تسخیر فضای مجازی توسط فروشندگان کالاهای تقلبی

معاون اداره کل مقابله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق پهلو به پهلوی تجارت قانونی در حال حرکت است و مردم باید بدانند، اگر مدیری کوتاهی کرده، چرا با او برخورد نمی‌شود.

کد خبر: ۴۵۴۰۷۴

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، سعید نیرومند، معاون کل امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفت‌وگو، در خصوص تشدید برخورد با قاچاق کالا در سراسر کشور اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3 موضوع برخورد با قاچاق، قاچاق معکوس و همچنین خریدوفروش کالای قاچاق را در دستور کار دارد. در حال حاضر جلوگیری از خروج کالاهای اساسی و یارانه‌ای در دستور کار است که انگیزه زیادی برای صادرات این کالاها به‌صورت رسمی و قاچاق به وجود آمده است.

وی افزود: صادرات غیررسمی و خلاف قانون معضلی است که بعد از بالارفتن نرخ ارز در کشور و گران بودن کالاهای یارانه‌ای در خارج از مرزهای ایران و شرایط کشورهای همسایه ایجاد شده است. به طور مثال در سال 1397 تا 1398 خروج دام از رویه‌های غیررسمی رواج داشت و در بازه‌های زمانی مختلف، تغییر در نوع کالاهای قاچاق به این کشورها را شاهد بوده‌ایم.

نیرومند ادامه داد: در حال حاضر نیز منکر قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور نیستیم اما دستگاه‌های کاشف و دستگاه‌هایی که موظف به ازبین‌بردن زمینه‌های قاچاق هستند با ایجاد سامانه‌ها و سازوکار‌های نظارتی، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی از کشور را در دستور کار دارند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال 1388 آغاز و در نهایت در سال 1392 به تصویب رسید. این قانون تمامی زیرساخت‌های تجاری کشور، محاکم و دستگاه‌های برخوردکننده با قاچاق را شامل می‌شد. برای اجرای مواد این قانون، آیین‌نامه‌های آن باید به تصویب می‌رسید که این آیین‌نامه‌ها مستقیماً مربوط به تجارت رسمی بود که به‌صورت زنجیروار به یکدیگر متصل هستند که تغییر آن‌ها زمان‌بر و حساس بود.

کاربرد شناسه کالا در جهت مقابله با قاچاق

وی در خصوص مبادله کالای قاچاق با وجود شناسه کالا اظهار داشت: شناسه کالا ابزاری برای تمییز دادن کالای قاچاق از کالای تقلبی است؛ یعنی به‌خودی‌خود باعث پاک‌سازی بازار از کالای قاچاق نمی‌شود بلکه به بازرسان کمک می‌کند تا در مسیر‌های حمل‌ونقل، انبارش و سطح عرضه به‌راحتی و بدون خطا کالای قاچاق را تشخیص دهند. همچنین توقیف کالای قانونی هزینه شرعی برای دستگاه‌های دولتی و هم هزینه مادی برای مال‌باخته را به دنبال خواهد داشت.

نیرومند ادامه داد: برخی دستگاه‌ها به طور کامل و یا ناقص به وظایف قانونی خود عمل نکردند اما این بدان معنا نیست که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف خود را انجام نداده است؛ بلکه این ترک‌فعل‌ها به سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده شده و همچنین پرونده‌ای دراین‌خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است.

چرا با مسئولان کم‌کار در حوزه مبارزه با قاچاق برخورد نمی‌شود؟

وی تصریح کرد: تشخیص اینکه کم‌کاری‌ها عمدی بوده و یا عدم وجود زیر ساخت‌ها و بودجه لازم، مسئولان را ناگزیر به کم‌کاری کرده است، توسط قوه قضائیه مورد برسی قرار خواهد گرفت. به‌هرحال دغدغه مردم این است که بدانند اگر مدیری کوتاهی کرده چرا با او برخورد نمی‌شود.

معاون کل امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: قاچاق پهلو به پهلوی تجارت قانونی در حال حرکت است؛ یعنی برخورد با قاچاق کار آسانی نیست. برخورد با کالای قاچاق باید به‌گونه‌ای باشد که لطمه‌ای به تجارت قانونی وارد نشود. تفاوت قائل شدن میان کالایی که به‌صورت قانونی وارد شده و مشابه آن که به‌صورت قاچاق وارد شده است کار بسیاری دشواری است.

سامانه جامع تجارت مرجع شفافیت زنجیره کالا

وی افزود: وقتی در تولید و واردات کالاها شفافیت وجود داشته باشد می‌توان جلوی قاچاق کالا را گرفت. مجموعه سامانه‌ها علی‌الخصوص سامانه جامع تجارت مرجع شفافیت در این زمینه هستند. در خصوص شفافیت تمامی دستگاه‌هایی که در زمینه قاچاق فعالیت می‌کنند متولی شفافیت در این حوزه هستند. طبق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها مرجعی است که می‌تواند بر اساس قانون میزان برآوردهای حجم قاچاق را اعلام کند.

نیرومند در پایان گفت: سامانه‌های موجود فقط در دسترس سازمان‌ها و دستگاه‌های مبارزه با قاچاق قرار دارد و سامانه‌ای که در دسترس عموم قرار دارد فقط سامانه جامع تجارت است که مردم می‌توانند با استفاده از شناسه رهگیری اصالت کالا را از این سامانه استعلام نمایند.

طرح جمع‌آوری لوازم یدکی تقلبی خودرو به کجا رسید؟

در ادامه این گفت‌وگو محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص لوازم‌یدکی قاچاق و تقلبی گفت: از 15 فروردین 1401 با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سلسله اقداماتی در خصوص اصلاح نظام بازار و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای مردم از نظر ایمنی و کیفیت کالاهای موجود در بازار انجام‌گرفته است.

وی افزود: این سلسله اقدامات همچون شناسه کالا، اقدامات سیستمی هستند که مشخص می‌کند کدام کالا وارداتی و کدامیک تولید داخل است تا مشتریان بدانند برای خدمات پس فروش هر کالا در صورت ایجاد مشکل به کجا مراجعه کنند.

اجرای کامل طرح شناسه کالا کیفیت قطعات خودرو را افزایش خواهد داد

برادران ادامه داد: در شش‌ماهه اخیر بیش از دوبرابر شش سال قبل پیشرفت در صدور شناسه کالا داشته‌ایم و این قطعاً باعث ایجاد شفافیت بازار و کاهش انحراف کالا در شبکه توزیع خواهد شد. توجه به موضوع شناسه کالا مستمر خواهد بود که این طرح را با همراهی و کمک اصناف، تولیدکنندگان و اتحادیه‌ها انجام خواهیم داد. کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود ممکن است تقلبی و بدون استاندارد و حتی دست‌دوم باشد که با شناسه‌دار شدن این کالاها مانند لوازم‌یدکی خودرو می‌توان از عرضه این کالاها جلوگیری نمود.

وی در خصوص بازرسی دوره‌ای از نمایندگی‌های فروش لوازم‌یدکی گفت: طی سال‌های گذشته توسط برخی مدیران و کارمندان ترک فعل‌هایی صورت‌گرفته است و امروزه با مسائل متعددی مشکلاتی در زمینه تولید و توزیع مواجه هستیم که اصلاح این‌ها کمی زمان‌بر خواهد بود.

تسخیر فضای مجازی توسط فروشندگان کالای قاچاق

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران با انتقاد از رویه نظارتی در خصوص مقابله با کالای قاچاق پرداخت و گفت: برای مدیریت بازار فقط در بحث عرضه نظارت صورت می‌گیرد، در فضای مجازی و وبگاه‌های مختلف فروش لوازم‌خانگی رخ می‌دهد، این در حالی است که تمامی کارخانه‌های کالای قاچاق از مرز بافاصله 2 هزار کیلومتری وارد کشور می‌شود، چگونه ممکن است یخچال دارای ارتفاع دو متر به‌سادگی درون کشور توزیع شود.

وی تصریح کرد: قاچاق باید از مبادی ورودی جلوگیری شود، اگر به دنبال واردات کالایی هستیم از تجار و با افزایش درصد تعرفه صورت گیرد البته ما در اتحادیه از طرح شناسه کالا و شناسه رهگیری رضایت داشته و خوشبختانه خلأهای موجود نیز با جلسات متعدد در حال برطرف‌شدن است.