سه استان عراق صحنه اعتراضات علیه قانون بحث برانگیز امنیت غذایی

با گذشت چهار روز از تصویب قانون بحث برانگیز امنیت غذایی در پارلمان عراق، سه استان ذیقار، بصره و دیاله در جنوب و شرق عراق روز یکشنبه شاهد اعتراضات مردمی شد.

کد خبر: ۴۵۳۱۰۵

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۲:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، تعدادی از جوانان و اهالی این سه استان که عموما از کارکنان قراردادی و فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانشسراها هستند به دلیل عدم تثبیت حقوق آنها در قانون موسوم به امنیت غذایی، دست به اعتراض زدند.

در بصره کارکنان قراردادی و روزمزد در برابر تعدادی از تاسیسات نفتی این استان تجمع کرده و علیه قانون امنیت غذایی شعار دادند و براساس تصاویر منتشر شده، در مواردی، این اعتراضات به زد و خورد با نیروهای امنیتی انجامیده است.

گزارش پایگاه «المعلومه» عراق حاکی است که معترضین، راه منتهی به میدان و پالایشگاه نفتی «الشعیبه»، مسیر «البرجسیه» ورودی میدان نفتی شماره ۲۰، دروازه «الزبیر»، ورودی میدان «الرمیله شمالی»، ورودی میدان نفتی «المجنون» و همچنین میادین نفتی «قرنه ۱ و ۲» را بستند.

براساس این گزارش، معترضان همچنین راه منتهی به نیروگاه گازی و نفتی «بن عمر» و جاده بندر «ام القصر» و تمامی نیروگاه های نفتی و گازی را در استان بصره بستند.

آنها تهدید کرده اند که اگر مشمول قانون امنیت غذایی نشوند تمامی تاسیسات نفتی را در بصره می بندند.

براساس گزارش ها، نیروهای امنیتی تعدادی سران این اعتراضات را در دو روز گذشته بازداشت کرده و گفته می شود که دو تن از سران اصلی این اعتراضات امروز آزاد شدند.

در استان ذیقار نیز فارغ التحصیلان دانشکده ها و دانشسراها در این استان، دو پل اصلی شهر «الناصریه» در مرکز استان را بستند.

این گزارش حاکی است که دهها فارغ التحصیل دانشگاهی از بامداد روز یکشنبه پل های «النصر» و «الزیتون» را در مرکز شهر الناصریه با لاستیک خودروها بستند و اقدام به آتش زدن بخشی از تایرها کردند.

این نخستین دور اعتراضات مجدد در شهر الناصریه بعد از توقف دو ماهه اعتراضات در این شهر است؛ شهری که در طول سال های اخیر به طور مرتب شاهد اعتراضات بوده است.

در «بعقوبه» مرکز استان دیاله در شرق عراق نیز فارغ التحصیلان دانشسرای فنی و حرفه ای، خواهان  حقوق خود مبنی بر استخدام در ادارات دولتی شدند.

دهها تن از معترضین، همانند دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه های عراق، خواهان سهمی از استخدام های دولتی شدند.

«احمد حسن» یکی از سخنگویان به نام معترضان به رسانه های عراقی گفت: قانون امنیت غذایی، ما را نادیده گرفته و هیچ گونه حقوقی برای ما قائل نشد در حالی که تعداد فارغ التحصیلان دانشسرای فنی و حرفه ای در دیاله بالغ بر ۱۰ هزار نفر است.

یکی از فعالان رسانه ای در استان بصره، همزمان با اعتراضات استان های جنوبی عراق در یادداشتی نوشته است که مردم از دست همه جریان های سیاسی و مسئولان دولتی، «بدون استثناء» ناراضی هستند واحتمال دارد که این خشم مردمی تبدیل به اعتراضات گسترده شود.

«ایاد الاماره» افزوده است که مردم احساس می کنند بازنده بزرگ در این کشور فقط خودشان هستند و هیچ کس نیست که به داد آنها برسد و از درگیری های سیاسی تاکنون هیچ سودی نبرده اند.

قانون امنیت غذایی همچنان سوژه بحث برانگیز رسانه ای و شبکه های اجتماعی عراق است و برخی رسانه ها و صاحب نظران این کشور پیش بینی کرده اند که این قانون به دلیل تخلف های واضح از قانون اساسی عراق، توسط دادگاه مرکزی این کشور، رد شود.

براساس گزارش ها، برخی جریان های همسو با دولت برای فرار از قید و بندهای قانونی بودجه ۲۰۲۲، قانون امنیت غذایی را به عنوان جایگزینی برای بودجه تصویب کرده تا آزادی عمل بیشتری در تخصیص اعتبارات، به نام امنیت غذایی و به دور از قید و بندهای قانونی داشته باشد.

از این رو بسیاری از ناظران، همچنان بر این قانون، عنوان «قانون چپاول دارایی های عراق» نام نهاده اند و همچنان امیدوارند که دادگاه مرکزی عراق به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در این کشور، با نقض قانون مزبور، مانع اجرایی شدن آن شود.