مبنای تصمیمات اقتصادی دولت صحت و اتقان سیاست‌ها و تصمیمات است

رئیس جمهور با تأکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور، اظهار داشت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود.

کد خبر: ۴۵۲۷۶۰

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس جمهور برگزار و مهمترین موضوعات اقتصادی‌ و راهکارها و موانع حضور میدانی موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور در این جلسه بررسی شد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با تاکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور، گفت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود.
رئیس جمهور مبنای تصمیمات اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاست‌ها و تصمیمات عنوان کرد و افزود: دلایل سیاسی و ملاحظات گروهی نباید در این تصمیمات اثرگذار بوده یا مانع اتخاذ تصمیم شود.
رئیسی با بیان اینکه دولت از توسعه صادرات، به ویژه از سوی بخش خصوصی حمایت می‌کند، اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خواست و برنامه دولت مردمی است و بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که برای ورود به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد بود و باید موانع ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام، زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، نهادها و ستادهای عمومی غیردولتی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی است که البته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند مهمترین نقش و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.
در این جلسه اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور، آمادگی خود را برای همکاری با دولت در ابعاد و عرصه‌های مختلف اعلام و از سیاست‌ها و برنامه‌های مهم دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی حمایت کردند و اصلاحات را راهکاری مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند.
اعضای هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با تاکید بر همگامی و همراهی اتاق بازرگانی در شکل‌دهی آینده اقتصاد کشور تصریح کردند که برای مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه تمام و ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی آمادگی دارند.
حاضران در این نشست همچنین دیدگاه‌ها و انتقادات خود را از صدور بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات و مقررات زائد فراروی بخش خصوصی در حوزه بازرگانی مطرح کردند.