قصور و تقصیر مهمترین علت حادثه

گزارش قوه قضاییه از حادثه متروپل آبادان تهیه شد

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت قانونگذاری در زمینه ترک فعل‌ها گفت: گزارش جامع قوه قضاییه در حادثه متروپل آبادان تهیه و تقدیم ریاست قوه قضاییه شد و بخش اصلی این گزارش‌ها حاکی از قصور، کوتاهی و تقصیر دست‌اندرکاران است.

کد خبر: ۴۵۵۲۶۲

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۲

به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه «کمیته صیانت از حقوق مردم» افزود: بهترین سرمشق برای همه ما کلام ارزشمند و پرمعنای امیرالمومنین (ع) خطاب به مردم است که فرمودند خداوند متعال برای من که امروز زمام امور جامعه‌ اسلامی را به دست گرفته‌ام به عنوان ولی امر و حاکم بر شما حقی قرار داده است و شما نیز بر من که حاکم جامعه هستم، حقی دارید.

وی درباره چیستی حق اظهار داشت: حق وسیع ترین و گسترده ترین چیزها در بیان و وصف است اما در مرحله انصاف و عمل و به کار بردن بسیار سخت و مشکل است.

دادستان کل کشور اظهارداشت: در قرآن کریم نزدیک ۳۰۰ مرتبه واژه حق به مناسبت های مختلف به کار برده شده و در مکتب غنی و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشیع و مکتب ولایت امامان معصوم راجع به حق و حقوق مطالب بسیاری داریم که هرگز دنیا با این میزان پیشرفت در حوزه‌های مختلف نمی‌تواند ژرفا و عمق این نکات ریشه در وحی را درک کند.

منتظری با اشاره به رساله حقوق امام سجاد (ع) گفت: در یک زمان و در جامعه‌ای که ظلم و خفقان حاکم بود امام سجاد (ع( به خاطر حاکمیت ظلم و خفقان در گوشه ای نشسته بود و جامعه از انوار وجودی ایشان محروم بود اما در این رساله امام بزرگوار ۵۰ حق را برشمردند و تبیین کردند.

وی با اشاره به قانون اساسی و قوانین موضوعه و سیاست‌های کلی نظام افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر این معارف است، نسبت به حقوق مردم اهتمام جدی شده و موضوع حقوق مردم و حقوق بشر بسیار مهم و قابل توجه است.

منتظری با اشاره به عهدنامه مالک اشتر افزود: حاکمیت مبتنی بر این معارف، وظیفه و تکلیف دارد که این امر مهم را در بخش های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی بشناسند و در جهت اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر این است که در حوزه اداری و دوایر دولتی آنگونه که شایسته و بایسته است به تکالیف خود عمل نمی کنیم البته خدماتی که به مردم ارایه می‌شود و مدیریت اجرایی جامعه که امروز در شرایط سخت کشور را اداره می کند، غیرقابل انکاری است اما همه ما نسبت به ضعف‌ها، اشکالات و عدم اهتمام لازم به تکالیف وظیفه داریم تا به طورکامل این ضعف‌ها را از بین ببریم یا به حداقل ممکن کاهش دهیم.

منتظری افزود: اگر بنا به آسیب‌شناسی بگذاریم باید ببینیم کجا نسبت به حقوق مردم کوتاهی میشود و اگر بخواهیم نمونه‌ها را اعلام کنیم بسیار گسترده است اما این کوتاهی‌ها و قصورها و بی‌توجهی ها موجب خسارات بسیار وسیع و گسترده می‌شود که جبران‌ناپذیر است و اثرات بسیاری در پی دارد.

وی با اشاره به حادثه متروپل آبادان اظهارداشت: این حادثه موجب فوت ۴۳ هموطن و صدمه و خسارت مالی گسترده شد و هیات‌هایی از قوای سه‌گانه گزارش درباره این حادثه و علل آن تهیه کردند و گزارش جامع قوه قضاییه روز گذشته به رییس قوه قضاییه تقدیم شد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در این گزارش و گزارش‌های دولت و مجلس، بخش‌های قابل توجهی مشابه است و بخش اصلی این گزارش‌ها حاکی از قصور و کوتاهی و تقصیری است که افراد دست اندرکار ساخت و ساز این سازمان قبل از شروع، حین کار و بعد از کار علت اصلی برای این حادثه دلخراش  مرتکبب شدند و در نتیجه موجبات فروریختن این ساختمان را فراهم کرد و نتیجه عدم اهتمام لازم به تکالیف و وظایف ماست.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی لازم است نسبت به ترک فعل‌ها قانونگذاری کند البته قوای سه‌گانه در این زمینه هریک باید سهم و نقش خود را ایفا کنند زیرا برخی از این آسیب‌ها به ترک فعل مدیران برمی‌گردد.

قانون جامع در زمینه حقوق عامه و صیانت از آن نداریم

دادستان کل کشور گفت: ما در دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه و تکلیفی که قانون اساسی به عنوان صیانت از حقوق عامه برعهده ما قرار داده است چند سالی است که مسئله صیانت از حقوق عامه را در دستورکار قرار دادیم و ای کاش از زمان انقلاب نسبت به این مهم اهتمام لازم را داشتند.

وی تصریح کرد: اکنون فاقد قانون جامع در زمینه حقوق عامه و صیانت از آن هستیم البته لایحه آن در قوه قضاییه تهیه شده و در آینده نزدیک به دولت تقدیم می‌شود.

منتظری گفت: اگر مسئله مهم صیانت از حقوق عامه را در چارچوب قانون انجام ندهیم، آسیب‌هایی به همراه دارد و از اینرو دستورالعملی تهیه شد اما مصادیق و عناوین حقوق عامه بسیار گسترده است.

وی با اشاره به وظیفه و تکلیفی که دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم دارد افزود: در ماده۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به وظایف دادستان کل اشاره شده همچنین در ماده ۲۸۸ هم وظیفه صیانت از حقوق عامه جزو وظایف دادستان‌ها است و اکنون حدود ۴۰۰ دادستان حوزه‌های قضایی در کشور فعالیت دارند که وظایف بسیار وسیع و گسترده دارند اما ابزار لازم یعنی قانون در اختیار ندارند و با یکسری دستورالعمل ها و ارشادها اموری را انجام می‌دهند اما کافی نیست.

دادستان کل کشور ادامه داد: ستاد حقوق بشر اقداماتی را در زمینه حقوق بشر و حقوق عامه انجام میدهد و یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم است و  یک مسئله ای که در این حوزه باید مورد توجه قرار دهند این است که نوعی تعامل هم افزایی و همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند که البته نیازمند تعیین چارچوب‌ها است.

وی افزود: عدم تداخل در امور و وظایف و تکالیف مسئله دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و  ما در دستگاه قضایی به خود اجازه نمی‌دهیم که  به حریم قانونی دستگاه‌های اجرایی ورود پیدا کنیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: وظیفه دادستان‌ها این است که اگر مدیری به تکالیف و وظایف خود عمل نکرد به آنها ورود کنند که برخی در حوزه دادستان‌ها و برخی نیز در وظایف و تکالیف سازمان بازرسی کل کشور است البته اگر همکاری و مشارکت نداشته باشیم، اقدامات ناکارآمد خواهد بود.