وظایف را درست انجام دهیم از میزان سرقت کاسته می‌شود

جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای ساخت پارکینگ صرف جای دیگری می‌شود

ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع سرقت، سهم دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع سرقت را تعیین می‌کند، مانند شهرداری‌ها که جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ را صرف احداث پارکینگ عمومی نمی‌کنند یا دریچه‌های مربوط به فاضلاب در معابر به راحتی قابل سرقت شدن هستند.

کد خبر: ۴۵۱۱۳۲

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۷

به گزارش خبرنگار قضائی ایران اکونومیست؛ در سال 1389 معاونت جدیدی در قوه قضائیه راه‌اندازی شد تا اهداف و وظایفی همچون پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت اجتماعی و مشارکت‌های مردمی و مدنی را پیگیری و محقق سازد. این ساختار جدید با عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، برای پیشبرد برنامه‌های خود علاوه بر ترسیم الگوهایی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و نیز استناد به قوانینی که اجازه فعالیت را برای کار نو و مؤثر می‌دهد، از ظرفیت‌هایی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده می‌کند. این معاونت در بحث پیشگیری از وقوع جرم هم پیشگیری‌های فرهنگی ـ اجتماعی، وضعی و حقوقی ـ قضائی، را مدنظر دارد.

رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در ایران اکونومیست، مقابل خبرنگاران گروه اجتماعی نشست و به شرح مأموریت‌های این معاونت پرداخت. وی در بخش نخست مصاحبه که پیش از این با عنوان (چگونه می‌توان همکار قوه قضائیه شد؟!) منتشر شد، شرایط سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی برای همکاری با قوه قضائیه و نیز الگوی پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضا را شرح داد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دوم نیز موضوع تشکیل ستادهای تخصصی برای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مختلف مانند سرقت، اعتیاد و مواد مخدر، تصادفات، طلاق، تغییر کاربری اراضی و جمع‌آوری سلاح و مهمات را گوشزد کرد و به شرح مسیر تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به جای تأسیس سازمانی کشوری با همان عنوان پرداخت. مسعودی‌فر یکی از دلایل نپرداختن به ترک فعل‌های مدیران که عملکرد ضعیف برخی از آنها منجر به زیان‌های جبران‌ناپذیر برای کشور و مردم می‌شود را خلأ قانونی عنوان می‌کند و امیدوار است قوانین مربوطه در این خصوص وضع شوند.

در ادامه بخش دوم گفت‌وگوی با رضا مسعودی‌فر منتشر می‌شود:

: در بخش نخست گفت‌وگویی که با هم انجام دادیم، موضوع آموزش را در کنار بالا بردن هزینه جرم، از مؤلفه‌های مهم در پیشگیری از وقوع جرم عنوان کردید. لطفاً بگویید برای آموزش زندانیانی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند، اقدامی داشته‌اید؟

بحث نگهداری زندانیان و نیز برنامه‌های آموزشی آنها با سازمان زندان‌هاست که البته ما هم تدوین برنامه می‌کنیم تا برنامه‌ها مطلوب‌تر و به نحو احسن‌تر پیش برود. حتی در صورت احساس نیاز مربیان مد نظر برای اجرای برنامه‌های آموزشی در زندان را هم تأمین می‌کنیم. پس تعامل ما به این صورت است که سازمان زندان‌ها محیط را فراهم می‌کند و زندانیان را حاضر و آماده می‌کند و طبق برنامه معاونت اجتماعی آموزش‌ها ارائه می‌شود و کار مشترکی است که آن را انجام می‌دهیم.

: از ظرفیت سمن‌ها هم برای آموزش زندانیان استفاده می‌کنید؟

بله، مشارکت آنها هم می‌تواند بخشی از روند ‌آموزشی در زندان‌ها باشد. به ویژه اینکه در بحث اصلاح مجرمین سمن‌هایی هستند که می‌توانند به سازمان زندا‌ن‌ها کمک کنند. ما این سمن‌ها را معرفی کرده‌ایم و تأکید هم کردیم که آنها می‌توانند در موضوع آموزش زندانیان کمک‌حال سازمان زندان‌ها باشند.

: در بخش نخست مصاحبه اعلام کردید که سه حوزه پیشگیری فرهنگی ـ اجتماعی، وضعی و حقوقی ـ قضائی را در قالب یک اداره‌کل مدیریت می‌کنید. به نظر می‌رسد که هر یک از این حوزه‌ها باید به صورت جداگانه و با منابع انسانی مختلف کار کارشناسی و مطالعاتی خود را انجام دهند. ادغام این سه حوزه در یک اداره‌کل که لازمه آن کاستن از نیروی انسانی متخصص است قطعاً به کاستی‌هایی در خروجی کار منجر خواهد شد. این وضعیت را چگونه مدیریت می‌کنید؟

قبلاً هر سه ساحت عنوان شده در معاونت اجتماعی قوه قضائیه اداره‌کل اختصاصی خود را داشتند اما الان به دلیل اتخاذ سیاست چابک‌سازی دستگاه قضا، ساختار این ادارات کل تغییر یافت و به اداره‌های پیشگیری‌های فرهنگی ـ اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی ‌و پیشگیری‌های حقوقی ـ قضائی تغییر ماهیت دادند که ذیل اداره‌کل پیشگیری فعالیت می‌کنند. هر کدام هم ‌مستقل و جدا هستند اما دیگر عِده و عُده سابق و نیروی انسانی و تجهیزات سابق را ندارند.

همانطور هم که گفتید در تدوین و اجرای برنامه هم مشکلاتی ایجاد می‌شود. ساختار ما چون خیلی کوچک شده و نمی‌شود امور را با 5 یا 6 کارشناس پیش برد. پیگیر هستیم که وضعیت کنونی را اصلاح کنیم چون ضرورت دارد که اینها کمی توسعه پیدا کند و با تأمین نیروی مورد نیاز کارها پیش ببرد.

: این تغییرات چرا انجام شد؟

در راستای چابک‌سازی دستگاه قضا بود. از دو سال قبل در قوه قضائیه این فرضیه مطرح بود که ستاد بیش از حد بزرگ شده و باید کمی کوچک شود و نیروهای مازاد در اختیار دادسراها و دادگاه‌ها قرار بگیرند چون تراکم کار در آنجا زیادتر است. البته این حرف درستی است و باید کمک کنیم که رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد اما در کنار آن موضوع پیشگیری هم امر مهمی است. شاید این تصمیم بر مبنای نظر کارشناسی ضعیف که از ادله و اقناع کافی برخوردار نبوده اتخاذ شده چون تصور بر این بود که اگر ما یک اداره‌‌کل پیشگیری داشته باشیم شاید راحت‌تر و سریع‌تر بتوانیم کارها را انجام دهیم. به هر حال در مدتی که این تغییرات اتفاق افتاد مشکلات زیادی داشتیم.

: به نظر می‌آید اشکال از اینجا ایجاد شد که اهمیت سرمایه‌گذاری در بحث پیشگیری از وقوع جرم نادیده گرفته شد و چاق کردن صف قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفت؛ اما منطقی این است که هر چقدر در پیشگیری از وقوع جرم موفق‌ باشیم، میزان ورودی پرونده‌ها به دادسراها کمتر خواهد بود. چرا آن زمان این تصمیم گرفته شد که پیشگیری را به نفع دادسراها خالی از نیرو و کارشناس کنند؟

نظر کارشناسی خود من این است که این مجموعه باید در قالب یک سازمان فعالیت کند. در برخی جلسات کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شرکت می‌کنیم و برنامه‌های متعدد خود در طول سال را توضیح می‌دهیم. در یکی از جلسات رئیس کمیسیون اعلام کرد که این همه کار از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به یک سازمان قوی دارد که نیروی کارشناسی متعدد و اعتبار و امکانات مکفی داشته باشد که بتواند کار را انجام دهد. اعلام هم کرد که آماده است کمک کند که این اتفاق بیفتد. این پیشنهاد در حالی داده شد که در دوره‌های قبل پیشنهاداتی برای سازمان پیشگیری از وقوع جرم مطرح شد ولی در مقاطع قبلی و مسئولین قبلی آن را نپذیرفتند.

: شما به دنبال راه‌اندازی سازمانی برای پیشگیری از وقوع جرم بودید؟ به چه صورت و قرار بود که این سازمان کجا تأسیس شود؟

بله، ما مد نظر داشتیم که سازمان اجتماعی و پیشگیری از جرم کشور را راه‌اندازی کنیم، سازمانی که مستقل است اما زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. ساختار آن و شرح وظایف آن نوشته شد و در مجلس گفته شد که ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این سازمان تجمیع شوند. در حقیقت مجلس در سال 84 تأسیس این سازمان را مصوب کرد و ساختار آن را هم شورایی دیده بود که فراقوه‌ای باشد. مصوبه مجلس در شورای عالی نگهبان تأیید نشد و به آن اشکال قانون اساسی گرفته شد. بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، طرح تشکیل سازمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و آنجا بود تا اینکه تبدیل به قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با 6 یا 7 ماده شد. مسئولیت شورای عالی با رئیس قوه قضائیه است و معاون اول هیئت دولت و نایب‌رئیس اول مجلس هم به همراه تعدادی از وزرا و سازمان‌ها و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، در آن عضو هستند.

: این شورای عالی اقدامی هم داشته است؟

این شورا روی کاغذ وجود دارد و تا به امروز فقط سه جلسه داشته است. دقت کنید، از تصویب تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم در صحن مجلس در سال 84 تا تصویب قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در مجمع در سال 94، حدود 10 سال زمان صرف شد و از آن زمان تا الان هم فقط سه جلسه این شورای عالی تشکیل شده و اتفاقاً هر جلسه هم در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر ریاست قوه قضائیه تشکیل شده است. الان هم در تدارک هستیم که همین خردادماه جلسه چهارم این شورای عالی را برگزار کنیم.

: به نظر کمی بی‌تدبیری رخ داده است، تشکیل سازمانی با آن شرح وظایف گسترده تبدیل شد به شورایی با حداقل اعضا و البته کاستی در اجرای برنامه و اهداف مدنظر آن.

با تشکیل سازمان که مد نظر ما بود با آن عرض و طولی که برایش پیش‌بینی شده بود کارها و اثرات خیلی بهتری محقق می‌شود.

: برخورد رئیس کنونی قوه قضائیه با موضوع پیشگیری از وقوع جرم چه بوده است؟

آقای محسنی‌اژه‌ای در بحث پیشگیری اعتقاد به همین مباحثی دارد که عنوان شد و از برنامه‌ها هم به‌خوبی پشتیبانی می‌کند. او به دنبال این است که اگر کوتاهی در وصف پیشگیری رخ دهد، اثرات آن در جامعه و میزان ورودی پرونده‌های قضائی دیده نشود. از نظر نیروی انسانی و امکانات و منابع مالی هم نظر مثبت دارد و تأکید دارد که این اتفاق بیفتد. در حوزه اصلاح ساختار مکاتبه‌ای با وی انجام دادیم که آن را به معاونت راهبردی قوه ارجاع داد و جلسات آن در حال برگزاری است تا به نتیجه برسیم. یک‌سری تغییرات هم دنبال می‌کنیم که پیش‌نویس‌های اولیه آن آمده است و با دستور رئیس قوه قضائیه در دستور کار معاونت ما و معاونت راهبردی قوه قرار گرفته است. یا در بحث اعتبارات هم حمایت‌های خوبی انجام داده‌اند. برای سال1401 اعتباراتی که از سمت سازمان برنامه و بودجه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اختصاص داده شده بود خیلی کم شد. ردیفی که برای معاونت گذاشته بودند از 34 میلیارد تومان سال 1400 شد یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای 1401. وقتی در کمیسیون متعرض شدیم، گفتند که آن را اصلاح می‌کنیم اما برای موارد دیگری مانند دادگاه‌ها اختصاص داده بودند که آقای محسنی‌اژه‌ای دستور داد که این اصلاح صورت بگیرد و اعتبارات مد نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تأمین شود. به هر حال نگاه او نسبت به این معاونت بسیار مثبت است و به دنبال این هستیم که این وضعیت پیش آمده استفاده کنیم و ساختار و بدنه کارشناسی خوبی را مستقر کنیم چون اعتقاد داریم؛ آنچه اینجا اتفاق می‌افتد، هزینه نیست و سرمایه‌گذاری برای کل جامعه است و همه ما ذی‌نفع موضوع هستیم، یعنی اگر در جامعه اعتیاد و طلاق کم شود همه ما ذی‌نفع خواهیم بود.

: به هر حال با حجم بالای پرونده‌های ورودی مواجه هستیم اما با این توضیح که بخش عمده‌ای از آسیب‌هایی که از این ناحیه داریم به این دلیل است که نخواستیم بسترهای جرم و تخلف را شناسایی کنیم تا مانع از بروز آنها شویم. الان بعد از این همه آزمون و خطا انگار قرار نیست اتفاق ویژه‌ای بیفتد تا از حجم پرونده‌ها کم شود. در حوزه‌های مختلف کلی رخنه‌های قانونی داریم که منجر به تشکیل و انباشت پرونده‌های قضائی می‌شود. آیا به این نتیجه رسیده‌اید که در کدام بخش باید تمرکز خود را بیشتر کنید تا رویه‌ها اصلاح شوند و روند به نحوی نباشد که از خلأهای قانونی برای انجام رفتار مجرمانه استفاده کرد؟

یک بخشی از این شناسایی‌ها مربوط به سازمان بازرسی کل کشور است؛ یعنی شناسایی فرایندهای ناصحیح. بخشی هم کار علمی و پژوهشی را می‌طلبد که جزو وظایف پژوهشگاه قوه قضائیه است. بخش دیگر کار هم مربوط به معاونت اجتماعی است تا در بحث پیشگیری از وقوع جرم علت‌شناسی را انجام دهد و بداند که چرا این جرم اتفاق افتاده است. در تعریف آکادمیک بحث جرم‌شناسی در دو تا عبارت خلاصه است؛ علت‌شناسی و تدابیر پیشگیرانه.

ما اگر بخواهیم در موضوع پیشگیرانه ورود پیدا کنیم قدم اول آن به علت‌شناسی و آسیب‌شناسی مرتبط می‌شود. خبری عرض می‌کنم که برای سال 1401 چند پروژه ملی را احصا کردیم و اعتقاد داریم که اگر در این پروژه‌ها خوب ورود کنیم، هم حجم پرونده‌ها کم می‌شود و هم امنیت عمومی ارتقا می‌یابد. یکی از آنها پرداختن به بحث سرقت است که امروز اولین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع سرقت در کشور تشکیل شد (این گفت‌وگو 28 اردیبهشت‌ماه انجام شده است) . این ستاد با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های مرتبط مانند نیروی انتظامی، وزارت صمت و وزارت کشور تشکیل شد. ابلاغ هم داده می‌شود که ستادهای استانی هم با در دادگستری‌های کل استان‌ها با مسئولیت رئیس کل دادگستری و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل تشکیل شود.

این کار در خصوص تصادفات هم قرار است که انجام شود. در خصوص موضوع اعتیاد و مواد مخدر هم می‌خواهیم آن را انجام دهیم. طلاق و تغییر کاربری اراضی و جمع‌آوری سلاح و مهمات هم برنامه‌های بعدی هستند. قرار است این ستادهای ملی تشکیل شود تا جرم‌ها و آسیب‌های اجتماعی از ناحیه آنها را تا حد امکان پایین بیاوریم. در ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع سرقت، سهم و نقش 26 دستگاهی که می‌تواند در پیشگیری از وقوع سرقت ایفای نقش کند را تعیین می‌کنیم که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در خرداد مطرح خواهد شد. مثلاً اینکه؛ شهرداری‌ها چه نقش و سهمی در سرقت دارند. یکی از وسایلی که در جلسات مطرح است ساختمان‌های بدون پارکینگ است. اگر ساختمانی احداث شود و پارکینگ تعبیه نکند، در کمیسیون ماده 100 مالک را جریمه مالی می‌کند. قانون می‌گوید که این جریمه باید صرف احداث پارکینگ عمومی شود که خوب، نمی‌شود و ماشین بیرون می‌ماند و بخشی از سرقت‌ها، سرقت خودرو یا تجهیزات خودرو است که در کوچه و خیابان پارک می‌شوند.

بخشی از سهم یا تقصیری که در بحث انجام سرقت‌ها به آن مربوط است، استفاده از قفل‌های غیراستاندارد است اما روی خودروها نصب می‌شوند. یا فرض کنید تجهیزات مربوط به اپراتورها که بین راه ایجاد شده در حال سرقت شدن هستند. کابل‌های برق دارد سرقت می‌شود. دریچه‌های مربوط به فاضلاب در معابر و خیابان‌ها در حال سرقت شدن هستند. دستگاه‌های مربوطه و متولی خدمات باید ایفای نقش کنند و استانداردهایی را لحاظ کنند که سرقت به راحتی صورت نگیرد. در حقیقت ما در این ستاد علت‌ها را احصا کردیم و پیش‌نویس‌ها با کمک کارشناسان حوزه‌ها پیشنهاد داده شده است تا بتوانیم با این راهکار از میزان سرقت بکاهیم.

: به‌نوعی اعلام کردید که بخشی از علل جرمی که رخ می‌دهد ناشی از عملکرد ضعیف مدیران و متولیان است. چرا این مدیران در حاشیه امن قرار دارند و کسی آنها را مؤاخذه نمی‌کند. برای موضوع ترک فعل‌ها برنامه‌ای داشته‌اید؟

بگذارید یک خاطره‌ای بگویم. یک بار شهرستان آذرشهر سیل آمد و تعدادی از هموطنان ما در آن کشته شدند. گفته شد که چند خودرو در جاده‌ای که روی بستر رودخانه احداث شده بود گرفتار سیل شدند و کسانی که در ماشین‌ها بودند جان باختند. با برخی از همکاران برای نظارت به آذرشهر رفتیم و دیدیم که بله، جاده آسفالته را روی مسیر رودخانه‌ای که خشک شده بود ساخته‌اند و حتی علائم و تابلوهای رانندگی حاشیه جاده را هم نصب کرده بودند که اگر در شناسایی مکان درست ساخت جاده به خوبی عمل می‌شد، آن اتفاق رخ نمی‌داد. اما ببینید، ما یکسری خلأهای قانونی داریم که مانع از برخورد با مدیرانی می‌شود که ترک فعل می‌کنند تا در نتیجه تصمیمات آن زیان‌هایی به کشور و یا افراد دیگر وارد می‌شود. تا قوانین مربوط به آن نوشته نشود، امکان برخورد با این موارد وجود ندارد. ما در قانون یک ماده 598 را داریم که می‌گوید؛ 'اگر کسی مانع از اجرای دستورات و احکام قانونی شود' که این عبارت متفاوت از این است که خود فرد مسئول بخواهد خودداری کند. در قانونی رسیدگی به تخلفات اداری هم آمده؛ 'هر کسی که سهل‌انگاری کند و مسامحه کند' که این هم اگر اثبات شود به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ارجاع داده می‌شود.

البته در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی دستورالعمل برخورد با ترک فعل ابلاغ شد که ضمانت اجرا‌های آن هم منوط به قوانین موجود شده است که قوانین را به صورت کافی نداریم.

: خلأ قانونی در خصوص مسأله ترک فعل بارها از زبان مسئولین قوه قضائیه از جمله سخنگوی قوه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان شده اما هیچ وقت شاهد آن نبودیم که برای رفع آن کاری در قوه قضائیه شده باشد. آیا به دنبال این نیستید که مجلس را مجاب به تصویب قانونی در این باره کنید؟

اگر قرار باشد در قالب لایحه‌ای مطرح شود، باید از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه صورت بگیرد، با اینکه از طریق خود دولت با اخذ نظر قوه قضائیه صورت بگیرد. به هر حال این موضوع را که می‌گویید یعنی علت عدم امکان برخورد با این موارد را ناشی از نقض قانون می‌دانیم. این قوانین باید به صورت کافی وجود داشته باشد تا بتوانیم ورود کنیم.

پایان بخش دوم