برگزاری نوزدهمین نشست آستانه در نیمه دوم سال ۲۰۲۲

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین چارچوب آستانه در پایان هجدهمین نشست آستانه در «نور سلطان» قزاقستان بیانیه‌ای را منتشر کردند .

کد خبر: ۴۵۵۹۵۵

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، در متن این بیانیه ۱۹بندی آمده است :

۱-با ابراز مجدد تعهد تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و نیز مقاصد و اصول منشور ملل متحد، تأکید کردند که همگان باید به اصول مذکور احترام گذاشته و از آنها تبعیت کنند؛

۲- ضامنین، به بررسی آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی پرداخته و بر نقش پیشتاز روند آستانه در حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید نمودند.

۳- بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و نمودهای آن و مقابله با دستورکارهای جدایی طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه از جمله حملات و نفوذهای فرامرزی تأکید نمودند. افزایش فعالیت و حضور گروه های تروریستی و وابستگان آنها با اسامی مختلف در بخش های گوناگون سوریه از جمله حمله و هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی که باعث از دست رفتن جان انسانهای بی گناه می گردد را محکوم کردند. بر ضرورت اجرای کامل تمامی توافقات مربوط به شمال سوریه تاکید کردند.

۴- بار دیگر بر لزوم تداوم همکاری های جاری به منظور نابودی نهایی داعش، جبهه النصره و سایر اشخاص، گروه ها، تشکل ها و موجودیت های مرتبط با القاعده یا داعش و سایر گروه های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل ضمن حصول اطمینان از حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه تاکید نمودند. از حضور و فعالیت های تروریستی هیئت تحریر الشام و سایر گروههای تروریستی وابسته بنا بر تعیین شورای امنیت سازمان ملل متحد که غیرنظامیان داخل و خارج از منطقه کاهش تنش ادلب را تهدید می کند، ابراز نگرانی جدی کردند؛

۵- اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و توافق کردند که تلاش های بیشتری به منظور اطمینان از عادی سازی وضعیت آنجا و بهبود وضعیت انسانی درون و اطراف منطقه انجام دهند. بر لزوم حفظ آرامش در میدان از طریق اجرای کامل تمامی توافقات مرتبط با ادلب تأکید کردند.

۶- اوضاع شمال شرق سوریه را بررسی کرده و متفقاً ابراز داشتند که دستیابی به امنیت و ثبات دائمی در این منطقه تنها بر اساس حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ممکن است. کلیه تلاش ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی شامل حمایت از ابتکارات خود مختاری غیرمشروع از جمله به بهانه مبارزه با تروریسم را مردود دانستند. بر عزم خود مبنی بر مقابله با دستورکارهای جدایی طلبانه در شرق فرات که هدف آن تضعیف وحدت سوریه بوده و نیز امنیت ملی کشورهای همسایه را تهدید می کند تاکید مجدد نمودند. در همین راستا، نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش مخاصمات و تمامی اشکال ظلم علیه غیرنظامیان توسط گروه های جدایی طلب در شرق فرات از جمله سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، سربازگیری اجباری و اقدامات تبعیض آمیز در بحث آموزش ابراز نمودند.

بار دیگر مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصله مرتبط با آن که می بایست متعلق به سوریه باشد، ابراز نمودند. اقدامات کشورهایی که از گروه های تروریستی من جمله ابتکارات خودمختاری غیرمشروع در شمال شرق سوریه حمایت می کنند را محکوم کردند.

۷-  تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه که ناقض قوانین بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و حاکمیت سوریه و کشورهای همسایه بوده و ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره می اندازد محکوم نموده و خواستار توقف آن شدند.

۸- این باور را اظهار نمودند که منازعه سوریه هیچ گونه راه حل نظامی نداشته و مجدداً بر عزم خود مبنی بر پیشبرد یک روند سیاسی پایدار و عملی تحت مالکیت و راهبری سوری با تسهیل گری سازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل تأکید نمودند.

۹- بر نقش مهم کمیته قانون اساسی که در نتیجه مشارکت تعیین کننده ضامنین آستانه و به منظور پیشبرد تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه که در راستای تشویق حل و فصل سیاسی مناقشه سوریه در سوچی تشکیل شد تأکید کردند.

۱۰- به برگزاری دور هشتم کمیسیون نگارش کمیته قانون اساسی سوریه که در تاریخ ۳۰ مه تا ۳ ژوئن در ژنو برگزار شد اشاره کرده و از اعلام خبر برگزاری دور بعد از ۲۵ تا ۲۹ ژوئیه استقبال نمودند. خواستار برگزاری دور بعد با رویکردی سازنده توسط طرف های سوری شدند. در این خصوص، بر عزم خود مبنی بر حمایت از کار کمیته از طریق تعامل مستمر با طرف های سوری کمیته قانون اساسی و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، گِیر اُ. پِدرسِن به عنوان تسهیل گر جهت اطمینان از عملکرد پایدار و موثر آن تصریح کردند و تاکید نمودند که فعالیت کمیته قانون اساسی باید عاری از هر گونه مانع لجستیک و اداری صورت پذیرد.

۱۱- اظهار نمودند که کمیته در انجام وظایف خود باید به قواعد مرجع و اصول آیین کار احترام گذاشته تا کمیته را قادر سازد وظایف محوله خود را در باب تهیه و تدوین اصلاحات قانون اساسی برای تأیید مردمی اجرا نموده و موجب پیشرفت کار کمیته گردد و کمیته با روحیه مصالحه و تعامل سازنده و بدون دخالت خارجی و تحمیل برنامه زمان بندی خارجی به کار خود ادامه دهد تا اعضای کمیته به توافقی کلی دست یابند؛

۱۲- بار دیگر نگرانی جدی خود را نسبت به شرایط انسانی در سوریه ابراز نمودند. کلیه تحریم های یکجانبه و مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و منشور ملل متحد را رد کردند، از جمله هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق صدور معافیت برای مناطق خاص که می تواند از طریق کمک به دستورکارهای جدایی طلبانه موجب تجزیه این کشور گردد.

۱۳-  بر لزوم حذف موانع و افزایش کمک های بشردوستانه به همه سوری ها در سراسر کشور بدون تبعیض، سیاسی کاری و پیش شرط تأکید کردند.

۱۴-  به منظور حمایت از بهبود اوضاع انسانی در سوریه و پیشرفت در روند حل و فصل سیاسی، از جامعه بین الملل، سازمان ملل متحد و آژانس های بشردوستانه آن خواستند تا کمک رسانی به کل سوریه را از طریق طرح های بازیابی فوری و تاب آوری شامل بازسازی زیرساخت های اساسی مانند تاسیسات تامین آب و برق، مدارس و بیمارستان ها و نیز مین زدایی انسان دوستانه وفق حقوق بین الملل بشردوستانه تقویت کنند.

۱۵- بر ضرورت تسهیل بازگشت امن، شرافتمندانه و داوطلبانه پناهجویان و آوارگان داخلی به سکونتگاه اصلی خود در سوریه با رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه و حصول اطمینان از برخورداری آنان از حق بازگشت و حق حمایت تصریح کردند؛ در این راستا، از جامعه بین الملل خواستند کمک های لازم را به پناهجویان سوری و آوارگان داخلی ارائه دهند و مجدداً آمادگی خود را برای تداوم تعاملات با همه طرفهای ذیربط، از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و سایر نهادهای تخصصی بین المللی اعلام کردند.

۱۶- از عملیات موفقیت آمیز آزادی متقابل بازداشت شدگان مورخ ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۴۰۱) در چارچوب کارگروه آزادی بازداشت شدگان، ربوده شدگان، تحویل پیکرها و شناسایی مفقودین استقبال کردند. این عملیات موید تمایل مجدد طرف های سوری برای تقویت اعتماد متقابل با مساعدت ضامنین آستانه است. این عملیات همچنین بار دیگر عزم ضامنین آستانه برای افزایش و گسترش همکاری ها ذیل کارگروه را مورد تاکید قرار داد، کارگروهی که به عنوان سازوکاری منحصر به فرد کارآمدی و ضرورت خود برای اعتمادسازی میان طرف های سوری را به اثبات رسانده است.  توافق کردند که دامنه عملیات های آتی برای آزادی بازداشت شدگان باید بیش از پیش افزایش یافته و فعالیت های کارگروه به تحویل پیکرها و شناسایی مفقودین تعمیم یابد. تصویب قانون عفو عمومی از سوی دولت سوریه برای ارتکاب جرایم تروریستی پیش از ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ را خاطرنشان نمودند.

۱۷- مشارکت هیئت های اردن، عراق و لبنان به عنوان ناظران چارچوب آستانه و نیز نمایندگان سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ  (ICRC)را مورد ملاحظه و تقدیر قرار دادند.

۱۸- مراتب قدردانی صمیمانه خود را از مقامات جمهوری قزاقستان به خاطر میزبانی از هفدهمین نشست بین المللی سوریه در چارچوب آستانه در شهر نورسلطان ابراز داشتند.

۱۹_ ضامنین تصمیم گرفتند تا نوزدهمین نشست بین المللی سوریه در چارچوب آستانه را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در نورسلطان برگزار کنند. بار دیگر بر قصد خود برای برگزاری نشستی دیگر در سطح وزرا در چارچوب روند آستانه تاکید کردند. همچنین مجددا بیانیه مشترک ۱ ژوئیه ۲۰۲۰ (۱۱ تیرماه ۱۳۹۹) مبنی بر برگزاری اجلاس سه جانبه سران در جمهوری اسلامی ایران به محض فراهم شدن شرایط را خاطر نشان ساختند.