اعتراض شدید ایران به محاکمه «اسدالله اسدی» در آلمان و بلژیک

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بازداشت و محاکمه «اسدالله اسدی» در آلمان و بلژیک را غیرقانونی دانست و خواستار پاسخگویی دولت هر دو کشور شد.

کد خبر: ۴۵۳۸۳۲

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۹

به گزارش  ایران اکونومیست، کاظم غریب‌آبادی  در نامه  به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از نقض فاحش حقوق اسدالله اسدی توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان و بلژیک اعلام ابراز نگرانی کرد و گفت: آقای اسدالله اسدی از ماموران دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش است. وی در جولای ۲۰۱۸ در ایالت بایرن آلمان در زمان بازگشت به اقامتگاهش در وین، با وجود دارا بودن مصونیت سیاسی به طور غیرقانونی بازداشت شد. بعد از گذشت یکصدویک روز بازداشت با حکم غیرقانونی دادگاه کارلسروهه آلمان، در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل شد. پس از انتقال، دادگاه کیفری آنتورپ برخلاف مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی برابر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، وی را به صورت غیرقانونی به بیست سال حبس محکوم نمود. او در حال حاضر در بلژیک زندانی است.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، در ادامه به موارد نقض حقوق بشر آقای اسدی در آلمان پرداخت و نوشت: آلمان عضو کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درخصوص روابط دیپلماتیک است. عضویت در تعدادی کنوانسیون جهانی حقوق بشر و پروتکل های آنها و عضویت در کنوانسیون منطقه ای اروپایی حقوق بشر، این کشور را ملزم به اجرای مفاد آنها می کند اما اقدامات صورت گرفته توسط دولت آلمان نشان دهنده نقض فاحش تعهدات بین المللی و حقوق بشری این کشور درخصوص آقای اسدالله اسدی و اعضای خانواده او می باشد. مطابق ماده ۴۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، مامور سیاسی و اعضای خانواده مامور در زمان حضور در قلمرو کشور ثالث برای انجام ماموریت یا عبور از کشور ثالث برای بازگشت به کشور خود یا به کشور محل ماموریت، از تعرض مصون بوده و از تمامی مصونیت ها و مزایای موضوع کنوانسیون از جمله مصونیت قضایی برخوردار می باشند. رفتار متخلفانه پلیس و مقامات قضایی آلمان در توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای اسدی و خانواده وی برخلاف مقررات الزام آور ماده ۴۰ مذکور نه تنها موجب نقض مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین شده است، بلکه منتهی به محرومیت از آزادی و محدودیت فیزیکی غیرقانونی در شرایط سخت گردیده است. این امر نه تنها در تعارض با اصول مندرج در منشور ملل متحد است، بلکه نقض فاحش حق بر آزادی و امنیت مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه سپس به شکنجه و آزار و اذیت اسدی در آلمان اشاره کرد و گفت: آلمان عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر کننده (۱۹۸۴)، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه ای، آلمان را ملزم می کنند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری آقای اسدی در سلول سرد و کم نور، فقدان تغذیه کافی و آب آشامیدنی، نگهداری در بند مجرمان خطرناک، نگهداری در بونکر مجهز به دوربین مداربسته به مدت ۲۸ روز، عدم ارائه پوشاک کافی و مناسب با شرایط آب و هوایی، لخت کردن، رفتار نامناسب پلیس و مقامات زندان در زمان بازداشت و انتقال به بلژیک، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر آقای اسدی شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است.

وی افزود: با وجود اینکه آقای اسدی مامور دیپلماتیک است، در بند مخصوص مجرمان خطرناک نگهداری و از امکاناتی از قبیل تلویزیون، وسایل ورزشی، ظروف معمولی غذا که در اختیار زندانیان دیگر قرار داشته، محروم بوده است.

غریب‌آبادی به ابعاد دیگری از نقض حقوق بشر آقای اسدی توسط آلمان اشاره کرد و گفت: تحت هر شرایطی، بستگان شخص بازداشت شده باید به فوریت از بازداشت و محل بازداشت وی مطلع و از حق ارتباط و ملاقات برخوردار باشند. امتناع مقامات زندان از اجازه به آقای اسدی در نوشتن نامه و ارتباط با خانواده به مدت ۵۳ روز، نقض آشکار ماده ۷ و ماده ۱۰ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. متاسفانه، باید خاطرنشان کنم که در بازه زمانی ۱۰۱ روز بازداشت غیرقانونی آقای اسدی، حق آزادی مذهب و ابراز آن نیز به کیفیتی که در ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر شده، با ایجاد مانع در انجام مناسک مذهبی و ضبط کتب مذهبی توسط مقامات زندان محل بازداشت او نقض شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه این نامه، به نقض حقوق  آقای اسدی در بلژیک پرداخت و نوشت: همانند آلمان، بلژیک نیز عضو تعدادی سند جهانی حقوق بشری و پروتکل های آنها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علی الاصول باید دلالت بر وضعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور باشد، لکن حقیقت امر درخصوص بازداشت، محاکمه و حبس غیرقانونی آقای اسدالله اسدی موید این وضعیت نیست. الزامات کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درخصوص روابط دیپلماتیک درخصوص بلژیک با توجه به عضویت این کشور لازم الاجرا است و آقای اسدالله اسدی، به عنوان مامور دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور اتریش نیز از حقوق مقرر در این کنوانسیون بهره مند است. صدور دستور بازداشت غیرقانونی یک مامور دیپلماتیک و انتقال ایشان به کشور بلژیک، در تعارض آشکار با مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب جزایی ماموران دیپلماتیک به کیفیت مقرر در مواد ۳۱ و ۴۰ کنوانسیون مذکور بوده و همچنین ناقض اصول مقرر در منشور ملل متحد است.

غریب آبادی با اشاره به این که دستور جلب و بازداشت دادگاه بلژیک، بدون مبنا و دلیل، ناقض حق بر آزادی و امنیت آقای اسدی است، گفت: مقامات قضایی بلژیک با صدور این دستور، الزامات حقوق بشری مقرر در ماده ۹ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ۵ (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را که قانوناً ملزم به رعایت آن بوده اند، نقض کرده اند. بعد از صدور دستور جلب غیرقانونی و انتقال به بلژیک، ماموران و مقامات این کشور رفتارهایی علیه آقای اسدی اعمال کرده اند که مصداق واقعی رفتار غیر انسانی، ظالمانه، تحقیرآمیز یا بی رحمانه است. برهنه کردن به منظور بازرسی در هر هفته، عدم تامین نیازهای بهداشتی (از جمله توالت)، بستن کامل دور بدن، استفاده از چشم بند و پابند، نگهداری در بند ۲ زندان هاسلت به مدت ۴۵ روز که ویژه نگهداری افرادی است که از نظر فیزیکی یا روانی دارای اختلال هستند (در حالی که آقای اسدی فاقد چنین وضعیتی بود)، نگهداری در سلول انفرادی کوچک و فاقد تجهیزات گرمایشی و فاقد نور کافی و فقدان غذای کافی، همه از جمله رفتارهایی است که از مصادیق شکنجه و تحمیل رفتارهای غیر انسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه است و منجر به نقض تعهدات حقوق بشری دولت بلژیک به کیفیت مقرر در کنوانسیون منع شکنجه مصوب (۱۹۸۴)، ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه با اشاره به این که همچون مقامات آلمانی، رفتار مقامات بلژیکی نسبت به آقای اسدی، با وجود مامور سیاسی بودن، در مقایسه با سایر زندانیان تبعیض آمیز بوده است، نوشت: نگهداری در سلول انفرادی، عدم تامین آب و غذا به اندازه کافی، استفاده از ظرف پلاستیکی تاریخ مصرف گذشته، عدم دسترسی به کتاب و کانال های تلویزیونی، نداشتن فرصت برای استفاده از هوای تازه و محرومیت از ورزش های جمعی و ارتباطات خانوادگی، همه از جمله مواردی است که با وجود بهره مندی سایر زندانیان، آقای اسدی از آنها محروم بوده است. این رفتارهای تبعیض آمیز، ناقض ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۰ و ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که بلژیک نیز عضو دو سند قانونی اخیر است.

وی همچنین در این نامه به دیگر وجوه نقض حقوق بشر آقای اسدی پرداخت و نوشت: زندانیان اجازه دارند تحت نظارت لازم، در فواصل منظم با خانواده و دوستان خود ارتباط برقرار کنند. لکن مقامات زندان محل نگهداری آقای اسدی در بلژیک، امکان برقراری ارتباط با فرزندان، برادران، خواهران و سایر اقوام را از او سلب کرده اند و به شیوه ای بسیار مضیق و آزار دهنده در این زمینه رفتار می کنند. این رفتار متخلفانه، ناقض صریح تعهدات بلژیک طبق ماده ۷ و ماده ۱۰ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. آزادی اندیشه، وجدان و دین زندانیان باید مورد احترام باشد. احترام به حق آزادی مذهب و ابراز آن، مطابق ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله تعهدات حقوق بشری بلژیک است. ضبط کتب مذهبی به وسیله مقامات بلژیکی، ناقض این تعهدات است.

دبیر ستاد حقوق بشر می افزاید: دادرسی دادگاه آنتورپ بلژیک درخصوص آقای اسدالله اسدی به هیچ وجه نمی تواند وصف عادلانه داشته باشد، زیرا دادرسی عادلانه باید مطابق قانون باشد. تعقیب مامور سیاسی که دارای مصونیت است، برخلاف قوانین بین المللی است. دادگاهی که برخلاف قوانین بین المللی اقدام به لغو مصونیت سیاسی می کند، فاقد صلاحیت است و نمی تواند مستقل و بی طرف باشد. بنابراین، حکم دادگاه بلژیک ناقض ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. علاوه بر این، اصل برائت درخصوص آقای اسدی رعایت نشده و دلایل واهی مبنای محکومیت وی قرار داده شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در پایان، با توجه به وظیفه خطیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در حفاظت، ارتقاء و تحقق حقوق بشر، از وی خواست تا تمامی اقدامات لازم را به منظور پاسخگو نمودن دولت های مذکور و جلوگیری از ادامه نقض های صورت گرفته به عمل آورد.