خوشگذرانی با سرمایه‌های ملت افغانستان در سواحل کالیفرنیا، دبی، ترکیه و خیابان‌های لندن

با افشای ابعاد جدید از فساد دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان، می توان گفت یکی از خواسته‌های مردم افغانستان تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به فسادهای مالی مقامات دولت اشرف غنی است.

کد خبر: ۴۵۴۱۲۹

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۶

به گزارش دفتر منطقه‌ای ایران اکونومیست، فساد گسترده مالی مقامات دولت سابق افغانستان به ریاست اشرف غنی، همواره مورد توجه افکار عمومی، رسانه‌های داخلی و خارجی بوده است، چنان که پیشینه این مسئله حتی به افشاگری برخی مقامات دولتی علیه همکارانشان می‌رسد.

در مهرماه (میزان) سال گذشته (1400)، محمد خالد پاینده سرپرست وزارت دارایی در حکومت اشرف غنی در مصاحبه‌ای عنوان کرد که ضیاء الحق امرخیل، والی ننگرهار ماهانه 40 هزار دلار از رییس گمرک این ولایت رشوه می‌گرفته است. در همان مصاحبه، پاینده به عمق فساد در دولت اشرف غنی اشاره کرده و خاطر نشان ساخته بود که گمرک‌ها از آلوده‌ترین نهادهای دولت پیشین به فساد بوده‌اند.

وی همچنین نزدیکان اشرف غنی در ارگ ریاست‌جمهوری را به مداخله، کارشکنی و فساد مالی و اداری متهم کرد.

آخرین رویداد از این دست را می‌توان به خبر خارج کردن 169 میلیون دلار توسط شخص اشرف غنی هنگام فرار از کابل ذکر کرد که رئیس جمهور سابق افغانستان را متهم به سرقت سرمایه‌های مردم این کشور نمود، اما وی این اتهام را رد کرد.

خبرهایی که در مجموع با شواهد دیگر از جمله گزارش دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان که می‌گوید دست‌کم 15.5 میلیارد دلار از مجموع کمک‌های آمریکا به افغانستان حیف‌و‌میل شده‌است، مورد تأیید قرار می‌گیرد.

در تازه‌ترین مورد برای تأیید فساد گسترده مقامات دولت پیشین که نشان می‌دهد چگونه سرمایه‌های مردم افغانستان و کمک‌های بین‌المللی به این کشور، مورد غارت مسئولان وقت قرار گرفته است، «وال استریت ژورنال» در گزارشی که دیروز(دوشنبه 23 خرداد) منتشر کرد، عنوان کرد که برخی از مقامات ارشد افغانستان و خانواده‌های‌شان در سال‌های اخیر میلیون‌ها دلار را برای خرید خانه‌های گران‌قیمت در آمریکا و دیگر کشورهای خارجی هزینه کرده‌اند؛ خانه‌هایی که پس از فرار از خشونت‌های فزاینده در افغانستان، به محل اقامت‌ مجلل‌شان تبدیل شد.

این گزارش مدعی شده است بر اساس بررسی اسناد عمومی، مصاحبه‌ها و سایر سوابق وال‌استریت‌ژورنال، برخی از مقاماتی که در دوره‌ تصدی اشرف غنی، در رده‌های عالی مشغول به کار بودند، اکنون در عمارت‌هایی در امتداد سواحل کالیفرنیا زندگی می‌کنند. همچنین سوابق و مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که در خارج از کشور، عده‌ای از مقامات و قانونگذاران سابق در شهرهای بزرگ اروپایی، امارات متحده عربی و ترکیه زندگی می‌کنند.

در این گزارش آمده است، سوابق املاک و شرکت‌های آمریکا نشان می‌دهد که اکلیل حکیمی، وزیر دارایی و متحد قدیمی رئیس‌جمهور، حداقل 10 ملک در کالیفرنیا خریداری کرده است، از جمله در دوره کاری‌اش به‌عنوان وزیر و پس از ترک وظیفه در سال 2018.

خالد پاینده، آخرین وزیر دارایی افغانستان، دو ملک در نزدیکی واشنگتن دارد که یکی از آن‌ها با پول نقد خریداری شده است. بر اساس گزارش «زیلو»، ارزش آن‌ها بیش از یک میلیون دلار است.

پیش‌تر گفته شده بود آقای پاینده برای تأمین هزینه‌های زندگی در یک شرکت تاکسیرانی آمریکایی مشغول به کار شده است!

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که به اذعان سازمان ملل و گزارش‌های عینی، مردم افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌روند که برای تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.

با افشای این ابعاد از فساد در دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان، می‌توان گفت یکی از خواسته‌های به حق مردم افغانستان تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به فسادهای متعدد از جمله فسادهای مالی گسترده مقامات دولت اشرف غنی است که با سرمایه‌های ملت مظلوم افغانستان به اذعان منابع غربی، مشغول خوشگذرانی و عیش و نوش در سواحل کالیفرنیا، دبی، ترکیه و خیابان‌های لندن هستند و صاحبان این سرمایه‌ها چشم به دریافت اعانه کشورهای دیگر دارند تا بتوانند روزگار بگذرانند.

.