انگلیس در مسیر احیای سیاست‌های غذایی دوران جنگ‌های جهانی

لندن – ایرنا – با اوج گرفتن نگرانی‌ها در خصوص گسترش جنگ اوکراین به اروپا و احتمال قحطی و کمبود مواد غذایی، دولت انگلیس مانند دوران جنگ‌های جهانی، مشاور در زمینه کنترل توزیع مواد غذایی استخدام کرده است.

کد خبر: ۴۵۴۴۶۷

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست، «دیوید باترس» موسس و مدیراجرایی پیشین تارنمای سفارش غذا موسوم به «جاست‌ایت» از امروز (سه‌شنبه) به عنوان مشاور دولت تلاش خواهد کرد تا از طریق همکاری با بخش خصوصی راهکارهای تازه‌ای را برای کنترل هزینه‌ها ارائه کند. او در شرایطی که دولت قادر به ارائه حمایت‌های مالی برای کاهش فشار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی بر مردم و تورم بی‌سابقه در این کشور نیست، به دنبال ابتکارات جایگزین خواهد بود.

البته انگلیس با توجه به تجربه جنگ‌های جهانی با این ابتکارات نامانوس نیست. انگلیس تاریخی طولانی در کنترل تغذیه مردم از طریق آموزش و تبلیغات دارد. مردم این کشور حداقل دو بار در تاریخ معاصر یک بار از ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۱ و یک بار از ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۸ جیره بندی موارد غذایی و «وزارت کنترل غذا» را تجربه کرده اند. این وزارتخانه از وزارتخانه کشاورزی جدا بوده و وظیفه تامین و کنترل دسترسی مردم به تغذیه مکفی را عهده داشته است. وظایف این وزارتخانه در هر دو جنگ جهانی تا سال‌ها پس از پایان جنگ نیز ادامه داشته است. به ویژه پس از جنگ جهانی دوم که مردم تا بیش از ده سال با جیره بندی موارد غذایی روبرو بودند.

وزارت غذا علاوه بر ثابت نگه داشتن قیمت اقلام اساسی و جیره بندی آنها، تلاش می‌کرد با اقدامات فرهنگی و آموزشی، اثرگذاری اقدامات خود را افزایش دهد. به عنوان مثال سوسیس گیاهی و نوعی کیک با استفاده از سیب و سوسیس از جمله ابداعات این دوره است. دولت همچنین به مردم آموزش می داد که می شود سیب زمینی را با پوست هم خورد. سیب زمینی تنوری با پوست همچنان یکی از غذاهای محبوب در انگلیس است.

اکنون با اوج گرفتن نگرانی ها در خصوص گسترش جنگ به اروپا، ناخودآگاهِ جمعی مردم انگلیس که هنوز خاطره گرسنگی و قحطی جنگهای قبلی را بر دوش می کشد، نسبت به احتمال کمبود مواد غذایی دچار دلشوره شده است.

قیمت‌ها در انگلیس در ماه‌های اخیر به حدی بالا رفته که به تعبیر رئیس بانک مرکزی این کشور آخرالزمانی شده است. شاخص تورم به ۹ درصد رسیده که بیشترین میزان طی ۴۰ سال گذشته است.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می رسد.

انرژی بیشترین عامل افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر در انگلیس بوده است. هزینه سالانه قبض برق و گاز در انگلیس از آوریل گذشته ۷۰۰ پوند افزایش یافته و بیم آن می‌رود که با شروع فصل سرما، هنگامی که مردم به سیستم‌های گرمایشی نیاز بیشتری خواهند داشت، اوضاع وخیم‌تر شود.

انتظار می‌رود که بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه برای پنجمین بار متوالی نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد. طبق پیش بینی کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی، انگلیس با خطر جدی رکود اقتصادی مواجه است.

طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته، اوضاع بد اقتصادی، به دغدغه روزانه نیمی از مردم انگلیس تبدیل شده و قشری از مردم حذف  روی آورده‌اند.

مقامات دولت انگلیس در اظهارنظرهای بحث‌برانگیز مردم را به انجام ساعات بیشتر کاری و کسب درآمد بالاتر تشویق می‌کنند.  اما طبق اخرین آمار منتشر شده نرخ بیکاری در انگلیس رو به افزایش است.

مرکز آمار ملی انگلیس (ONS) امروز (سه‌شنبه) گزارش داد که نرخ بیکاری در سه ماه منتهی به آوریل ۳.۸ درصد افزایش یافته است. دستمزدهای واقعی مردم هم در ماه آوریل ۴.۵ درصد کاهش یافته که بیشترین میزان از سال ۲۰۰۱ بشمار می‌رود.

جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.