دو راهبرد بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز؛ تسهیل عرضه ارز همزمان با کنترل نقدینگی

منحنی صعودی دلار دو روز پس از آغاز اجرای بسته عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کاهشی شد، هرچند روند نزولی کٌند است، اما عوامل غیراقتصادی همچنان در مسیر تعادل بخشی بازار مقاومت ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۴۵۴۳۶۱

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست، رصد میدانی امروز بازار ارز حاکی از است که دلار وارد کانال ۳۲ هزار تومانی شد و هر دلار در صرافی‌ها بین ۳۲۱۰۰ تا ۳۲۲۰۰ تومان معامله می‌شود. روند نزولی قیمت با افزایش حجم عرضه و کاسته شدن اما التهاب کاذب ادامه دارد به‌گونه‌ای که مشکل کنونی صرافی‌ها در حال حاضر کمبود تقاضا برای خرید ارز است و از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار بیشتری از قیمت دلار کاهش یابد و آن‌ها دچار ضرر شوند.

پیشی گرفتن عرضه از تقاضا

البته آن‌طور که صرافی‌ها می‌گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود و عرضه همچنان بالا باشد، در روزهای آینده قیمت دلار کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

هم‌زمان با آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، خریداران ارز که اتفاقاً تعدادشان در هفته گذشته بالا بود نظاره‌گر شده‌اند و منتظرند تا قیمت‌ها ارزان‌تر شود.

لواسانی رئیس سابق کانون صرافان با تأکید بر اینکه به هیچ وجه کمبودی در میزان ارز بازار نداریم، گفت:  ارز کافی از صادرکنندگان در دست صرافی‌ها وجود دارد ولی مشکل صرافی‌ها کمبود تقاضا برای خرید ارز است.

او می‌گوید: صرافی‌ها از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار بیشتری از قیمت دلار کاهش یابد و آنها دچار ضرر شوند.

تاثیر مجوز جدید بانک مرکزی در تعادل بازار

در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است: «در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به ‌منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به‌صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند. بدیهی است شرکت‌های صرافی مکلف‌اند عملیات خریدوفروش فوق را حسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز سنا هم‌زمان با انجام معاملات ثبت کنند.»

کد ۲۴ یا سرفصل سایر خدمات امکانی است که در گذشته به هر ایرانی برای یک بار در سال به میزان ۲۰۰۰ یورو یا معادل دلاری آن با قیمت صرافی بانکی، ارز داده می‌شد. این کد از سوی بانک مرکزی ۶ آذر ۱۴۰۰ حذف شد اما روز یکشنبه اعلام شد مجدداً این سهمیه برقرار می‌شود.

تنظیم بازار بر پایه عرضه و تقاضا

کامران سلطانی زاده، رئیس شورای‌عالی کانون صرافان درباره تأثیر این بخشنامه بر بازار ارز گفت: این بخشنامه مجوزی برای خرید ارز به‌ قیمت توافقی از صادرکنندگان است، به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند.

سلطانی زاده ادامه داد: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل‌توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولاً نگه می‌دارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تأمین گردش نقدینگی خود، به سامانه صرافی‌ها عرضه خواهد شد، به ‌عبارتی بانک مرکزی با این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، می‌تواند از منابع واقعی در بازار ارز استفاده کند و با اصلاح چرخه قیمتی هر زمان که نیاز و ضرورت داشت، از منابع ارزی خودش استفاده کند.

وی تأکید کرد: فعلاً با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش استفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای بازار ارز خواهد بود.

سلطانی زاده همچنین گفت قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت‌زمان کم و با حجم زیاد می‌شود که به تعدیل نرخ کمک قابل‌توجهی خواهد کرد.

گفتنی است پیش از این صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفاً به صرافی‌های عضو بازار متشکل بفروشند اما با مجوز جدید بانک مرکزی همه صرافی‌های مجاز، اجازه دارند ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. بر این اساس از سویی تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان ۵درصد روزانه بود، نمی‌شود.

هماهنگی با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی

روز گذشته احمد مهدوی؛ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در حاشیه نشست رئیس کل بانک مرکزی با مدیران صنعت پتروشیمی گفت: اقدام بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها یک‌قدم به جلو بود و باید تدبیری اتخاذ شود که ارز به‌راحتی وارد کشور شود.

وی تاکید کرد: ‌ نباید به بازار ساختگی که برخی به آن بازار سیاه می‌گویند نگاه شود باید تاحدامکان این بازار کوچک شود. در حال حاضر پتروشیمی‌ها ارز خود را با التماس ۲۵ هزار تومان می‌فروشند؛ این نرخ‌های بازار غیررسمی معلوم نیست از کجا می‌آید؟

وی گفت: با توجه به ارزی که در اختیار داریم هیچ واردکننده‌ای مشکلی در تامین ارز موردنیاز خود ندارد و حتی بانک مرکزی که بلافاصله ثبت سفارش‌ها را تایید می‌کند شاهد صف فروش این ارزها به متقاضیان هستیم.

در همین حال «یوسف کاووسی»؛ کارشناس پول و ارز و بانکداری در گفت‌وگویی نیاز روزانه بازار ارز را  در مجموع حدود ۱۵ میلیون دلار عنوان کرد و افزود  چنانچه این نیاز به‌موقع در سطح بازار عرضه شود و دستورالعمل جدید بانک مرکزی درست به اجرا در آید، بازار از التهاب خواهد افتاد.

این کارشناس اقتصادی  دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها را در بازگرداند ثبات به بازار ارز مثبت ارزیابی کرده و معتقد است: " پس از این تصمیم، صادرکننده با قیمت نزدیک بازار، ارز خود را به فروش می‌رساند و اسکناس بازار هم از این طریق تامین می‌شود درحالی‌که پیش از این صادرکنندگان پیش از این دستورالعمل مکلف بودند تا ۳۰ درصد از ارز خود را در بازار متشکل ارزی به قیمت  ۲۵، ۲۶ یا ۲۷ تومان فروش برسانند و این انگیزه چندانی برای عرضه مستمر ارز نزد صادرکنندگان ایجاد نمی‌کرد.

کاهش انتظارات تورمی

در همین حال بسیاری از کارشناسان ایجاد ثبات مستمر در بازار ارز را محصول کاهش انتظارات تورمی می‌دانند چراکه وقتی مردم پولی در اختیار دارند، نباید نگران آن باشند که چه خریدی انجام دهند تا از ارزش آن کاسته نشود.

محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: "رفع مشکلات مربوط به کسری بودجه، مدیریت نقدینگی و سامان‌دادن به محیط تولید می‌تواند مانع از افزایش نرخ ارز شود و لذا وقتی تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد کشور به دلایل مختلف شکل می‌گیرد، خواه ‌ناخواه شاهد افزایش نرخ ارز مانند دلار و سقوط ارزش ریال خواهیم بود.

وی افزود: زمانی که ما شاهد سیل ناشی از نقدینگی، هم‌ زمان با افزایش در انتظارات تورمی هستیم، بانک مرکزی و دولت‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی وضعیت را کنترل و مدیریت کنند و مانع از این سیل ویرانگر شوند. طبیعی است زمانی که تورم و انتظارات تورمی بالا می‌رود، نرخ ارز هم افزایش پیدا می‌کند. "

کنترل نقدینگی

نکته‌ای که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری بدان همت گمارده و کنترل تورم و نقدینگی را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقدامات خود در دستور کار قرار داده است.

بر اساس  آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفندماه سال  ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم  درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفندماه بالغ بر ۴ درصد بود.

بانک مرکزی در راستای اجرای اصلاح ساختار نظام بانکی در سال جاری در نخستین گام با هماهنگی دولت زمینه‌ای را فراهم کرد تا دولت از دریافت تنخواه از وجوه بانک مرکزی خودداری کند و نقدینگی موردنیاز خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی تامین اعتبار کرد اقدامی که نقش به سزایی در کاهش نقدینگی و افزایش پایه پولی داشت.

بر اساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به‌جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیاز از تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.

گام بعدی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اجرای  طرح اصلاح کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود که بر اساس آمارهای موجود اضافه برداشت بانک‌ها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است؛ بر این اساس  بانک مرکزی برداشت نظام بانکی را منوط به سپردن  وثیقه نزد بانک مرکزی کرد. همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی نیست.

از سوی دیگر بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در این سازوکار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند، به‌عبارت‌دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.