معاون وزیر راه: شهرداری‌ها زمان صدرور پروانه ساختمانی را کاهش دهند

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه شهردای‌ها در گام اول باید مدت زمان صدرور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، گفت: تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها نیز گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده است.

کد خبر: ۴۵۱۴۳۴

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳

به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست محمد آیینی اظهار کرد: انتظار بر این است مجموع نظام شوراهای اسلامی کشور (در سطوح شهری ،شهرستانی، استانی و شورای عالی استان‌ها) در کنار شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی که در حقیقت متولیان اصلی طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به شمار می‌آیند، دست در دست یکدیگر، هم افزایی خوبی ایجاد کنند.

وی که در اجلاس شورای عالی استان‌ها سخن می‌گفت با بیان اینکه شهرداران به عنوان دبیران ستادهای بازآفرینی شهری پایدار به شمار می‌آیند، گفت‌: شهرداران علاوه بر مدیریت شهری باید فضایی را فراهم کنند که با تشریک مساعی وزارت راه و شهرسازی و نهادها و سازمان‌های ذی مدخل در حوزه محلات کم برخوردار، سرعت نوسازی را افزایش دهند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور، افزایش سرعت نوسازی را دارای سه گام اصلی دانست و گفت: شهردای‌ها در گام اول باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، این پروسه در حال حاضر بطور متوسط بیش از ۸ ماه زمان می برد علی رغم اینکه اعلام می‌شود که صدور پروانه ساختمانی ظرف یک هفته‌ صادر می شود اما آنچه اتفاق می افتد و به ما گزارش رسیده‌، ماه ها به طول می‌کشد.

آئینی افزود: شهردای‌ها طبق مصوبه شورای عالی اداری، باید ظرف دو هفته برای متقاضیان در محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری پروانه ساخت صادر کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه کاهش زمان صدور پروانه ساخت، انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاران و سازندگان در مناطق ناکارآمد شهری را افزایش می‌دهد، گفت‌: شرایط اداری مجوزهای در رابطه با پایان کار ساختمان، آب، برق، گاز و غیره در محدوده بافت‌های فرسوده باید تسریع و صدور آن کاهش پیدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها را گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و گفت: این میزان می‌تواند تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یابد.

آئینی با اشاره به تسهیلات دولتی در بافت‌های ناکارآمد شهری به عنوان گام سوم سرعت بخشی در نوسازی بافت‌های فرسوده،گفت: متقاضیان نوسازی در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری می‌توانند به انتخاب خودشان از تسهیلات ویژه نوسازی و یا نهضت ملی مسکن استفاده کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تسهیلات بافت فرسوده در شهری مانند تهران را ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: مبلغ وام در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در باقی شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور با اشاره به اینکه مجموع تسهیلات ارائه شده توسط شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی و تشریک مساعی سایر دستگاه‌ها در این حوزه می‌تواند سرعت نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری را افزایش دهد، اظهارداشت: بزودی بسته‌های جدید پیشنهادی شهرسازانه در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با رویکرد نوسازی محله‌ای مطرح خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عنصر اصلی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهرداری‌ها هستند که زیر نظر شورای‌های اسلامی فعالیت می‌کنند، گفت: همکاری‌، همیاری‌، نظارت مشوقانه و پیگری اعضای شورا های اسلامی نقش بسیار موثری در نوسازی بافت های فرسوده دارد.

وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهرها در این حوزه مطالبه گر و به عنوان سفیران بازآفرینی شهری به شمار می‌آیند که از یک سو مردم را تشویق به امر نوسازی می‌کنند و از سوی دیگر حق قانونی مردم را از نهادهای این حوزه مطالبه می نمایند.

آیینی، نقش شورای عالی استان‌ها را در نوسازی بافت فرسوده بسیار با اهمیت خواند و گفت: تعامل شورای عالی استان‌ها و دولت می ‌تواند نقطه عطفی در نوسازی بافت‌های فرسوده به شمار بیاید. از ظرفیت قانونی ارسال لایحه این شورا باید به خوبی برای رفع موانع فراروی نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده استفاده شود.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه باید موضوعات عمرانی شهرداری از حوزه بازآفرینی شهری در شهرداری‌های سراسر کشور تفکیک شود، خواستار تقویت ساختار سازمانی مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری تحت عناوین مختلف در شهرداری‌ها شد.

وی اظهار داشت: براساس قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، دولت می‌تواند هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در منـاطق یادشده را جـزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب کند. لذا اعضای شوراهای اسلامی شهرها می توانند از این ظرفیت قانونی برای تشویق و هدایت بنگاه های اقتصادی بزرگ و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خیرین و واقفین و داوطلب در این زمینه از جمله ساخت مدرسه، درمانگاه، ورزشگاه و حتی بهسازی و آسفالت معابر استفاده کنند.