بالا رفتن دوباره تب اختلافات انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر ایرلند شمالی

لندن – ایرنا – دولت انگلیس در اقدامی بحث‌ انگیز طرحی را ارائه کرده است که به طور یک‌جانبه قوانین تجارت پس از برگزیت را برای ایرلند شمالی تغییر می‌دهد. اتحادیه اروپا و شماری از قانون‌گذاران انگلیس این طرح را خلاف قوانین بین‌المللی می‌دانند.

کد خبر: ۴۵۳۷۲۲

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، انگلیس و اتحادیه اروپا در چارچوب برگزیت توافق کردند که مرز زمینی ایرلند فاقد پست‌های گمرکی و سایر بازرسی‌ها باشد. اما این مساله در ۲ سال گذشته برای تبادل کالا میان انگلیس و ایرلند شمالی که بلحاظ سیاسی در قلمرو انگلیس اما بلحاظ اقتصادی تابع قوانین اتحادیه اروپاست مشکل ایجاد کرده است.

بر اساس پیشنهاد انگلیس، اسناد «غیرضروری» در مورد بررسی کالاها حذف و کسب‌وکارها در ایرلند شمالی مانند سایر نقاط انگلیس از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. این لایحه همچنین تضمین می‌کند که هر گونه اختلاف تجاری توسط "داوری مستقل" و نه دیوان دادگستری اروپا حل و فصل می‌شود.

لیز تراس وزیر امورخارجه انگلیس می‌گوید که این طرح، یک راه حل معقول و عملی برای مشکلات پیش روی ایرلند شمالی است. وی افزود، این مساله «فقط در صورتی از طریق مذاکره حل می‌شود که اتحادیه اروپا مایل به تغییر پروتکل خود باشد».

او معتقد است که این لایحه قانونی است، اما اتحادیه اروپا تهدید به تلافی‌جویی کرده و احتمال جنگ تجاری میان دو طرف افزایش یافته است.

ماروس شفچوویچ، نایب رئیس کمیسیون اروپا، در توئیتی نوشت که اقدام بریتانیا "به اعتماد متقابل ضربه می‌زند". مایکل مارتین، نخست وزیر ایرلند هم خواستار مذاکره میان بریتانیا و اتحادیه اروپا برای مقابله با این بن بست شد.

در داخل هم نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، گفت که قوانین دولت خطر یک جنگ تجاری "عمیقاً آسیب‌رسان" با اتحادیه اروپا را به همراه دارد. دیوید لامی، وزیر امورخارجه دولت در سایه نیز گفت که این یک "تلاش ناامیدانه برای منحرف کردن تمرکز از بحران رهبری بوریس جانسون" است.

در این لایحه، دولت بریتانیا می‌گوید: «این یک وضعیت واقعا استثنایی است و تنها در شرایط چالش‌برانگیز، پیچیده و منحصر به‌ فرد ایرلند شمالی است که دولت با اکراه تصمیم به ارائه تدابیر قانونی گرفته است. به محض لازم الاجرا شدن، برخی تعهدات اجرا نخواهد شد."

انگلیس پس از ۴۷ سال عضویت، ۱۲ دیماه ۱۳۹۹ به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد. دولت این کشور ادعا کرد که به توافقی درباره آینده همکاری‌ با اتحادیه اروپا دست یافته است، اما منتقدان همان موقع این توافق را «سست» خواندند.

در توافق جدید انگلیس امتیازهای بسیاری به طرف مقابل داده است؛ فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق “برگزیت برگزیت باشد”. فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند. توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می‌دهد، نه آن را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می‌دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند.

مردم انگلیس بتدریج متوجه بی فایده بودن برگزیت خواهند شد. در این توافق انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورد و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می‌شود عملاً با محدودیت‌های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.