اقتصاد ایران گرفتار سندرم ارز ترجیحی

رییس مجمع واردات می‌گوید فعالان اقتصادی از همان ابتدا با ارز ترجیحی مخالف بودند اما در این سال‌ها کسی صدای آنها را نشنید.

کد خبر: ۴۵۱۴۲۴

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۵

علیرضا مناقبی در گفت و گو با ایران اکونومیست، درباره ضرورت تعیین تکلیف ارز ترجیحی اظهار کرد: واردکنندگان رسمی و قانونی کشور که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، از ابتدایی که بحث ارز ترجیحی مطرح شد، مخالف آن بودند و دائما درباره پیامدها و عواقب آن هشدار دادند ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود.

وی ادامه داد: ما هنوز هم معتقدیم که اقتصاد کشور گرفتار دام چسبنده‌ای به نام ارز ترجیحی شده است و دولت سیزدهم باید با شجاعت و البته مبتنی بر یک تقسیم کار ملی، در این خصوص یک تصمیم قاطع بگیرد.

رییس مجمع واردات با تاکید بر این نکته که راه نجاتی برای اقتصاد کشور، جز رهایی از ارز ترجیحی باقی نمانده است، گفت: سودجویی‌ها و رانت‌های زیادی در کنار ارز ترجیحی شکل گرفته است که راه نفس کشیدن را برای تجار اصیل و قانونی بسته است و عواقب این موضوع، نه تنها تجار، بلکه فضای تولید کشور را نیز با اخلال مواجه کرده است.

به گفته مناقبی، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی منتظر تصمیم قاطع دولت هستند تا جلوی پول پاشی‌ها و حیف و میل‌های بی‌حساب گرفته شود و نظم و انضباط به اقتصاد کشور بازگردد.

رئیس مجمع واردات افزود: البته دراین میان موضوعات متعددی مطرح است. یک نکته این است که نباید بدون برنامه ریزی، آینده نگری و تحلیل عواقب تصمیمات وارد مسیر حذف ارز ترجیحی شد. به طور مثال، به واسطه تغییر نرخ ارز، شاهد هستیم که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS بانک مرکزی تغییر کرده است ولی جای تعجب دارد که قرار است بخشنامه‌ای که در اردیبهشت ماه ابلاغ شده، عطف به ماسبق شود و از ابتدای سال جاری لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: باید درباره این موارد، با تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه رایزنی شود و رای و نظر آن‌ها اخذ شود. پیشنهاد ما در این خصوص آن است که برای رهایی از گرفتاری‌های ناشی از این بخشنامه، اجرای آن باید به تاریخ ابلاغ موکول شود و قانون عطف به ماسبق نشود. در غیر این صورت فضای تجارت خارجی کشورمان دچار التهاب‌هایی می شود که پوشش دادن آن دشوار است.

رئیس مجمع واردات با تاکید بر اینکه همه باید در این زمینه کمک کنند گفت که در این میان ضرورت دارد که گام‌های اجرایی به شکلی برداشته شود که مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها و نیز به عنوان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تحت فشار قرار نگیرند.