ضرورت تشکیل کمیته مشترک قوه قضاییه و دولت برای رفع موانع تولید

معاون اول قوه قضاییه گفت: کمیته مشترک بین قوه قضاییه و دولت باید تشکیل شود تا ظرف یک ماه قوانین مربوط به حوزه تولید را بررسی کرده و موانع را برطرف کند.

کد خبر: ۴۵۴۹۰۸

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه افزود: همه در قبال اجرای اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری درسال ۹۹ ابلاغ شد، مسئول هستیم.

وی با اشاره به جزییات شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری سال‌های گذشته مورد تاکید قرار دادند تا مسئولان این موارد را بررسی کنند.

مصدق اضافه کرد: لازم است تا همه دوباره سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را مرور کنیم زیرا با مرور این سیاست‌ها موارد جدیدی به دست می‌آید که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر استمرار برگزاری جلسات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در زمینه تولید صرفا بیان مشکلات و معضلات موجود کافی نیست بنابراین باید راهکارهای رفع مشکلات توسط مسئولان ارائه شود.

مصدق افزود: مسئله مهم نوع نگرش تولید کننده است، متاسفامه امروز نگاه به تولیدکننده بیشتر به عنوان یک فرصت‌طلب مطرح می‌شود در حالی که بیشتر تولیدکنندگان رزمنده و جهادگر هستند و این نگاه باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار واحد تولیدی راکد وجود دارد که موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است، گفت: حمایت ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از کارگر و کارفرما باید به‌گونه‌ای باشد که این دو را مقابل یکدیگر قرار ندهند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: آمادگی داریم تا برای رفع موانع تولید پیشنهادهای لازم را دریافت و عملیاتی کنیم و در این رابطه، کمیته مشترک بین قوه قضاییه و دولت باید تشکیل شود تا ظرف یک ماه قوانین مورد بحث را بررسی کرده و موانع را برطرف کند.

وی ادامه داد: ایجاد شعب تخصصی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های با موضوعات تولید نیز در دستور کار است.

مصدق با بیان اینکه برای پرونده‌های کثیرالشاکی مقررات ویژه‌ای را در نظر داریم گفت: برای ظرفیت‌های جایگزین حبس باید اقدامات لازم توسط قضات در نظر گرفته شود.

در ادامه جلسه معاون دادستان کل کشور گفت: در حوزه صادرات و ذخایر در بخش‌های مختلف کشور در حال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی هستیم.

سعید عمرانی افزود: امروز احکام بسیاری را در حوزه کشاورزی داریم که اجرای آن باعث از کار افتادن چرخه تولید در این حوزه می‌شود و با توجه به اینکه امسال به نام تولید نام‌گذاری شده است اما برخی از حوزه‌های کشاورزی دچار آسیب شدند که باید این موارد برطرف شود.

ادامه دارد...