موانع پیش روی تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی رفع شوند

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت نسبت به ورود آن به کشور در قالب کالا یا امکانات اقدام شود.

کد خبر: ۴۵۰۰۵۳

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۵

جلسه بررسی به کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی به ریاست رئیس جمهور و با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت تامین و ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد.

بر اساس این گزارش میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر لازم برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بر این اساس ترتیبات تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی، استفاده از ظرفیت نهادها و بنیادها، تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، افزایش زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمند در جهت توزیع بهتر کالاهای اساسی، تقویت بنادر و ظرفیت‌های ترانزیتی کشور در این راستا، استفاده از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی لازم برای تامین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای تامین آن مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این جلسه رئیس جمهور با تاکید بر اولویت دادن به تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را مکلف کرد، موانع پیش روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، اقدام کنند.

در پی اصلاح نظام اقتصادی کشور و مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، با وجود برخی انحرافات در بخش توزیع کالاها در مراکز عرضه، اما وضعیت بازار کالاهای اساسی همچون گذشته آرام است و کالاها با نرخ های جدید و قدیم عرضه می‌شود.

بر اساس آمار گمرک و بنادر کشور، آخرین وضعیت کالاهای اساسی در گمرک و بنادر بیانگر دپوی ۳.۹ میلیون تنی کالاهای اساسی است.

بر اساس این آمار در مجموع سه میلیون و ۹۰۶ هزار و ۴۵۰ تن کالای اساسی در گمرک و بنادر وجود دارد که از این میزان حدود سه میلیون تن موجودی بنادر و بالغ بر ۹۰۰ هزار تن دیگر در شناورهای پای اسکله و یا منتظر در لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد.

از موجودی سه میلیون تنی که در ۱۲ بندر قرار دارد عمده کالا به روال گذشته به ذرت با بیش از  یک میلیون و ۵۶۰ هزار تن اختصاص دارد.

دانه‌های روغنی با ۳۵۲.۶ هزار تن، گندم ۳۳۷.۴ هزار تن، روغن خام ۳۳۳.۸ هزار تن، جو ۱۶۲.۹ هزار تن، سویا ۱۵۱.۹ هزار تن، برنج ۶۲.۲ هزار تن و شکر ۴۳.۲ هزار تن از دیگر اقلام اساسی موجود در گمرک و بنادر است.

اما از موجودی سه میلیون تنی کالاهای اساسی بیشترین میزان در بندر امام خمینی با ۲.۱ میلیون تن و بعد از آن بندر امیرآباد با ۳۲۸.۷ هزار تن قرار دارد.

در سایر بنادر نیز ۲۳۳.۵ هزار تن بندر شهید رجایی، ۱۶۴.۹ هزار تن نوشهر،   ۶۵.۴ هزار تن انزلی،   ۲.۴ هزار تن بوشهر، ۲۶.۶ هزار تن چابهار، ۲۲.۴ هزار تن آستارا،   ۲۴ هزار تن فریدونکنار، ۳.۱ هزار تن شهید باهنر،   ۸۲ تن بندر خرمشهر و ۷۰ تن در بندر لنگه موجود است. موجودی در آبادان نیز صفر است.

این آمار نشان می‌دهد که موجودی کالاهایی که روی شناورها قرار دارد به بیش از ۹۰۰ هزار تن می‌رسد.

این میزان در ۱۳ شناور کنار اسکله با حدود ۲۱۷.۹ هزار تن شامل ذرت، گندم، سویا، شکر، روغن، دانه‌های روغنی و برنج قرار دارد.

همچنین ۱۳ شناور دیگر در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند که حدود ۶۸۳.۶ هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، روغن، گندم، سویا، دانه‌های روغنی، جو و روغن را با خود حمل می‌کنند.

در این رابطه یادآور می‌شود که گزارش نیمه اردیبهشت امسال درباره وضعیت کالای اساسی در گمرک و بنادر از این حکایت داشت که در مجموع بیش از سه میلیون و ۹۷۴ هزار تن کالای اساسی موجود بود که بالغ بر ۳.۱ میلیون تن به عنوان موجودی بنادر و بیش از ۸۰۰ هزار تن دیگر در شناورهای پای اسکله یا منتظر در لنگرگاه قرار داشت، بر این اساس با توجه به جریان گردش ورود وتخلیه کالا، تقریبا آمار دپوی کالا نسبت به یک ماه گذشته، ثابت مانده است.

اما حجت‌الاسلام رئیسی در ادامه نیز گفت که نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمرا نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات مورد نیاز اقدام شود.

گفتنی است؛ بر اساس آخرین آمار منتشر شده، مجموع اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که از این مقدار چیزی بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار در ۷ کشور شامل، هشت میلیارد در عراق، سه میلیارد دلار در ژاپن، هفت میلیارد دلار در کره جنوبی و ۲۲ میلیارد در چین دارایی های ایران به جز اموالی هستند که در بانک‌های آمریکا بلوکه شده است.

تقریباً یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون دلار دارایی ایران در ایالات متحده بلوکه شده‌ و براساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره این کشور ، علاوه بر پول‌های تحریم شده در حساب‌های بانکی خارجی، دارایی بلوکه شده ایران شامل املاک و مستغلات نیز می‌شود.

در واقع از این ۱۰۰ میلیارد دلار حدود ۵۶ میلیارد دلار به صورت املاک تسخیر شده که از این مقدار ۵۰ میلیون دلار ملک و املاک متعلق به مردم ایران در ایالت متحده آمریکا با احتساب اجاره انباشته آن‌ها بلوکه شده است.

در یک مورد، مدت ها پیش یکی از مطبوعات داخلی با انتشار فهرست کشورهایی که بدهی سنگینی به ایران دارند تخمین زده بود که چین ۲۲ میلیارد دلار بدهی به ایران دارد که بخش بزرگ این طلب‌ها بابت فروش و انتقال نفت است.

در میانه دهه ۱۳۸۰ و از سال ۸۶ به بعد، ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها که در بانک‌های مختلف دنیا خصوصاً اروپایی به اشکال نقدی یا اوراق دلاری یا سهام سرمایه گذاری شده بود و این پول‌ها با خطر احتمال بلوکه شدن آن در صورت شکایت برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مواجه بودند، به بانک‌های چینی منتقل شدند.

مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در تایید این موضوع گفته « ۲۲ میلیارد دلاری که می‌گویند ما در چین داریم، همان ذخایر ارزی ما در کشورهای غربی است که به چین منتقل شده است.

بنابراین چین به ما بدهکار نیست و آن‌ها پول خرید نفت از ایران را بلوکه نکرده‌اند.‌‌ ما هرچقدر نفت به چین فروخته‌ایم در ازای آن کالا وارد کرده‌ایم ، این کالاها مصرفی نیستند و شامل ماشین‌آلات ،قطعات یدکی ماشین، لوازم‌خانگی و قطعات منفصله است.»

به گفته حریری «در حال حاضر امکان انتقال این پول‌ها به بانک مرکزی وجود ندارد برای اینکه امکان افتتاح حساب از سوی بانک مرکزی در سایر کشورها نیست؛ من جمله اینکه چینی‌ها تضمین کرده‌اند که در بلندمدت از ایران نفت بخرند و به جای آن راه آهن برقی تهران-مشهد یا سایر زیرساخت‌های توسعه‌ای را احداث کنند.»

اما در ادامه این جلسه مقرر شد علاوه بر تخصیص حداکثر ظرفیت‌های راهداری از سوی وزرات راه و شهرسازی به تامین و ترانزیت کالاهای اساسی، از تمامی ظرفیت‌ها برای تامین ذخایر احتیاطی کالاهای اساسی بهره گرفته شود.

راهکارهای وزارت جهادکشاورزی برای تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی از محل واردات و خرید داخلی نیز موضوع دیگری بود که در ۱۶ بند مورد بررسی قرار گرفت.