۱۳ نهاد حقوقی بین‌المللی: سفر احتمالی بایدن به عربستان حمایتی برای سرکوب فراهم می‌کند

۱۳ نهاد حقوقی بین‌المللی با تاکید بر اینکه آمریکا باید آشکارا به دنبال اخذ تعهداتی حقوقی و اصلاحی از ریاض باشد، اعلام کردند، سفر احتمالی رئیس جمهور آمریکا به عربستان حمایتی را برای سرکوب فراهم می‌کند.

کد خبر: ۴۵۲۰۷۱

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سعودی‌لیکس، این ۱۳ نهاد حقوقی بین‌المللی در پیام مشترکی خطاب به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند که سفر آتی او به عربستان برای دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور احتمالا موجب ارتکاب نقض‌های تازه‌ای شده و موضوع فرار از مجازات را تقویت می‌کند.

این نهادهای حقوقی بین‌المللی در ادامه تاکید کردند: دولت بایدن باید پیش از این سفر تعهدات روشن و ملموسی را در زمینه حقوق بشر از مسؤولان عربستانی بگیرد؛ به ویژه که ریاض حملات شدیدی را علیه آزادی تجمع‌های مسالمت‌آمیز و تشکیل جمعیت‌ها و آزادی بیان آغاز کرده است.

همچنین آنها در پیام خود تاکید کردند، بایدن باید قبل از هر سفری با حقوقدانان عربستانی در خارج از این کشور گفتگو کرده، آزادی مخالفان بازداشت شده را تضمین کرده و حکم‌های ظالمانه‌ ممنوعیت سفر برای چهره‌های حقوقی و سایر افراد از جمله برخی شهروندان آمریکایی را لغو کند.

لما فقیه، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر نیز گفت: بایدن باید بداند دیدارش با هر مسؤول خارجی، خواسته یا ناخواسته فورا به آنها در سطح جهان اعتبار می‌دهد.

فقیه افزود: دیدار با بن سلمان بدون تعهدات حقوق بشری موجب تبرئه سران سعودی می‌شود که بر این باورند که نقض‌های جدی حقوق بشر عواقبی ندارد.

رسانه‌ها نیز سفر ژوئیه آتی بایدن به عربستان را به دلیل تمایل دولت آمریکا به مقابله با افزایش قیمت‌های نفت و تلاش برای کاهش تورم دانستند.

کارشناسان مسائل انرژی نسبت به این مساله ابراز تردید کردند که اظهارات اخیر برای تشویق به افزایش تولید نفت توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که عربستان عضو اصلی آن است، قیمت سوخت را تا حد زیادی کاهش دهد.

دیده‌بان حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوقی و فعالان و خبرنگاران پس از سال ۲۰۱۷ و زمانی که محمد بن سلمان، ولیعهد و حاکم واقعی این کشور شد، افزایش جدی موارد نقض حقوق بشر در عربستان را ثبت کردند.

در دولت بایدن، سازمان اطلاعات آمریکا در گزارشی که فوریه ۲۰۲۱ منتشر کرد، اعلام کرد که بن سلمان با ترور جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی واشنگتن‌پست در سال ۲۰۱۸ موافقت کرده بود، با این حال آمریکا بن سلمان را بابت دست داشتن مستقیمش در نقض‌های جدی حقوق بشر از جمله ترور خاشقجی محاکمه نکرده است.

بایدن در تبلیغات انتخاباتی خود گفت که دولتش با عربستان همانند کشوری مطرود تعامل خواهد کرد و مقامات این کشور باید محاکمه شوند.

به دنبال اظهارات بایدن در تبلیغات انتخاباتی‌اش، تعدادی از مخالفان برجسته عربستانی از جمله لجین الهذلول، چهره برجسته حقوقی در اوایل ۲۰۲۱ آزاد شد اما او و دیگر بازداشتی‌های آزاد شده هنوز ممنوع‌السفر هستند و در صورتی که آنها دوباره صحبت کرده و نظرات خود را بیان کنند، به زندان بازگردانده می‌شوند.

نهادهای حقوقی یاد شده در ادامه پیام خود تاکید کردند: بایدن نباید سرکوب در عربستان را تشویق کند بلکه باید پیش از سفرش، مقامات این کشور را به تعهدات حقوقی چشمگیری ملزم کند که از جمله آنها آزادی فوری تمامی مخالفان و فعالان صلح‌جوی نام برده شده در گزارش سال ۲۰۲۱ درباره حقوق بشر در عربستان، لغو ممنوعیت سفر چهره‌های حقوقی و دیگر افراد از جمله ممنوعیت اعمال شده بر برخی شهروندان آمریکایی، لغو نظارت غیرقانونی و گرفتن وثیقه از سوی دولت و آزادی تمامی افراد بازداشت شده به دلیل این اقدامات، لغو قیمومیت مرد بر زن و تمامی قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ایجاد امکانی برای فعالان حقوق زنان برای اظهارنظر درباره اصلاحات و نظارت بر آنها، تعلیق حکم‌های اعدام و تعهد علنی به آتش‌بس در یمن.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، صرف نظر از ماهیت روابط دوجانبه واشنگتن-ریاض، دولت بایدن باید برای محاکمه مقامات سعودی بابت موارد جدی نقض حقوق و بازنگری در فروش سلاح‌های آمریکایی به عربستان که به نظر می‌رسد در جنایات جنگی نقش داشته‌اند، از تحریم‌های هدفمند استفاده کند.

مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در پایان گفت: بایدن از زمانی که رئیس جمهور شده، با تعداد اندکی از حقوقدانان خارجی دیدار داشته، او باید قبل از سفر به عربستان، حقوقدانان سعودی را به کاخ سفید دعوت کند و آنها را مستقیما در جریان نقض‌های بن سلمان و دیگر مقامات سعودی قرار دهد.