نظام حقوقی کشور با انباشت قوانین و مقررات روبرو است

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور گفت: به دلیل تنوع مسائل حقوق شهری و حجم تقنین و کثرت مراجع قانونگذاری و گاهی اجرایی، نظام حقوقی کشور با انباشت قوانین و مقررات روبرو است.

کد خبر: ۴۵۴۳۷۰

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور، مسعود نصرتی در نشست با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بابیان اینکه به دلیل تنوع مسائل حقوق شهری و حجم تقنین و کثرت مراجع قانونگذاری و گاهی اجرایی، نظام حقوقی کشور با انباشت قوانین و مقررات روبرو است، افزود: از این رو مجریان قانون در تمیز موارد لازم الاجرا از قوانین و مقررات منسوخ، متروک، منقضی و منتفی با اجرا، معارض و ... با مشکلاتی متعددی مواجه شده اند و از این حیث، امر تنقیح به مثابه پالایش و درنهایت تشخیص قوانین معتبر و مجری از غیر معتبر در امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در حوزه شهرداری تعدد قوانین است نه کمبود قانون، گفت: بنابراین به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی باید به دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشیم.

وی با اشاره به مطرح بودن طرح جامع مدیرت شهری در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: تنقیح قوانین در حوزه وظیفه ای شهرداری ها، نیازمند ارزیابی های کارشناسی قوانین موجود و اخذ نظرات صاحب نظران و دست اندرکاران امور است تا به صورت دقیق مشخص شود، آیا نیازی به تدوین قوانین جدید است یا باید در قوانین فعلی اصلاحات و به روز رسانی های لازم صورت پذیرد؟.

نصرتی ادامه داد: مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوقدانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. این تورم، نظام حقوقی را به حدی حجیم و پیچیده کرده که پیداکردن پاسخی قانونی برای مسائل حقوقی دشوار شده است.

وی اضافه کرد: مثال های متعددی در این خصوص وجود دارد؛ برای مثال در مورد مالکیت، بیش از صد عنوان قانون وجود دارد در همین ارتباط، یعنی در زمینه تملک املاک و اراضی مردم برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و شهرداری ها تا سال ۱۳۸۵، حداقل ۱۰۹ قانون وجود داشته که کوتاه ترین آنها یک بند و طولانی ترین آنها دارای ۳۰ ماده و در کل شامل ۳۳۰ ماده و ۱۵۷ تبصره است و این حجم از قوانین و احکام قانونی می تواند باعث شود که حقوق مالکیت به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی، در لابه لای سطور قانونی کمرنگ شود.

نصرتی گفت: هدف تنقیح، پالایش و شناسایی قوانین و موارد نامعتبر و ناکارآمد است. متاسفانه به جای اصلاح قوانین موجود با طرح و تدوین قوانین جدید در یک موضوع مشترک بر انباشت قوانین افزوده می شود، پیش از تصویب قوانین جدید لازم است قوانین موجود تنقیح و بازنگری شود و درنهایت نواقص و کمبود های موجود مرتفع شود.

در این جلسه همچنین مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر امر تنقیح در حوزه شهرداری و با توجه به تکالیف قانونی که در قانون تنقیح کشور و اساسنامه سازمان شهرداریها به آن اشاره شده است،  امر تنقیح را امری تخصصی برشمرد و تنقیح قوانین و مقررات را از مسائل اساسی، زیربنایی و راهبردی کشور عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: گرچه جنبه فنی و دانش قوی این موضوع سبب شده تا عموم مردم نسبت به اهمیت آن آگاهی نداشته باشند اما تنقیح قوانین و مقررات دقیقاً با زوایای مختلف جمعی و اجتماعی زندگی مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مرتبط است و آثار بسیار مهم و مستقیمی در این خصوص به جا می‌گذارد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه دستگاه هایی اجرایی در گام اول مخاطب تنقیح قوانین و مقررات بودند و در گام بعدی عموم مردم، قضات و وکلا از آن بهره بردند، افزود: سامانه معاونت تنقیح قوانین و مقررات کشور راه اندازی شده اما یکی از آسیب‌هایی که سبب شد امر تنقیح با وجود اقدامات انجام گرفته به غایت خود نرسد، عدم توجه به آن به عنوان موضوع فرابخشی بود.

مهدی مهدیزاده با تاکید بر اینکه تنقیح باید پیش از تصویب قانون صورت پذیرد، گفت: تصویب قانون جدید بدون در نظر گرفتن قوانین موجود موجب انباشت قوانین و سردرگمی مخاطبان می شود و به عبارت دیگر غفلت از تنقیح و تدوین قوانین و مقررات یا عدم پیشبرد تخصصی آن می تواند هزینه های زیادی را به مردم و مسئولان تحمیل کند.

وی یادآور شد: جلوگیری از انباشت قوانین غیرضروری، مشابه و مغایر، جلوگیری از سوء استفاده از تعارضات موجود در قوانین، و تعیین تکلیف انبوه قوانینی که متروک و اعمال نشدنی‌اند، از جمله فواید تدوین و تنقیح قوانین به شمار می آید.

در این جلسه مقرر شد، موضوع تنقیح قوانین و مقررات شهرداری و شیوه اجرای کار در کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ بررسی و نهایی شود.

همچنین مقرر شد زمینه بهره مندی شهرداری ها از محتویات سامانه مصوبات و قوانین و لوایح معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری فراهم شود.