نگاه راهبردی به «دیپلماسی اقتصادی»

در نیمه نخست قرن بیستم، فضای فعالیت اقتصادی، فضایی بسته و محدود به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی هر کشور یا منطقه بود. عمده نیازهای غذایی و کالایی یا از طریق تولیدات داخلی هر کشور یا از مسیر تبادل با مناطق نزدیک و همسایه برطرف می‌شد. در چنین فضایی، بحث ثبات و امنیت کمتر به مسائل اقتصادی گره می‌خورد و قدرت نظامی به عنوان یک ابزار امنیتی، تنها به مثابه وسیله‌ای برای توسعه قدرت و نفوذ در سرزمین‌های مجاور شناخته می‌شد.

کد خبر: ۴۵۰۴۲

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۹

اما امروزه به دلیل پیشرفت فناوری و توسعه ارتباطات، فضای فعالیت اقتصادی، فضایی بین‌المللی است. در این فضا، رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشوری، وابستگی جدی به رشد و پیشرفت سایر کشورها دارد. سطح رفاه هر جامعه‌ای ارتباطي مستقیم با توانمندی آن جامعه در تولید محصولات با سطح فناوری بالاتر و ارائه آن در بازارهای بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرده است. کشورها به جای آنکه از طریق نبردهای نظامی اقدام به تصرف خاک یکدیگر کنند، وارد نوعی رقابت یا نبرد اقتصادی شده‌اند که هدف از آن کسب سهم بیشتر از بازار بزرگ جهانی است. به همین جهت امروزه ابزار دیپلماسی، نقشی جدی در توسعه مناسبات اقتصادی یافته و کشورهایی که توانسته‌اند از این ابزار به خوبی بهره ببرند، فرصت‌های اقتصادی بزرگ‌تری برای کشور خود فراهم کرده‌اند. برای مثال، شناسایی بازارهای جدید و نوظهور، آینده پژوهی در رابطه با فناوری‌های در حال توسعه، رصد تحولات اقتصاد بین‌الملل و موارد فراوان دیگر به‌رغم ماهیت بعضا اقتصادی خود، جهت کسب موفقیت، نیازمند به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماتیک است.
به همین جهت مفاهیمی چون «دیپلماسی اقتصادی»، «دیپلماسی فناوری» و امثال آن طی دو دهه گذشته، مورد توجه جدی سیاستگذاران و محققان اقتصادی قرار گرفته است. خلاصه آنکه امروزه دیگر تعاریف گذشته از مفاهیمی همچون امنیت و ثبات در شرایط جدید کاربرد ندارد و امنیت و ثبات هر کشور تا حد زیادی در گرو اقتدار اقتصادی و فناورانه آن کشور است. اقتدار اقتصادی و فناورانه نیز محصول بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی است، مثلا برای تولید یک محصول مانند خودرو، نیازی نیست تا تمامی قطعات آن در داخل کشور تولید شود، بلکه می‌توان هر جزء آن را با توجه به مزیت‌های فناورانه و دستمزد نیروی انسانی متخصص، در کشورهای دیگری تولید کرد و در نهایت تمامی قطعات را در کشوری که دستمزد کارگران در آن پایین‌تر است، مونتاژ کرد. از همین جا می‌توان دریافت راهبردهایی چون جایگزینی واردات یا خودکفایی در تولید که در گذشته به عنوان یک ارزش و یک عامل تقویت‌کننده اقتدار اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز دیگر واجد چنین اهمیتی نیست؛ بلکه به دلیل آنکه زمینه کاهش تبادلات و تعاملات منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌سازد، می‌تواند به عنوان یک عامل تهدیدزا برای امنیت و ثبات کشورها قلمداد شود. در مقابل، راهبرد «وابستگی متقابل» که به معنای گره زدن منافع اقتصادی دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه و جهان است، در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. بر پایه این راهبرد، وابسته‌سازی منافع دو یا چند کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سبب می‌شود تا ثبات و امنیت هر کشور از سوی سایر کشورها نیز واجد اهمیت باشد و هرگونه اقدامی که سبب تضعیف امنیت و ثبات یکی از کشورها شود- مانند تهدید نظامی توسط یک قدرت خارجی- مورد مخالفت جدی سایر کشورها قرار گیرد. برای مثال، فرض کنید ایران به عنوان کشوری که گندم و برنج نقش مهمی در سبد غذایی اش دارد، سالانه بخش مهمی از تولید گندم و برنج کشور پاکستان را- که سهم قابل‌توجهی از اشتغال نیروی کار و صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد- خریداری کرده و در مقابل سهمی از گندم و برنج تولیدی خود را به کشور عراق- به عنوان یک بازار جذاب و رو به گسترش- صادر کند. چنین تبادل سه‌جانبه‌ای ضمن بهره‌مند ساختن هر سه طرف از منافع این مبادله، به دلیل شکل‌گیری وابستگی متقابل، این انگیزه را در هر سه کشور به وجود می‌آورد که در سایر حوزه‌های راهبردی- مانند مقابله با تروریسم- نیز با یکدیگر تعامل نزدیکی داشته باشند.
بنابراین در جهان امروز، دیگر نمی‌توان امنیت و اقتدار کشورها را صرفا محصول قدرت نظامی و محدود به ظرفیت‌های داخلی آنان دانست، بلکه آنچه بیش از پیش پایه‌های قدرت و اقتدار کشورها را مستحکم می‌سازد، توانمندی اقتصادی و فناورانه آنها در تعامل با سایر کشورها به منظور نفوذ بیشتر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است؛ هدفی که جز با بهره‌گیری از ابزارهای توانمند حوزه دیپلماسی محقق نخواهد شد.