برخورد قانونی با افرادی که در حادثه سرقت بانک ملی قصور داشتند

دادستان کل کشور درباره سرقت از صندوق‌های امانت بانک ملی گفت: این موضوع در دستگاه قضایی در حال پیگیری است و با افرادی که در این اتفاق قصوری داشته‌اند برخورد قانونی خواهد شد.

کد خبر: ۴۵۵۲۵۷

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۸

به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه «کمیته صیانت از حقوق مردم» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در زمینه سرقت از  بانک ملی برای رئیس بانک و مسئولان بانک ملی پرونده ای تشکیل شده است؟ افزود: موضوع در دست رسیدگی است و اتفاقی است که اخیرا واقع شده و به طور قطع دستگاه قضایی پیگیری می‌کند تا اگر در این زمینه افرادی قصوری داشته باشند برخورد قانونی با آنها شود و سعی می‌شود حقوق کسانی که ضایع شده به حق‌شان برسند.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه از این باب که این حادثه سرقت در جامعه احساس ناامنی به وجود آورده آیا مدعی‌العموم می‌تواند ورود کند گفت: یک واقعه‌ای در کشور گسترده‌ ایران رخ داد؛ این گونه حوادث نمی‌تواند ناامنی ایجاد کند، البته ‌حادثه‌ای  غیرقابل قبول است و حتما باید ابعاد این قضیه قبلا در جاهای دیگر پیش بینی شود که شاهد اینگونه حوادث نباشیم و این طور نیست با یک حادثه این چنینی بگوییم در جامعه ناامنی ایجاد شده است؛  القای ناامنی در جامعه مطلوب نیست.

وی گفت: همه مسئولان وظیفه دارند این مسائل را دنبال کنند و دنبال هم خواهد شد  اما مردم می‌بینند که کشور امن است و این گونه حوادث نامطلوب و تاسف‌آور است و باید سعی کنیم که حوادث اتفاق نیفتد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره حادثه متروپل و اینکه افراد دیگر در این حادثه بازداشت شده‌اند، گفت: اقدامات قضایی زمان بر است و وقتی حادثه‌ای این چنینی رخ می دهد و ۴۳ نفر فوت می‌کنند و تعدادی مصدوم می‌شوند و هنوز هم نتوانستند آواربرداری را به پایان برسانند؛ به طور قطع زمان می‌برد ولی ما تاکید کردیم و مسئولان قضایی در اهواز و آبادان به طور جدی آن را دنبال می کنند که بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن، به نتیجه برسیم.

وی گفت: بازداشتی‌های جدیدی هم نداشتیم و تعداد همان قبل است.