مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد کنکور؛ حاصل بررسی کارشناسی در جلسات متعدد

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو ضمن اینکه حاصل کار کارشناسی دبیرخانه این شورا و ستاد نقشه جامع علمی کشور است در چند جلسه شورا به ریاست رییس جمهور مطرح و بعد از بررسی و اظهارنظرها اصلاح و تکمیل شده است.

کد خبر: ۴۵۱۲۴۰

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۲

به گزارش خبرنگار گروه علم و ‌آموزش ایران اکونومیست، واژه فرانسوی کنکور به معنای آزمونی عمومی برای انتخاب چند نفر از بین آزمون دهندگان است، آزمونی که سال ۱۳۴۸ در ایران آغاز و طی سال های ۴۸ تا ۵۸، در مجموع ۱۱ دوره آن برای مشتاقان ورود به دانشگاه ها برگزار شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به تبع آن، اجرای انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها، برگزاری کنکور در سال های ۵۹ و ۶۰ به تعویق افتاد و دوره جدید از سال ۶۱ تا امسال به صورت پیاپی برگزار شده و امسال چهلمین دوره جدید و با احتساب ۱۱ دوره برگزاری کنکور پیش از انقلاب اسلامی و دوره های پس از انقلاب اسلامی، امسال پنجاه و دومین دوره با شرکت یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ داوطلب برگزار می شود.

باوجود اینکه کنکور سال هاست به معنای دروازه ورود به دانشگاه مطرح می شود، بسیاری کارشناسان آن را پدیده‌ای آسیب زا برای نظام آموزشی کشور می دانند که باید برچیده شود؛ زیرا معنای آموزش را کاهش می دهد، موجب توجه بیش از حد دانش آموزان به یادگیری سَرسَری مطالب می شود و رقابت های بی پایان و آزاردهنده را برای دانش آموزان از سال های بدو ورود به دبستان در پی دارد.

قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

انتقاد از کنکور به جز دانش آموزان، مردم و کارشناسان میان مسوولان نیز سابقه دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۷ به مساله سنجش و پذیرش (کنکور) ورود داشته و نیز ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه تصویب کرده است.

مجلس شورای اسلامی نیز آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند؛ اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و با نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشته شد.

در همین حال به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا نیز از سال ۱۳۶۷ به مساله سنجش و پذیرش (کنکور) ورود داشته است و نیز ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از مدت ها بررسی ماده واحده  «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» را مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره مطرح کرد. این مصوبه در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و توسط رییس جمهوری وقت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

ابراهیم سوزنچی معاون سیاست‌گذاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را حاصل بیش از ۲ سال بررسی مستمر و پیش از آن چند سال در ستاد نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد.

به گفته وی این مصوبه بر اساس آسیب شناسی مفصل از سوی همه ذی‌نفعان طراحی شده و برای پنج دسته آسیب اصلی، پنج سیاست کلی تدوین شده است.

با وجود این، بعد از تصویب این مصوبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کردند و در نامه ای (۱۱ اسفند) با امضای بیش از ۲۷۰ نماینده که در صحن مجلس قرائت شد خواستار اجرای هرچه سریع تر،  قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخدهم شهریور ۱۳۹۲ شدند. این نامه برای پیگیری به روسای قوا ارسال شد.

احمد نادری نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز به فاصله ۱۰ روز بعد از این نامه در نامه ای دیگر به رئیس جمهوری خواستار توقف مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و تاکید کرد: گلایه ما از دولت این است که به حرف نمایندگان مردم توجهی نکرده و به مصوبه غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار دارد.

این نامه و مخالفت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۰ در حالی مطرح می شد که جلسه ۸۵۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی (پنجم بهمن سال گذشته)  با دستور اصلی مبنی بر «اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو» تشکیل شده بود.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون مجلس شورای اسلامی مکمل یکدیگر اند

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از این جلسه ضمن اشاره به دستور اصلی جلسه مبنی بر «اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو» بیان کرد: اعضای شورا متفق القول تاکید داشتند هیچ‌ تعارضی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد؛ لذا این دو مصوبه مکمل یکدیگرند.

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۷ خرداد

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۷ به مساله سنجش و پذیرش(کنکور) ورود داشته است و نیز ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است. در این جلسه اصلاحی روی سند مبنی بر «دخالت سال یازدهم و دهم» صورت گرفت که در دستور قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی محاسبه این سه سال وجود داشت و نیز در قانون مجلس شورای اسلامی هم این سه سال محاسبه شده اما به دلایلی در آن دوره به توافق نرسیدند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشینه تصویب مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش در جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و تصریح کرد: امروز این مصوبه تکمیل و دستوری که در جلسه ۸۴۳ داشتیم در این جلسه نهایی شد.

عاملی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در کنکور اظهار داشت: ارزیابی دوره دبیرستان هم در دروس عمومی و هم در دروس تخصصی ۶۰ درصد وزن ارزیابی را به خود اختصاص می‌دهد و سهم کنکور ۴۰ درصد خواهد بود. کنکور صرفا به دروس تخصصی اختصاص خواهد داشت.

مرجعیت رسیدگی به کنکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی

با وجود این بحث ها در جلسه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی جلسه ۸۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی (سوم خرداد ۱۴۰۱) موضوع سنجش و پذیرش دانشجو بار دیگر به عنوان یکی از دستورهای جلسه مطرح شد.

عاملی در مورد طرح این موضوع در جلسه اظهار داشت: در این جلسه مروری بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاست های سنجش و پذیرش و سیاست‌های مرتبط با آن انجام شد. در کمیسیون آموزش ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بیش از ۲۵ جلسه پیرامون این موضوع بحث شده و در این جلسات، اطراف موضوع با حضور وزرای مربوط، رییس سازمان سنجش و سایر دستگاه‌های مرتبط به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و پژوهش های موثری در خصوص روش سنجش و پذیرش در جهان انجام شده است.

وی افزود: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به اعتبار سوابقی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۳ وجود داشته و این شورا با ابعاد مختلف موضوع مواجه بوده، تأکید دارند مرجعیت رسیدگی به مساله کنکور، این شورا است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که آیا کنکور ظرف چهار سال حذف خواهد شد؟ بیان داشت: فعلا بحث حذف کنکور به هیچ وجه مطرح نبوده و در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سهم ۶۰ درصدی به آموزش و پرورش تعلق داشته و سهم ۴۰ درصدی به دروس تخصصی در کنکور اختصاص دارد.

عاملی با بیان اینکه بر اساس جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مصوبه این شورا در مورد برگزاری کنکور سال های ۱۴۰۲ به بعد به صورت قطعی اجرا می شد، نهم خرداد جاری عبدالرسول پورعباس در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره نحوه برگزاری کنکور در سال آینده بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا قانون مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بنده به عنوان مجری، سیاست گذار نیستم و فقط اجرای آزمون بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است. برای برگزاری آزمون همه چیز باید شفاف، روشن و دقیق باشد.

وی درباره روند اعمال قانون در کنکور سال آینده خاطرنشان کرد: طبق روال، سازمان سنجش آموزش کشور یک سال قبل از برگزاری کنکور باید شرایط و وضعیت را اعلام کند؛ بنابراین از شورای سنجش و پذیرش دانشجو و همه مبادی ذیربط خواستیم تا نیمه دوم خرداد سیاست ها را برای کنکور سراسری سال آینده به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: اگر قرار بر اعمال قانون مجلس شورای اسلامی در کنکور سال آینده باشد که همه موارد روشن است و کنکور ۱۴۰۲ مانند کنکور ۱۴۰۱ برگزار می شود. اگر بر مبنای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور ۱۴۰۲ اجرا شود که یک اصلاحیه باید از سوی رییس جمهور در قالب ابلاغیه دریافت کنیم. این اصلاحیه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد اما هنوز ابلاغ نشده است.

پورعباس با بیان اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون اصلاحیه رییس جمهور، امکان اجرایی شدن ندارد، گفت: ملاک قرار دادن هر کدام از این موارد (قانون مجلس شورای اسلامی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) باید تا نیمه دوم خردادماه مشخص و به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود.

منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور هم در واکنش به این صحبت رییس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: روند اعمال قانون در کنکور سال آینده (۱۴۰۲) بر اساس ابلاغ مصوبه اجرایی سازی سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش از هیچ کمبود و خلایی برخوردار نیست و سازمان سنجش آموزش کشور حتی با همان ابلاغیه سال گذشته می تواند کار را پیش ببرد، اما اگر باز هم نگران هستند، صبر کنند تا هفته آینده مصوبه نهایی شده و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شود.

وی که در حاشیه یکصد و شصت و دوم جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با خبرنگار ایران اکونومیست گفت و گو می کرد، افزود: بیش از ۹۰ درصد مصوبه اجرایی سازی سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش درخصوص قانون چگونگی برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها (کنکور) پیش از این با امضای رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است و آن جزییات اصلاحیه بعدی که برای کنکور ۱۴۰۲ نیز از تاثیر آنچنانی برخوردار نیست. با این حال باید باز هم با امضای رییس جمهور باشد که هفته آتی به صورت کامل به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود.

تصویب نهایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۷ خرداد شورا

بعد از مصاحبه پورعباس و کبکانیان بود که اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۶۳ (۱۷ خرداد) و پس از چند جلسه بررسی، طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه را تصویب نهایی کردند.

همچنین اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ادامه مباحث خود برای اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه به منظور کاهش فشار روانی ناشی از تعیین تکلیف ۱۲ سال تحصیل آنان در آزمون چهار ساعته کنکور، سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دادند. بر این اساس ۶۰ درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود.

بر اساس خبر منتشر شده شورای عالی انقلاب فرهنگی از این جلسه، سیاست‌های جدید به تدریج و در مدت چهار سال عملیاتی می شود به این نحو که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین کننده سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ خواهد بود. بر این اساس کنکور سالی ۲ بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی ۴۰ درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد.

همچنین دانش‌آموزان مجاز خواهند بود برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود، تا ۱۰ بار در امتحانات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان شرکت کنند.

رییس سازمان سنجش و آموزش کشور نیز بعد از این جلسه به عنوان مسوول اجرای این مصوبه با حضور در گفت وگوی ویژه خبری (سه‌شنبه شب/ ۱۷ خرداد) با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: تاثیر سابقه تحصیلیِ سال دوازدهم در کنکور سراسری ۱۴۰۲، ۴۰ درصد و بر مبنای ۱۰ درسی است که آزمون آن به شکل استاندارد کشوری برگزار می شود و ضرایب خاص خود را دارد و ۶۰ درصد هم بر مبنای نمره آزمون سراسری است.

پورعباس ادامه داد: داوطلبان به ۲ روش در دانشگاه ها پذیرش می شوند، یک شیوه پذیرش فقط بر اساس سوابق تحصیلی بر مبنای معدل معمولی دانش آموزان است و هم اکنون ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها را شامل می شود.

این گفت‌و گو با حضور معاون ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. رجبعلی برزویی نیز گفت: امکان ترمیم معدل حتی برای داوطلبانی که بدون سابقه تحصیلی هستند، از سوی آموزش و پرورش فراهم شده است. مهم ترین تغییر در آزمون سراسری سال آینده، تاثیر قطعی معدل است؛ بنابراین، هر داوطلبی که معدل خوب دارد می تواند از این شانس استفاده کند. البته آموزش و پرورش مکلف شده امکان ترمیم معدل متقاضیان کنکور را فراهم کند.

برزویی همچنین به تبصره ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد که عصر همان روز در جلسه مطرح شد و گفت: در جلسه عصر امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبصره ای اضافه شد که به وزیر علوم دستور می دهد ظرف ۶ ماه یک موضوع را مشخص کند. بر اساس این تبصره، وزارت علوم باید در این بازه زمانی اعلام کند آیا دانشگاه ها می توانند نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند یا خیر.

وی افزود: برطبق این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور فقط سنجش داوطلبان را انجام و کارنامه در اختیار افراد قرار می دهد اما دانشگاه ها پذیرش نهایی داوطلبان را انجام می دهند. در صورت موفق بودن آن، تعدادی از دانشگاه ها می توانند آن را اجرایی کنند.

با اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از مدت ها بررسی در کمیسیون های مختلف شورا و ستاد نقشه جامع علمی کشور به شورا ارایه و در چند جلسه شورا نیز چکش‌کاری شد، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس بعد از برنامه گفت وگوی ویژه خبری با حضور رییس سازمان سنجش و معاون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پخش این برنامه در مورد تصویب طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بررسی کارشناسی یک‌جانبه این مساله در رسانه ملی موضع گیری و انتقاد کرد.

احمد نادری نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجس با ارسال نامه ای به ریاست سازمان صداوسیما ضمن انتقاد از این طرح و با اشاره به نامه ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس و همچنین معاون حقوقی رییس جمهور، خواستار بررسی کارشناسی دقیق این موضوع با حضور کارشناسان موافق و مخالف این طرح شد.