مشکلات ایدرو و ایمیدرو در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی شد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بررسی و پیگیری این کمیسیون با حضور کارشناسان حقوقی برای احصاء مشکلات دو سازمان ایدرو و ایمیدرو خبر داد.

کد خبر: ۴۵۵۲۹۴

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح نشست روز چهارشنبه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره رسیدگی به مسائل مربوط به ایدرو و ایمیدرو گفت: زمان تأسیس ایدرو و ایمیدرو، اهدافی برای آنها در نظر گرفته شده بود که به رغم گذشت سالیان برخی از این اهداف محقق نشد و این سازمان‌ها نتوانستند آنطور که انتظار می‌رفت کمکی به توسعه صنعت کشور کنند.

نماینده مردم‌ تهران افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم جهت گیری مشخص و ثابت در مواجهه با سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو)، ناهماهنگی سازمان‌های بالادستی و نهادهای حاکمیتی با سازمان‌های توسعه‌ای که سبب شد این سازمان ها به صورت بانکداری درآمده است و تورم قوانین در این دو سازمان بر سردرگمی، پیچیدگی‌ و چالش‌های آن بیفزاید.

خضریان ادامه داد: معاون وقت وزیر صمت و رؤسای هیأت عامل سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو طی مکاتبات متعدد، آسیب‌ها و راهکارها را در این باره به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌دهد.

وی عدم‌ بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت ها به سازمان‌های توسعه‌ای پس از خصوصی‌سازی را یکی از مشکلات برشمرد و گفت: برای مثال بعد از خصوصی سازی کردن شرکت نی‌شکر هفت تپه که زیرمجموعه ایدرو بوده باید پول آن را به حساب این سازمان توسعه‌ای باز می‌گرداندند، اما نه تنها این پول به حساب آنها نرفت بلکه وثایق و ضمایم آنها در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز توقیف شده است. یعنی نه تنها سود نکرده‌اند بلکه مسئولیت مالی هم به گردن آنها افتاد.

وی در ادامه به بخش دیگری از مشکلات ایدرو و ایمیدرو اشاره و بیان کرد: عدم وجود حساب مشخص نزد خزانه‌داری کل کشور برای این سازمان‌ها، در نظر نگرفتن ردیف مستقل و مشخص در بودجه سنواتی برای فهرست اعتبارات مربوط به منابع حاصل از واگذاری‌ها، نادیده گرفتن سهم ایدرو بابت واگذاری سهام شرکت‌های تابعه طی سال های ۷۸ تا ۹۲ و محدودیت در دریافت سود از محل سپرده‌ها نیز از جمله مشکلات دیگر این دو سازمان بود.

خضریان ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های این دو سازمان مالی است اما با قوانین محدودکننده اجازه دریافت سود سپرده به آنها داده نمی‌شود، پس قوانین و مقررات ساختار اقتصادی، عملا نافی کارکرد ماهیت سازمان‌های توسعه‌ای و خلاف رویه سازمان‌های توسعه‌ای دنیا است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اضافه کرد: این موضوع به این معنا است که سازمان توسعه ‌ای را تأسیس کرده‌ایم که به صورت نیمه خصوصی فعالیت کند و نهاد حاکمیت صرفا به آن جهت‌دهی کند اما آن قدر قوانین دست و پاگیر برای آنها گذاشته‌ایم که عملا اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهیم و آنها نه می‌توانند سود دریافت کنند و نه فعالیت مالی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص عنوان کرد: کمیسیون از کارشناسان حقوقی هر دو سازمان دعوت کرد و ضمن تشکیل دو جلسه در سال جاری، کارگروهی متشکل از مدیران ایدرو و ایمیدرو و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان کارگروه ساماندهی و حذف موانع قانونی و اجرایی سازمان های توسعه‌ای ایجاد کرد که همه مشکلات این دو سازمان یک جا احصا شود.