صنعت خودروسازی 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد

در نشست چالش‌های صنعت خودرو که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شد، با اشاره به اهمیت خودروسازی برای اقتصاد ایران، «وابستگی بی قاعده به دولت»، «مشکلات ناشی از بی ثباتی اقتصاد کلان» و «ساختار غیرشفاف و فسادزای شرکت‌های خودروسازی» به عنوان موانع اصلی پیشرفت صنعت خودرو مطرح شد.

کد خبر: ۴۴۹۵۷۲

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست ، نشست «چالش ها و علل عقب‌ماندگی صنعت خودرو در ایران»، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد این دانشگاه و با حضور رضا موسایی دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) و میلاد بیگی مدیرگروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر، برگزار شد.

بدون تولید خودرو به ۲۲ میلیارد دلار ارز برای واردات نیازمندیم

در ابتدای نشست رضاموسایی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو گفت: صنعت خودروسازی یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، به طوری که سالیانه یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو مورد نیاز کشور است. اگر بنابر واردات صرف آن باشد با توجه به قیمت خودروی کلاس معمولی در سطح دنیا حدود ۱۵۰۰۰ دلار به ازای هر خودرو لازم است که با یک محاسبه ساده حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز جهت تامین این میزان خودرو نیاز خواهیم داشت. با توجه به تامین کالای اساسی که ۱۵ میلیارد دلار نیاز است، تهیه این میزان ارز جهت وارادات خودرو امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: صنعت خودرو به طور مستقیم حدود ۱۰۰ هزار اشتغال و به صورت غیرمستقیم حدود ۳۰۰ هزار اشتغال شامل قطعه‌ساز و غیره ایجاد کرده است. صنعت خودرو همچنین به واسطه ارتباطی که با زنجیره‌های بالادستی و پایین دستی خود دارد به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. این صنعت حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص کشور و ۱۰ درصد از میانگین ارزش افزوده کل صنعت کشور را شامل می‌شود.

چالش‌های ناشی از وابستگی صنعت خودرو به دولت و مجلس

دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به چالش‌های صنعت خودرو در کشور افزود: این چالش‌ها در سه سطح تقسیم می‌شوند؛ چالش سطح اول وابستگی به دولت است، که با وجود حمایت ۵۰ ساله همچنان صنعت خودرو وابسته به حمایت‌های دولت است. مواردی که در سطح اول این چالش‌ها وجود دارد شامل تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی مانند فشارهای سیاسی که توسط نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به این صنعت وارد کرده‌اند که خورو یا قطعات آن را در حوزه انتخابیه خود داشته باشند. به طوری که در شرایط فعلی ۷ کارخانه در شهرستان‌ها وجود دارد. تحمیل نیروی انسانی زائد و مشروط نبودن سیاست‌های حمایتی از دیگر موارد این سطح از چالش‌ها است. از جمله موارد مهم این سطح از چالش‌ها، قیمت‌گذاری دستوری بوده است که این اختلاف قیمت کارخانه و بازار موجب افزایش تقاضای سرمایه‌ای در خصوص کالای مصرفی خودرو شده است.

موسایی همچنین بیان داشت: سطح دوم چالش‌های صنعت خودرو مربوط به چالش‌های کلان اقتصادی و سیاسی این صنعت شامل کاهش ارزش پول ملی، نظام تامین مالی ناکارآمد و ساختار رگولاتوری پیچیده این صنعت است.

ساختار اداره شرکت‌های خودروسازی نیازمند تحول است

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه اظهار داشت: سطح سوم نیز چالش‌هایی در ساختارهای داخلی  صنعت خودرو کشور است. مورد اول از سطح سوم مربوط به کم توجهی به تحقیق و توسعه می‌شود، به طوری که خودروسازها در دنیا حدود ۴ درصد از ارزش افزوده خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند در صورتی که این شاخص در خودروسازهای داخلی کمتر از ۰.۵ درصد است.
موسایی اضافه کرد: از موارد دیگر این سطح از چالش‌ها مربوط به وابستگی وارداتی به واسطه عدم تکمیل زنجیره تولید صنایع بالادستی است. از جمله موارد دیگر چالش‌های موجود می‌توان به عدم ثبات در سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری در امور غیرمرتبط و نوع همکاری با خودروسازهای جهانی اشاره کرد. همچنین از مهمترین چالش‌ها در این خصوص می‌توان به سهام‌داری چرخه‌ای اشاره کرد، به طوری که دولت با وجود داشتن کمتر از ۱۷ درصد از سهام خودروسازی همچنان کنترل مدیریتی این شرکت ها را در اختیار دارد.

وی با اشاره به راهبردهای اصلاح صنعت خودروسازی افزود: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودرویی، تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک، شناسایی اقلام گلوگاهی و برنامه‌ریزی جهت داخلی‌سازی، رتبه‌بندی و ایجاد شبکه‌ای از قطعه‌سازان، ادغام در صنعت خودرو با تعریف پلتفرم مشترک، مشروط کردن قراردادهای همکاری خارجی و رفع مشکلات ساختاری و حذف شرکت‌های تابعه فرعی غیرضرور از جمله اقداماتی است که می‌توان برای بهبود این صنعت استراتژیک انجام داد.

سه سطح کلان از آسیب‌شناسی وضعیت صنعت خودرو

در بخش دیگر نشست میلاد بیگی با اشاره به ۳ سطح اصلی شکل‌دهنده مسئله در صنعت خودروسازی گفت: سطح اول نوع رابطه حاکمیت با صنعت خودرو است که باعث شده است.

با وجود واگذاری این صنعت، همچنان به صورت دولتی اداره شود که موجب به وجود آمدن مسائل و مشکلات زیادی در این حوزه شده است.

وی ادامه داد: سطح دوم عدم پیروی از یک مدل ثابت و مشخص در جهت توسعه صنعت خودرو است که موجب شده است امکان برنامه ریزی بلندمدت از این صنعت سلب شود و تصمیمات کلان به خوبی اتخاذ نشوند. سطح سوم مربوط به اداره بنگاه و مسائل مربوط به فساد درون بنگاه است که با توجه به نقاط تاریکی که در عملکرد بنگاه شکل گرفته، به طور خاص در زمینه تأمین قطعات از داخل و خارج، عملکرد بنگاه تحت الشعاع قرار گرفته است.

عدم وجود یک چشم‌انداز و راهبرد صنعتی روشن برای صنعت خودرو

بیگی اضافه کرد: یکی از موارد مهم از چالش‌هایی که در صنعت خودرو با آن مواجه هستیم بحث استانداردهای خودرو است. به طوری که ترجمه‌ای بودن استانداردها، عدم تناسب استانداردها با نیازها و وضعیت توسعه خودرو در کشور و عدم پایش و تحمیل استانداردهای اجباری به صورت جدی مشهود است.

وی با اشاره به لزوم داشتن هدف و غایت مشخص در صنعت خودروسازی گفت: بررسی روند گذشته صنعت خودرو، حرکت نوسانی میان توسعه برند داخلی و تولید و مونتاژ برندهای خارجی را نشان می‌دهد. در واقع تا زمانی که نظام انگیزشی ما تغییر نکند، نمی‌توانیم از وضعیت فعلی این صنعت خارج شویم. چرا که نه سیاست قیمت‌گذاری با وجود اهمیت آن به تنهایی می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد و نه سیاست واردات، بلکه نظامی از مسائل مواجه هستیم که پاسخ ساده برای آن وجود ندارد. پاسخی باید به کار گرفته شود که بتواند در این ۳ سطح تغییراتی را ایجاد کند.

ب