورده دخالت در بازار و برخورد قهری با اقتصاد بردارد.

وی ادامه داد: اینکه جریان اقتصاد کشور در عمل بر همان ریلهای گذشته باشد و مسئولان شعار تغییر بدهند فقط باعث بی اعتمادی خواهد شد.

این مسئول صنفی ادامه داد: بعد از آزادسازی نرخ ارز که خواست همه کارشناسان اقتصادی بود، متاسفانه به برخی از الزامات این تصمیم مهم توجه نشد. به عنوان مثال از روز اجرای این طرح، خود دولت انواع و اقسام هزینه‌ها و عوارض سنگین را بر واردات نهاده‌ها اعمال کرده  که ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی گمرک بوده و همچنین ۱۰۰۰ تومان قیمت پایه ارز نیمایی افزایش داشته اما قیمت ذرت همان ۱۱هزار و۳۰۰ تومان ثابت باقی مانده است.

نهاوندی تصریح کرد: کاهش ورود کالای اساسی به کشور نتیجه چنین اقداماتی است که با اهداف آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تضاد است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه از زمان آزادسازی قیمت‌ها تا این تاریخ حتی آنالیز و نحوه محاسبه این قیمتها هم در هیچ کجا به بخش خصوصی اعلام نشده است؛ در صورتی که سازمان حمایت یک ساز وکار کاملا مشخص برای تعیین قیمت کالاهای وارداتی دارد.

نهاوندی گفت: با توجه به افزایش مستمر قیمتهای جهانی، هزینه های داخلی و نرخ ارز نیمایی، قطعا وضعیت موجود غیر موجه و غیر قانونی است زیرا دولت بر اساس ماده ۹۰  اصل ۴۴ قانون اساسی توسط قانونگذار مکلف شده که خسارت بنگاههای اقتصادی از محل اعمال قیمتهای دستوری را از محل بودجه تامین کند .

وی یادآور شد: حداقل انتظار ما از رئیس جمهور مردمی، رعایت حقوق قانونی مردم و اجرای قانون است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور  با اشاره به جلسات تامین کنندگان نهاده‌های دامی با وزیر جهادکشاورزی و معاون اول رئیس جمهوری افزود: در این جلسات مقرر شد که اصلاح قیمت نهاده های دامی تا پایان خرداد ماه سال‌جاری انجام شود.

نهاوندی با تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور پیشگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی این صنعت یادآور شد: امیدواریم با اصلاح قیمت نهاده های دامی برمبنای زمان بندی، وعده داده شده از سوی مسئولان اعمال شود.

این فعال صنفی گفت: نگران این مسأله هستیم که اصلاح قیمتها به موقع صورت نگیرد و همین امر در روند تامین نهاده های دامی خلل ایجاد کند.