اصلاحات سه‌گانه دولت برای کاهش تورم وارداتی

دولت سیزدهم، اصلاحات سه گانه شامل کاهش نرخ سود بازرگانی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و همچنین کاهش عوارض گمرکی اقلام تولید را در راستای کنترل تبعات تورمی در دستور کار قرار داده است.

کد خبر: ۴۵۲۶۲۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست،  در بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، دولت مکلف شده است :

۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.

۲- در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.

اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است این در حالی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد سایر کالا مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را ۲ درصد تعیین نمود.

چند نکته حائز اهمیت است :

الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس)  میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز می باشد این نرخ در سامانه مزبور در سامانه حدودا ۲۴۵۰۰۰ ریال ثبت شده است.

ب) علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰۰ ریالی در سال گذشته ۴ یا ۵ درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می شود و وجود آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.

ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی و تکلیف دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت ها  با محاسبات انجام شده این موضوع عملاً امکان پذیر نیست  زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود و دولت چاره ای جز افزایش یارانه ها و توزیع کالا بصورت کنترل شده و یا کوپنی ندارد.

د) صرفاً حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته و برای سایر کالاها تصمیم گیری نشده بود  و دست دولت در این خصوص فقط در کاهش سود بازرگانی باز بوده است.  مصوبه اخیر  دولت در مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۱ در همین راستا بوده است.

اما  در هر صورت با توجه به اینکه در بودجه مصوب حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲% تعیین شده است (موضوع ردیف درآمدی جدید ۱۱۰۴۱۰ با عنوان حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار) در صورت تصویب کاهش سود بازرگانی شامل تلفن های همراه بالای ۶۰۰ دلار نمی‌شود.

هـ ) در سال های گذشته و سال ۱۴۰۰ عمده کالاهای وارداتی بجز کالاهای گروه یک (کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی) با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور شده لیکن بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریال حقوق ورودی و مالیات و عوارض به گمرک پرداخت و کالا ترخیص می گردید بنابراین در بهای خرید کالاهای وارداتی از لحاظ ریالی تغییری ایجاد نمی شود .

و) کالاهای وارداتی کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی تاکنون با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی وارد کشور شده که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیمایی بهای خرید کالا نیز از لحاظ ریالی افزایش حداقل ۵ تا ۶ برابری را خواهد داشت.

ز) با افزایش نرخ ارز ، ارزش گمرکی ( ریالی ) مبنای محاسبات گمرک چندین برابر می شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می یابد  و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود.

لذا به یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز  چندین برابر افزایش می یابد در حالیکه مجلس حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) کاهش داده است و دولت نیز سود بازرگانی سایر کالاها را کاهش خواهد داد  اما ۹ درصد مالیات و عوارض کاهش نداشته بنابراین آنچه که بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود ۹  درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

گفتنی است، اخیرا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، مصوبه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات ۱۳ قلم کالای اساسی وارداتی و دو قلم کالای تولید داخل به ۱درصد را ابلاغ کرد.

از طرفی واحدهای تولیدی و بازرگانان بدلیل افزایش مبالغ پرداختی به گمرک بخصوص  ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و  حقوق ورودی  با مشکلات کمبود نقدینگی روبرو خواهند شد و نهایتاً  بار روانی این افزایش در قیمت تمام شده بازار لحاظ می شود.

با عنایت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ایجاد تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک  و علیرغم کاهش سود بازرگانی عمده کالاهای وارداتی  ، وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیش بینی است.  لذا لازم است تا آثار تورمی محاسبه و پیش بینی های لازم ملحوظ شود.

با توجه به اینکه ۱۴ گروه تعرفه ای در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ داریم و عمده کالاها با ارز نیمایی خریداری ، ثبت سفارش و واردات آن انجام می گردید ( بجز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی ) بنایراین در هزینه های خرید کالا تغییری ایجاد نمی شود اما با توجه به تغییر مأخذ حقوق گمرکی به یک درصد ( توسط مجلس ) جهت کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی و عدم تغییر حقوق گمرکی جهت سایر کالاها  با توجه به مصوبه هیات وزیرات و تغییر سود بازرگانی توسط دولت جهت سایر کالا و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک بر مبنای نرخ  (ETS) حدوداً ۲۴۵۰۰۰ ریال، اثر روانی / انتظاری تورم متغیر بوده و حداقل ۲۱۱  درصد  حداکثر ۴۴۸  درصد خواهد بود لیکن با توجه به اینکه حداکثر مأخذ تعرفه عمده کالاهای وارداتی کشور تا ۳۲ درصد می باشد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل۹ درصد و حداکثر ۲۱ درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور  برآورد می شود و هر چه مأخذ تعرفه های کالاهای وارداتی افزایش می یابد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش می یابد لذا  با توجه به عدم تغییر مآخذ چهار طبقه آخر  اثر تورمی آن ۵۰ تا ۷۹  درصد خواهد بود البته عمده کالاهای این چهار طبقه جزو کالاهای گروه۲۶ و  ۲۷ و ۴ می باشد که عمدتاً ممنوع یا جهت واردات غیر فعال است.

باید توجه داشت در صورت واردات رسمی خودرو سواری که حداقل مأخذ حقوق ورودی آن ۴۰ تا ۷۵  اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده آن  حداقل ۳۱ درصد و حداکثر  ۶۳ درصد  برآورد می شود.

محاسبات

- خرید با ارز دلار ۲۵۵۰۰۰ ریال/ارز نیمایی

- پرداخت حقوق ورودی سال ۱۴۰۰ بر اساس دلار ۴۲۰۰۰ ریال

- پرداخت حقوق ورودی در سال ۱۴۰۱ بر اساس دلار ۲۴۵۰۰۰ ریال

در مورد کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی که با ارز ترجیحی خریداری، ثبت سفارش و وارد و بارز ۴۲۰۰۰ ریالی نیز حقوق ورودی پرداخت می نمود شرایط متفاوت است.

چون ارز ۴۲۰۰۰ ریالی دیگر تخصیص نخواهد یافت بنابراین هزینه های خرید حداقل ۵ تا ۶ برابر افزایش پیدا می کند.

برخی از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده و برخی معاف از پرداخت می باشند.

حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده در صورت تعلق در سال بر مبنای نرخ  (ETS) حدوداً ۲۴۵۰۰۰ ریال خواهد بود.

با توجه به اینکه عمده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی در حال حاضر با مأخد ۴ تا ۵ درصد می باشد و با عنایت به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد و عدم تامین ارز این اقلام در سال ۱۴۰۱ با ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریال اثر اثر واقعی تورم و افزایش قیمت و هزینه های خرید و ترخیص و بر مبنای نرخ ارز ۲۴۵۰۰۰ ریال ۴۳۲ درصدی بر روی این کالاها خواهد شد. هر چند بنظر می رسد عمده این افزایش قبلاً در بازار توسط بخش غیر رسمی بازار یا بصورت کنترل شده اعمال شده و تولیدکنندگان دام وطیور نهاده های دامی را چند برابر قیمت مصوب خریداری می‌کردند.

لازم بذکر است اثر واقعی تورم در کالاهای ( بخصوص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی )  با مأخذ کمتر علیرغم کاهش مأخذ از ۴ به یک درصد بیشتر خواهد بود و این موضوع به دودلیل  عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰۰ ریالی و افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک خواهد بود و از طرفی  عدم تغییر در مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و تأثیر نرخ ارز بر این آیتم محاسباتی در گمرک می‌باشد.

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات برارزش افزوده(۱۳‏/۱۰‏/۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج ، دانه های روغنی ، انواع روغن خام ، قند ، شکر ، گوشت قرمز معادل یک (۱) درصد تعیین گردید هر چند این موضوع در کاهش هزینه های واردات موثر است اما در همچنان هزینه خرید به دلیل عدم تخصیص ارز ترجیحی  ۵ تا ۶ برابر می‌شود.

با توجه به اختیار دولت در کاهش سود بازرگانی و کاهش مآخذ ۵ درصد حقوق ورودی  به ۴ درصد( حداقل حقوق گمرکی موضوع بند د ماده یک قانون امور گمرکی )   در خصوص کالاهای با مآخذ ۵ درصد دست دولت بسته است و حداقل لازم است تا مجلس به کمک دولت بیاید و همانند سال ۱۴۰۰ حقوق گمرکی سایر کالاها را به ۲ درصد کاهش دهد زیرا عمده این کالاها مواد اولیه واحدهای تولیدی است که با افزایش پرداختی به گمرک حدوداً  ۴۸۳ درصد و اثر تورمی واقعی بر روی کالا بمیزان ۱۰ درصد خواهد شد.

دولت لایحه اصلاح تبصره های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور طی نامه شماره ۳۴۲۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. بر اساس متن لایحه پیشنهادی دولت "در سال ١٤٠١ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه ، واسطه ای ، اجزاء و قطعات ، ماشین الات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی ، حقوق ورودی آنها حداکثر به ١٠ درصد می باشد به یک درصد تقلیل می یابد ، دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورردی ، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال اقدام نماید."

همچنین وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کاهش  نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات مواد اولیه و جانبی تولید دارو ، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک اطفال  به یک درصد را  جهت  جلوگیری از افزایش قیمت و نیز کاهش بهای تمام شده داروهای تولیدی  می نماید. با این دلیل که در قانون بودجه سال جاری مبنای محاسبه ۹ درصد ارزش برمالیات افزوده بر اساس نرخ معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) محاسبه گردیده که ضمن تحمیل فشار نقدینگی به کارخانجات داروسازی ، بهای تمام شده دارو به شدت افزایش می‌یابد.

علی ایحال راهکارهای ذیل پیشنهاداتی است جهت برنامه جبرانی به منظور تامین مالی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی  و کاهش آثار تورمی این افزایش این نرخ ارز :

۱. مجلس به کمک دولت بیاید یا با مصوبه سران سه قوه و همانند سال ۱۴۰۰ حقوق گمرکی سایر کالاها را به ۱ یا ۲ درصد کاهش دهد.

۲. کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از ۹ درصد به حداقل نصف جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید.

(در هر حال در هر دوره سه ماهه واحدهای تولیدی مکلف به پرداخت ۹ درصد مالیات و عوارض به سازمان امورمالیاتی خواهند بود.)

۳. در اجرای ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تامین مالی و جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گمرک مجاز باشد  علاوه برحقوق ورودی  ، مالیات و عوارض واردات کالا ( موضوع ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) متعلق به واحدهای تولیدی را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد ( تا پایان سال مالی ) به طور قطعی ترخیص کند.

لازم به ذکر است در حال حاضر دریافت ضمانت نامه تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مجاز اعلام شده است.